کار کارشناسی اقتصاددان های مجلس در برابر رفتار قبیله ای وکیل الدوله ها / اصلاحطلبان مانع اصلاح قانون بانکداری شدند

سرویس اقتصادی فردا: در یکی از اتفاقات عجیب تاریخ ادوار مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین طرح اقتصادی مجلس نهم با آبستراکسیون مخالفین این طرح در کمیسیون اقتصادی این مجلس و جلوگیری از تشکیل جلسات آن، بدون هیچ گونه بررسی، به بایگانی سپرده شد!

این اتفاق در حالی رخ داد که کمتر از یک ماه قبل، جزئیات این طرح پس از یک سال بررسی به تصویب این کمیسیون رسیده بود و حتی اعضای کمیسیون اقتصادی توانسته بودند موافقت اکثریت نمایندگان مجلس برای استفاده از سازوکار اصل 85 قانون اساسی برای تصویب نهایی این طرح از طریق کمیسیون تخصصی (اینجا یعنی کمیسیون اقتصادی) را در بیستم اردیبهشت ماه امسال بگیرند. اما این طرح چه روندی را در مجلس نهم طی کرد و چرا نهایتا در اقدامی که به خودزنی بیشتر شبیه بود، همان کمیسیونی که آنرا به تصویب رسانده بود، حاضر به تشکیل جلسه برای بررسی و تصویب نهایی آن نشد؟

ماجرا از کجا شروع شد؟

قانون پولی و بانکی کشور به عنوان نخستین قانون مهم کشور در حوزه بانکی در سال 1351 به تصویب رسید. در شهریورماه 1362 نیز قانون «عملیات بانکی بدون ربا» با هدف حذف قرض ربوی و جایگزین کردن عقود اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قرار بر این بود این قانون پس از 5 سال اجرای آزمایشی مجدداً بازبینی شود. اما با وجود ایرادات فراوانی که به این قانون و آیین‌نامه های آن و به ویژه به اجرای آن در سه دهه اخیر وارد شده بود، این کار صورت نگرفت و تغییرات جدی در قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد نشد.

البته در دولت نهم اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد ولی تا پایان دولت دهم به سرانجام نرسید. در دولت یازدهم نیز این کار متوقف شد. این همه تعلل دولت های مختلف در ارایه لایحه برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در حالی صورت گرفت که ضرورت این امر به دلايل متعددي مانند وجود مشكلات عديده در نظام بانكي كشور با منشأ قانوني، وجود شبهاتي در عملكرد ربوي بانكها، صوري شدن بخش زيادي از عقود بانكي، عدم تناسب برخي عقود با ماهيت بانكها و مؤسسات اعتباري و تحول بانكداري اسلامي در دنيا بر کسی پوشیده نبود.

با تشخيص اين ضرورت و با عنايت به عدم ارائه لوايح بانكداري و بانك مركزي توسط دولت بعد از سه دهه، جمعی از نمایندگان مجلس نهم دست به کار شدند و با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا را تهیه کردند. یک فوریت طرح مذکور در جلسه علنی هشتم اردیبهشت ماه 94 به تصویب مجلس رسید و این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. بسیاری از اعضای شاخص کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از هر دو جناح سیاسی کشور مانند احمد توکلی، الیاس نادران، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام حسین حسین زاده بحرینی و غلامرضا تاجگردون جزو امضا کنندگان طرح یک فوریتی مذکور بودند.

در مقدمه این طرح آمده بود: «علی رغم دقتهای قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآیندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان شکل گرفت. با گذشت سی سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، اکنون لازم است قانون مزبور براساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد».

بعد از تصویب یک فوریت این طرح در مجلس، مسئولان دولتی و بانک مرکزی بارها وعده دادند که در صورت توقف روند بررسی این طرح در مجلس، دولت متعهد می‌شود ظرف یک ماه لوایح مرتبط را تکمیل و به مجلس تقدیم کند؛ اما هیچ ‌کدام از این وعده‌های دولت عملی نشد و کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، ناچار شد دست به کار شود.

این کارگروه از تعدادی از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران، علی‌محمد احمدی، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی و محمدحسین میرمحمدی) و یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی (حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان) تشکیل شده بود. این کارگروه برای جلب نظر موافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همچنین استفاده مناسب از توان کارشناسی موجود در بخش‌های مختلف کشور، اقدامات زیر را انجام دادند:

الف- با مبنا قراردادن آخرین ویرایش‌ لایحه بانک‌داری که در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اسفندماه ۹۴، نهایی شده بودند، طرح مجلس را تهیه کردند به گونه‌ای که بیش از ۷۰ درصد مفاد این طرح مجلس عیناً مطابق آخرین ویرایش لایحه بانک‌داری است.

