توکلی: دولت بگوید ۹۰۰هزار شغل کِی ایجاد شد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه لایحه‌ای که اکنون دولت در قالب برنامه ششم به مجلس داده، تعریف علمی و قانونی در چارچوب برنامه ندارد، گفت: سرانجام بسته خروج از رکود دولت معلوم نشد.
خبرگزاری تسنیم: احمد توکلی امروز در نشست بحران رکود و اشتغال که در خبرگزاری فارس برگزار شد، با اشاره به موضوع سیاستهای اقتصادی و تأثیرات آن، اظهار کرد: بستر مناسب در رسیدن این سیاست‌ها و اهداف مورد نظر نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که محیط کسب و کار از این مسائل است و این موضوع در کارکرد اقتصاد تأثیر بسزایی دارد. وی افزود: بهترین بسته سیاستی بسته ای است که توسط اقتصاددان ها برای خروج از رکود تهیه شود، اما اگر در دادگاه بتوان با پرداخت رشوه علیه رقیب حکم گرفت و یا دولتی ناتوان روی کار باشد و به قانون احترام نگذارد و سیستم اداری و سازمانی مناسبی وجود نداشته باشد این بسته هیچگاه به نتیجه و اهداف نمی‌رسد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر مسئولان وعده‌های بدون پشتوانه بدهند و به وعده‌های خود عمل نکنند و مردم سیاست‌پذیر نباشند و مردم پارتی‌بازی و قانون‌شکنی را برای خود مفید بدانند و شایسته‌سالاری در مدیریت‌ها مدنظر نباشد این سیاست‌ها هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید. توکلی با بیان اینکه برای یافتن راه حل برای مشکلات باید به جنبه‌های غیراقتصادی محیطی که نتیجه تعیین‌کننده‌ای در سرانجام سیاستهای اقتصادی
دارد توجه کنیم، گفت: منابع مالی و سیاستهای درست حرف اول را نمی‌زند کما اینکه در دوره دولت احمدی‌نژاد 637 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که چند برابر درآمدهای نفتی دولت قبل از آن بود، اما چند برابر پروژه اجرایی شد. وی اضافه کرد: این دولت اگر بخواهد همان روش‌های گذشته را ادامه دهد، زحمات و تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور کم اثر می‌شود و چاره کار فقط در تنظیم چند بسته سیاستی نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد قراردادهای جدید نفتی و ابهامات آن، بیان کرد: سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت این قراردادها را بررسی و اشکالات قانونی آن را اعلام کرد و وزارت نفت موظف است براساس قوانین بالادستی کشور قراردادهای نفتی را تدوین کند و دست آنها در نادیده گرفتن قانون باز نیست. توکلی با تاکید بر اینکه ، الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است، تصریح کرد: در جلسه‌ای که تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای زنگنه داشتند، وی گفت نمایندگان ایرادات خود را مطرح کنند تا با حضور مدیران نفت مشترکاً بررسی و اصلاح شود. وی ادامه داد: بنا داریم به دولت کمک کنیم و به همین دلیل پیشنهاد آقای
زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد و قول داده‌اند به زودی جلسات مشترکی بدون محدودیت زمانی درباره قراردادهای نفتی برگزار شود که نتایج آن را به مردم اعلام خواهیم کرد. این نماینده مردم تهران در مجلس افزود: هیأت تطبیق قوانین و مقررات مجلس به احتمال زیاد استدلال‌های ما را پذیرفته و به زودی این مسئله را به آقای لاریجانی اعلام خواهد کرد و این ایرادات باید در مصوبه آبان ماه دولت اصلاح شود و هر قدر دولت در حوزه سیاسی برای برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد هم قائل باشد و این قراردادهای نفتی حداقل برای 32 سال دولت‌های بعدی تعهد ایجاد می‌کند. توکلی با بیان اینکه نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم است، گفت: یکی از عیب‌های قراردادهای جدید نفتی این است که نفت خام را همچنان مهم نگه می‌دارد و نباید از یاد ببریم که در ایران یک بار دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی - انگلیسی از طریق کودتا سرنگون شد و پهلوی دوم 25 سال بر کشور حاکم شد و آزادیخواهان را سرکوب کرد. وی تاکید کرد: 36 سال گذشته نفت به وسیله مهندسان ایرانی نفت اداره شد، البته مخالف استفاده از ظرفیت‌های جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم اما به شرطی که
حاکمیت به خطر نیفتد و فساد نفتی با رنگ و لعاب جدید ایجا نشود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد اعلام ایجاد 900 هزار شغل، گفت: این دولت برخی اقدامات دولت گذشته را انجام می‌دهد. وزیر کار بیاید و بگوید که 900هزار شغل در چه مدتی ایجاد شده و به این رقم تردید است، در حالی که در سالهای برنامه چهارم در بهترین حالت 750هزار شغل ایجاد شد. دولت خالص افزایش فرصتهای شغلی را اعلام کند. توکلی در مورد کاهش بودجه برخی مجموعهها گفت: دولت با بودجه سنگین روبه‌رو است و باید واقع‌بینانه با کاهش میزان بودجه برخورد کرد. متوسط درآمدهای کشور در سالهای گذشته 84 میلیارد دلار بود که اکنون در سال جاری به 30 تا 40 میلیارد دلار کاهش یافته است. وی درباره اینکه آیا بسته خروج از رکود باعث ایجاد رونق شد، گفت: دولت اعلام کند چه میزان از بسته خروج از رکود که در تیرماه سال عملیاتی شد، چه میزان از آن اجرا شده است و چقدر به اهداف رسید تا بتوان برای آینده راه را ترسیم کرد، و این کار را انجام نداد. این نماینده مجلس با بیان اینکه هر بسته برای خروج از رکود باید با توجه به جنبه‌های نهادی تهیه شود، اظهار کرد: دولت دست به یک اقدام
