مجله مهر: وزارت نفت مؤظف است در چارچوب قوانین بالادستی کشور قرارداد ببندد و اینگونه نیست که دست آنها به صورت موسع در نادیده گرفتن قانون باز باشد. الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است.در ملاقاتی که به اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای زنگنه داشتیم ایشان پیشنهاد کرد ما ایرادات خود را مطرح کنیم تا این ایرادات با حضور مدیران نفت مشترکاً بررسی و اصلاح شود، چون بنا داریم به دولت خدمت کنیم تا دولت هم به مردم خدمت کند همین پیشنهاد آقای زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه قول دادهاند به زودی جلسات مشترکی بدون محدودیت در این باره تشکیل شده که نتایج آن را به مردم اعلام میکنم.هر قدر دولت در سیاست برای برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد برای این الگو اهمیت قائل باشد چرا که قراردادهای جدید لااقل برای ۳۲ سال دولتهای بعدی را متعهد خواهد کرد.از یاد نبریم که در ایران یک بار یک دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی - انگلیسی از طریق کودتا سرنگون شد و ۲۵ سال پهلوی دوم با همه خباثتش بر کشور حاکم شد و آزادیخواهان را سرکوب کردند.همچنین فراموش نکنیم که ۳۵ یا ۳۶ سال گذشته نفت به وسیله مهندسین
ایرانی نفت اداره شده استمخالف استفاده از ظرفیتهای جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم به شرط اینکه حاکمیت ملی نقض نشود، ظرفیت گسترده داخلی مضمحل نشود و فساد از طریق ساختارهای نیمهرسمی شبه انجیاو گسترش نیابد و تطهیر نشود.
دیدگاه تان را بنویسید