ب- برای اصلاح و تکمیل این طرح از نظرات کارشناسان و نتایج پژوهش‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر متخصصین حوزه بانکی استفاده کردند و ده‌ها ساعت جلسه کارشناسی با مسئولین بانک مرکزی، مجریان طرح تحول نظام بانکی وزارت اقتصاد، شورای هماهنگی بانک‌ها، پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی، حقوقدانان و ... برگزار کردند. همچنین از همه مدیران عامل بانک‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کانون بانک‌های خصوصی و... درخواست اظهارنظر کتبی نمودند که بسیاری از آنان در پاسخ نکات قابل توجهی را گوش‌زد کردند. علاوه بر موارد مذکور، پیش نویس ویرایش دوم طرح مجلس در دی ماه ۱۳۹۴ در سامانه پارلمان مجازی ایرانیان قرار داده شد و طی یک فراخوان عمومی از همه صاحب‌نظران درخواست شد تا آن را "بی‌رحمانه" مورد انتقاد کارشناسی قرار دهند و همه نکات مطرح شده در این سامانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نتیجه، این حجم سنگین کار کارشناسی که حدود یک سال به طول انجامید، ویرایش دوم (ویرایش نهایی) طرح مجلس تفاوت‌های زیادی با ویرایش اولیه این طرح در اردیبهشت ۹۴ پیدا کرد و عمده انتقادات وارده بر طرح اولیه مجلس به ویژه در ارتباط با مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی و... برطرف گردید. در نهایت، بررسی و تصویب جزئیات طرح یک فوریتی مجلس نهم برای اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در جلسه 29 فروردین ماه امسال کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان رسید. در ماده اول این طرح، تامین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی، استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل و منطبق با احکام فقه اسلامی، کارآمدسازی نظام تامین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور و نهایتا صیانت از حقوق سپرده گذاران به عنوان اهداف این قانون برشمرده شده بود.

عقب نشینی مجلس در دقیقه 90!

با توجه به مدت اندکی که تا پایان مجلس نهم باقی مانده بود، نمایندگان تدوین کننده طرح اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا» تصمیم گرفتند تا با گرفتن مجوز استفاده از سازوکار اصل 85 قانون اساسی از صحن علنی مجلس، تصویب نهایی این طرح را به کمیسیون اقتصادی بسپارند تا امکان تصویب آن تا ششم خردادماه فراهم شود.

همزمان با جدی شدن امکان تصویب طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکداری کشور تا پایان مجلس نهم، مخالفت دولت و نظام بانکی با این موضوع و مذاکرات آنها با اعضای هیئت رئیسه مجلس شدت گرفت و حتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس مجلس با بررسی این طرح مخالفت کرد. بر همین اساس این نگرانی بوجود آمد که امکان بررسی درخواست نمایندگان تدوین کننده طرح اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا» برای اصل هشتاد و پنجی شدن این طرح در صحن علنی مجلس فراهم نشود و این طرح در همین مرحله بایگانی شود.

با این وجود، با فشار و پیگیری برخی از مراجع عظام تقلید حامی این طرح مانند آیت الله مکارم شیرازی، درخواست استفاده از سازوکار اصل 85 قانون اساسی برای مهمترین طرح اقتصادی مجلس نهم در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه یعنی حدود سه هفته بعد از اعلام وصول، در صحن علنی مجلس مطرح گردید. این موضوع با رای حدود هفتاد درصد نمایندگان حاضر در جلسه (137 رای موافق) به تصویب رسید و بررسی جزئیات و تصویب نهایی این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد. این اقدام مجلس که احتمال تصویب نهایی این طرح تا ششم خردادماه امسال را به شدت افزایش داده بود، خشم مخالفین تصویب این طرح را برانگیخت به گونه ای که طی حرکتی هماهنگ و با استفاده از تمام ظرفیت های میدانی و رسانه ای بسیج شدند تا جلوی اصلاح مهمترین قانون بانکی کشور را بعد از 33 سال با استفاده از کلید واژه «شتابزده بودن اقدام مجلس» بگیرند. در همین راستا، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک ها راهی قم شد تا نظر مثبت مراجع عظام تقلید برای توقف بررسی این طرح در مجلس نهم را بگیرد.

همچنین رئیس جمهور همراه با جریان رسانه ای بزرگ حامی نظام بانکی، تصویب این طرح را «شتابزده» خواند! در کنار لابی سنگین مقامات دولتی و بانکی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای توقف بررسی این طرح در این کمیسیون، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه ای مشترک به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تلاش لاریجانی برای جلوگیری از تصویب عجولانه! طرح اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در کمیسیون اقتصادی مجلس شدند.

این تلاش ها نهایتا موثر واقع شد و عصر یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه که قرار بود نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی این طرح مهم برگزار شود، به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضای این کمیسیون اصلا تشکیل نشد! این اتفاق یک بار دیگر در عصر دوشنبه این هفته تکرار شد و عملا مهمترین طرح اقتصادی مجلس به علت آبستراکسیون مخالفین این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس و از بین رفتن حد نصاب لازم برای بررسی آن بایگانی شد!

هرچند در لابی گسترده مقامات دولتی و مدیران بانک ها با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین فشار سنگین آنها به نمایندگان مردم با هدف جلوگیری از تصویب طرح اصلاح نظام بانک‌داری تردیدی نیست ولی بی توجهی اکثریت اعضای این کمیسیون به منافع مردم در این زمینه و از بین بردن امکان بررسی این طرح که حدود یک ماه قبل به تصویب همین کمیسیون رسیده بود، سوالات زیادی درباره عملکرد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ایجاد کرد.

در هر صورت، تعویق حداقل یک و نیم ساله اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و استمرار شرایط نامطلوب نظام بانکی بیمار کشور که همه بر ضرورت اصلاح آن تاکید دارند حداقل ضرر بی توجهی کمیسیونی از مجلس نهم است که اکثریت اعضای آن در مجلس آینده حضور نخواهند داشت (17 عضو از 24 عضو فعلی کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم حضور ندارند).