زد که البته بسته نبود و اجزای محدودی داشت و سرانجام آن معلوم نشد و برای خروج از رکود و تحریک تقاضا باید بحث مفصلی انجام شود. توکلی ادامه داد: در بحث سرمایه‌گذاری موسساتی هستند که کشورها را از لحاظ قابلیت سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کنند، شاخص‌ها را براساس ریسک سیاسی و اقتصادی درجه بندی می‌کنند و این اطلاعات را به سرمایه‌گذار می‌فروشند. به گفته وی این موسسات سهم همه اقلام در ارزیابی قابلیت سرمایه‌گذاری از جمله ثبات، مالکیت و فساد را مشخص و رتبه‌بندی می‌کنند به طوری که سهم فساد 43 درصد است در شاخص ریسک سرمایه‌گذاری. با این حالت آیا سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد. هر بسته با توجه به جنبه‌های نهادی و منابع باید اتخاذ شود. عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، در مورد انتقاد مجلس به لایحه برنامه ششم، گفت: در قانون، برای برنامه تعریف آمده و براساس ماده 3 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که هنوز اعتبار دارد؛ برنامه پنجساله، برنامه جامعی است برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد. وی ادامه داد: در برنامه هدف‌ها و سیاستهای توسعه اقتصادی، اجتماعی طی 5سال
مشخص می‌شود که از یک سو کلیه منابع مالی و اعتبارات دولت، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی و جاری پیش بینی و مجموعهای از اهداف پیش بینی می‌شود. توکلی تصریح کرد: لایحه‌ای اکنون دولت در قالب برنامه ششم به مجلس داده که تعریف علمی و قانونی در چارچوب برنامه ندارد و خود مسئولان دولتی هم گفتندکه این لایحه مجموعهای از احکام لازم برای برنامه ششم و فقط یکسری حکم قانونی پیشنهاد شده است؛ البته در سالهای اخیر به گونه‌ای اقدام شده که گویا نیازی به برنامه احساس نمیشود. این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: برنامه‌های توسعه به مجموعهای از آرزوها تبدیل شده که با احکام آن تطبیق ندارد و به طور کلی چند دوره است که عملاً برنامه نداریم، اما برخی می‌گویند این برنامه‌ها از هیچی بهتر است که به مجلس توصیه می‌کنم برنامه پنجم را برای یک سال دیگر تمدید کند و با برگزاری جلسات مقدمات مفاهمه میان دولت و مجلس برای تدوین برنامه ششم صورت بگیرد. توکلی در مورد اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی و اقدام به ورود به بازار بین بانکی، بیان کرد: یکی از عوامل تشدید رکود در اقتصاد بالا بودن هزینه‌های تأمین مالی و نرخ سود
بانکی است و بانک مرکزی می‌گوید نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود ولی هیچکس از آن تبعیت نمی‌کند. وی ادامه داد: سپرده‌گذاری در بانک‌ها سودآورترین تجارت در کشور است به همراه استراحت، بخواب و خود را باد بزن و سود هم بگیر که به غیر از بانک‌ها در جایی دیگر در کشور ما وجود ندارد و تولیدکنندگان از روی ناچاری از بانک‌ها استقراض می‌کنند تا ورشکست نشوند و دریافت وام شرایط بدتری پیدا خواهند کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سهم سرمایه در تولید را 34.5 درصد عنوان و اظهار کرد: اگر هزینه فرصت را هم 25 درصد درنظر بگیریم، باز هم تولید با نرخ‌های سود نجومی صرفه اقتصادی نخواهد داشت و در این شرایط واردات افزایش می‌یابد. توکلی در مورد پرونده شرکت المهدی، با بیان اینکه این پرونده در انتظار رای هیات داوری واگذاری ها است، بیان کرد: مسیرهای مختلفی برای پیگیری این موضوع طی شده و آخرین گام از طریق مجموعه مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت، شکایتی به هیأت داوری واگذاری‌ها ارجاع و در روز پنجشنبه گذشته آخرین جلسه این هیأت برگزار شد و در پنجشنبه هفته جاری، هیأت داوری واگذاری‌ها نسبت به موضوع آلومینیوم المهدی رأی خود را
اعلام می‌کند. این نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرذ: امیدواریم که واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی هیأت داوری ابطال شود و چنانچه ابطال نشد، مبارزه خود را از طریق شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از طریق قوه قضائیه ادامه خواهیم داد. فساد وقتی سیستماتیک باشد، موانع بسیاری در پیش پا گذاشته می‌شود و ما از ادامه مبارزه خسته نمی‌شویم. توکلی پاسخ به سوالی در مورد خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و اصرار نعمت‌زاده برای این اقدام، گفت: با همت نمایندگان مجلس، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت عدالت تشکیل شد و بلافاصله در نامه‌ای به شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نسبت به خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا هشدار دادیم. وی در مورد اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت عرضه پتروشیمی در بورس را سوسیالستی عنوان می‌کند، افزود: با رد شدن پیشنهاد نعمت‌زاده بر تداوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تأکید شده است و بورس مظهر سوسیالیزم نیست، بلکه مظهر کاپیتالیسم عاقل است و باید اجازه داد تا دیگران نیز پا به پای بزرگان در بازار رقابت کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در بورس عرضه و
تقاضا در ساختاری شفاف و متشکل به تعادل می‌رسد و انجام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به رد شدن درخواست‌های پی‌درپی وزیر صنعت بر سر خروج پتروشیمی از بورس کالا، از انتقال سالانه یک‌هزار میلیارد تومان پول از جیب‌های کوچک به جیب‌های گشاد جلوگیری شد.
دیدگاه تان را بنویسید