حداقل دستمزد باید 2/2 میلیون تومان باشد

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه وطن امروز نوشت: نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار روبه‌روی هم نشستند تا در گفت‌وگویی درباره میزان دستمزد کارگران درباره چگونگی افزایش میزان رقم مورد نظر اظهارنظر کنند. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با بیان اینکه افزایش مزد کارگران خارج از توان کارفرمایان است، گفت: افزایش مزد باعث کاهش نیروی کار می‌شود. جمال رزاقی‌جهرمی افزود: کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد ندارند و اگر وزارت کار یا هر مرجع دیگری به کارفرما فشار بیاورد تا دستمزد افزایش یابد با ریزش نیروی کار روبه‌رو خواهیم بود. وی با بیان اینکه دستی نحیف‌تر از دست کارفرمایان وجود ندارد، تأکید کرد: کارفرمایان وضعی بدتر از کارگران دارند. اصلاً کارفرمایان نمی‌توانند دستمزد را افزایش دهند. حتی کارفرمایان توان پرداخت یک تا 2 درصد بیشتر دستمزد را هم ندارند. رزاقی با بیان اینکه ربیعی وزیر کارگر نیست، گفت: ربیعی وزیر کار است. اگر وزیر کارگر بود، اسم وزارتخانه وزارت کارگر می‌شد. هر عملی که بخواهیم انجام دهیم باید اهدافی را دنبال کنیم. بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران جداگانه از اهداف کلان کشور نیست. وی ادامه داد: در فاصله زمانی سال 1338 تا 1392 سهم نفت در تولید ناخالص داخلی افزایش اساسی داشته اما سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کاهش اساسی داشته است. سهم بخش مولد هم از تولید ناخالص داخلی کشور در فاصله 1367 تا 1390نزولی و کاهشی بوده است. ایران در بین کشور‌های منتخب دارای پایین‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی است. سرانه صادراتی صنعتی ایران 229 دلار و میانگین جهان1686 دلار است. نماینده کارفرمایان تصریح کرد: تولید در کشور دچار بحران قیمت تمام شده است. تولیدکننده نه قادر به رقابت با تولیدکننده خارجی و نه قادر به رقابت با کالای خارجی است. در جلسه شورایعالی کار پیشنهاد شد در صورت رشد اقتصادی در همان حرفه‌ای که کارگران کار می‌کنند، کارگران در یک پیمان جمعی با کارفرمایان بپذیرند که در این صورت دستمزدشان افزایش یابد. وی ادامه داد: افزایش سال گذشته دستمزد حدود 30 درصد به هزینه‌های خانوار کارگری اضافه کرد. در ادامه ناصربرهانی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه تقویت نیروی کار برای بهره‌مندی از کار تولیدشده موثر است، گفت: زمانی که نیروی کار توانمند نمی‌شود بهره‌مندی حاصل نمی‌شود. وی با بیان اینکه حداقل هزینه خوراک یک خانوار کارگری 2 میلیون و 200 هزار تومان است، افزود: کارفرمایان از ما توقع دارند ما همه سختی را به امید دیدن افق 1404 تحمل کنیم. برهانی ادامه داد: تورم و رکود، ناشی از عدم کار کردن کارگر نیست بلکه ناشی از سیاست‌هایی است که در کشور اعمال می‌شود. این فعال کارگری با بیان اینکه ما به دنبال معیشت در خانوار کارگری هستیم، خاطرنشان کرد: می‌دانید که 712 هزار تومانی که کارگران دریافت می‌کنند هزینه‌های ابتدایی یک خانواده محروم است. جزو محالات است که یک خانوار 5/3 نفره با 712 هزار تومان امرار معاش می‌کند. انتظار ما این است که کارفرمایان عزیز با دولت مذاکره کنند، هر چه می‌خواهند بگیرند و هر چه می‌خواهند بدهند اماحقوق کارگران را باعدالت پرداخت کنند. وی با اشاره به ماده 41 قانون کار اظهار داشت: اگرچه تورم واقعی را در جامعه شاهد نیستیم اما بازم هم تورمی را که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود می‌پذیریم. در ادامه برنامه ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در سال‌های گذشته فشارهای بسیاری بر جامعه کارگری وارد شده است، گفت: شرایط معیشتی برای بسیاری از مردم به خصوص کارگران دشوار است. هزینه‌های مسکن، بهداشت، اقلام خوراکی و... برکسی این روزها پوشیده نیست. خط فقر یک خانوار 4 نفره به 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. فتح‌اللهی با بیان اینکه همه باید پایند به قانون باشند، گفت: ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد را با توجه به بند1 و 2 ماده 41 قانون کار تعیین می‌کند. شورایعالی کار برای نخستین‌بار یک سبدمعیشتی براساس ملاک‌های جهانی تعریف کند.