اقتصاد ایران چگونه به رتبه دوم جهانی خواهد رسید؟

سرویس اقتصادی فردا؛ حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با مرتبۀ استادیار در گروه اقتصاد اسلامی دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد است و نظریات زیادی در باب دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و رسیدن به آن از مسیر مقاومت دارد. از نظر عبدالملکی اقتصاد مقاومتی یکی از لوازم موفقیت در عرصه‌های اقتصادی جامعۀ ایرانی است تا بتوان با تکیه بر آن تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در کشور را با هدف رسیدن به پیشرفت و عدالت سامان‌دهی و مدیریت کرد. درباره ملزومات رسیدن به قله های پیشرفت و همچنین گفتمان اقتصاد مقاومتی با وی به تفصیل گفتگو کردیم.

شما در دیدار استادان دانشگاه با مقام معظم رهبری در تیرماه سال جاری گفتید: اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به دوازدهمین قدرت جهان را در میان‌مدت دارد؛ برچه اساسی این موضوع را مطرح کردید؟

ما درباره ظرفیت‌های اقتصاد ایران کارهای پژوهشی انجام دادیم که همچنان ادامه دارد؛ اما تا این جای کار این تحقیقات نشان داده است که ایران می‌تواند در بلندمدت به جایگاه دوم و سوم اقتصادی در دنیا برسد. در افق 2050 تخمین زده شده است که اقتصاد اول دنیا، چین با حدود 60 هزار میلیارد دلار تولید، هند با 42 هزار میلیارد دلار تولید اقتصاد دوم و آمریکا هم با 41 هزار میلیارد دلار تولید اقتصاد سوم جهان باشد؛ اما براساس محاسبات ما در 35 سال آینده اقتصاد ایران به صورت بالقوه این ظرفیت را دارد که در جایگاه دوم جهانی باشد. محاسباتمان را باتوجه‌به منابع اصلی اقصاد انجام دادیم؛ بخش کشاورزی، معادن نفت و گاز، بخش ظرفیت‌های موجود در دریاها، بخش اقتصاد دانش بنیان و سایر صنایع. محاسبات اولیه نشان می‌دهد باتوجه‌به منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، جمعیت و میزان نخبگانی که در کشور وجود دارند (و با افزایش جمعیت وجود خواهند داشت) تولید تا 45 هزار میلیارد دلار ( PPP ) می تواند ایجاد شود. بحث معادن و ظرفیت‌های کشاورزی نشان‌دهنده آن است که برای رسیدن به اقتصاد دوم جهان اگر بتوانیم نرخ رشد 2/10 درصدی را در طول این سال‌ها تجربه و حفظ کنیم، می‌توانیم به آن رتبه برسیم. البته کار بسیار دشواری بوده؛ اما طبق محاسبات شدنی است.

جامعه به لحاظ فرهنگی، تولید گریز بوده و تولید را نمی‌پسندد

در همان دیدار استادان با مقام معظم رهبری، بعد از جلسه و سر سفره افطاری ایشان از من پرسیدند که ملزومات رسیدن اقتصاد ایران به رتبه‌های بهتر در جهان چیست و ما در داخل چه چیز کم داریم و چگونه می‌توان به این نقطه رسید؟ بنده عرض کردم مهم‌ترین کمبود ما فرهنگ تولیدی مدنظر اسلام است که در جامعه کنونی آن وضعیت مطلوب وجود ندارد و جامعه به لحاظ فرهنگی، تولید گریز بوده و تولید را نمی‌پسندد. بعد درخصوص اقتصاد صدر اسلام توضیحاتی عرض کردم که حضرت رسول اقتصاد مدینه النبی را به لحاظ ساختاری و فرهنگی متحول کردند و نتیجه آن شد که نرخ رشدهای چند صد درصدی در سال‌های دوران پیامبر به وجود آمد. در جریان این تحول فرهنگی، فرهنگ تولیدی به‌عنوان عبادت در جامعه مدینه النبی ملکه شد و غیر از بخش اول که تغییر ساختار بود این رمز اصلی پیشرفت‌های شگفت‌انگیز مدینه النبی بود.

با وجود همه این محاسبات دقیق و منطقی و داشتن منابع و ظرفیت در حوزه اقتصاد، چرا همچنان وضعیت اقتصاد ایران مطلوب نیست؟

وقتی کشور و مجموعه‌ای به هدفی نمی‌رسد، دو دلیل می‌تواند داشته باشد؛ اول اینکه ملزومات رسیدن به آن را ندارد؛ یعنی ما بگوییم اقتصاد ایران منابع رسیدن به آن جایگاه اقتصادی را ندارد که با‌توجه‌به توضیحات بنده طبق محاسبات، منتفی است. بحث دوم، سازوکار رسیدن به آن است؛ مثلا شما وسیله نقلیه دارید و می‌خواهید به مقصد هم برسید؛ اما بلد نیستید از این وسیله برای حرکت‌کردن استفاده کنید که دقیقا این همان مشکلی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. این یعنی مشکلات، سازوکاری و فرایندی هستند و آن سازوکار و فرایند است که این عوامل اقتصادی را کنار هم قرار می‌دهد و در نهایت به الگوی قوی تولیدی در حد 40 هزار میلیارد دلاری برسد. مساله این است که آن سازوکار وجود ندارد. در حال حاضر 830 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که می‌توان به‌عنوان سرمایه تولید در کشور از آن استفاده کرد؛ اما نظام بانکی این نقدینگی را به‌سمت تولید نبرده و به سوی رفتارهای اقتصادی ناسالم می‌برد، مانند سفته‌بازی و خرید و فروش دارایی‌های ثابت مثل زمین و دلار و واردات و امثال آن. این یکی از اصلاحات ساختاری است که باید انجام شود و شبکه بانکی ما می‌تواند این برنامه تولید را تامین مالی کند و از این جنبه هیچ مشکلی نداریم. امثال این موارد زیاد است.

چاشنی حرکت تولیدی بزرگ، دولت است

اینکه می‌گویند ما نیازمند سرمایه‌های هنگفت خارجی هستیم، حرف صحیحی نیست. به‌قدری منابع در داخل داریم که نیاز به سرمایه خارجی وجود ندارد و این هم از مشکلات سازوکاری است. البته این به معنای بی فایده بودن سرمایه خارجی نیست، بلکه به معنای این است که در این مسیر نیاز ضروری نداریم به سرمایه خارجی. ما می‌گوییم چاشنی این حرکت تولیدی بزرگ، دولت است. دولتی که امکانات مختلفی از جمله بودجه در اختیار دارد. دولت در حال حاضر در سال، 250 هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد، همچنین دولت قدرت قانون‌گذاری داشته و می‌تواند برای حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری کند. همچنین دولت منابع طبیعی کشور و زیرساختها را در اختیار دارد. دولت با مجموعه امکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد باید ظرفیت هنگفت اقتصادی کشور را به سمت قله‌های تولید هدایت کند. همچنین دولت باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد، اما هم اکنون نظام برنامه‌ریزی معیوب داریم. احتیاج دارد بودجه را کارآمد تنظیم کند که به نظام بودجه‌ریزی ناکارآمد می‌رسیم. به همین دلایل است که دولت احتیاج دارد از نخبگان استفاده کند. در کشور حدود 1 میلیون نخبه داریم؛ اما دولت ها معمولا در فعالیت‌هایشان از افراد محدود درون خود استفاده می‌کند و این موضوع فقط به دولت فعلی اختصاص ندارد و جزء همان مشکلات فرایندی و سازوکاری است.

منابع موجود اقتصادی در کشور به صورت ملموس چیست؟

در بخش کشاورزی پیش‌بینی کردیم تا 30 برابر افزایش محصول داشته باشیم که ظرفیت اکولوژی کشور این اجازه را می‌دهد؛ اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ ما برای این محصولات آب احتیاج داریم، اما به طور متوسط در سال، 130 میلیارد متر مکعب در سال بارندگی وجود دارد؛ در حالی که بهره وری آب در مزارع ما زیر 30 ٪ است؛ یعنی با همین آبي که در اختیار داریم می‌توانیم 3 ٫ 5 برابر زمین‌ها را زیر کشت ببریم. (ضمن اینکه می‌توانیم آب دریا را تصفیه کرده و برای زمین‌های کشاورزی استفاده کنیم.) استفاده نکردن از منابع آبی نیز مشکل فرایندی و سازوکاری است؛ در حالی که تکنولوژی به این سمت رفته که برای تولید 1 کیلوگرم گوجه فرنگی 3 لیتر آب مصرف می‌شود، در کشور ما برای همان مقدار گوجه فرنگی 300 لیتر آب استفاده می‌کنیم. موضوعی که ما دانشش را داریم و توانسته ایم در بعضی مزارع نمونه (آزمایش‌شده) بازدهی آب را تا 85 ٪ بالا ببریم؛ یعنی دانش فنی وجود دارد و آن اراده را می‌خواهد؛ به عبارتی سازوکاری که این عوامل را کنار هم قرار دهد.

گفتمان اقتصاد مقاومتی چیست و چگونه رقم می‌خورد و در مقابل آن چه دیدگاهی وجود دارد؟

اقتصاد مقاومتی در سرشاخه‌هاش به این مسئله می‌رسد که تولید می‌تواند انفجاری افزایش بیابد و برای تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی که همان ادامه و تداوم اهداف اقتصادی مکتب اسلام است، احتیاج داریم که ساختار و فرهنگ اقتصادیمان را تقویت و اصلاح کنیم. اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی سه کلمه است. استقلال اقتصادی، رفاه عمومی و پیشرفت اقتصادی. منابع رسیدن به این سه موضوع را داریم. همان‌طور که گفتم موانعی برای اهداف اقتصادی وجود دارد که بخشی خارجی و بخشی داخلی است. موانع خارجی، بیشتر در قالب تحریم‌ها خود را نشان داد؛ اما در داخل به شکل ساختار معیوب و فرهنگ ناصحیح اقتصادی خودنمایی می‌کند. اقتصاد مقاومتی می‌گوید شما با اصلاح ساختار و فرهنگ اقتصادی در درون می‌توانید از روی موانع بیرونی بپرید. باید درون را تقویت کنیم تا از آن مانع که خصومت با غرب است، بپریم. این ظرفیت وجود دارد و وعده قرآن است که خدا نصرت و یاری خود را می‌رساند.

نگاه گفتمان مقابل، کوتاه‌آمدن از اصول و قواعد سیاسی انقلاب اسلامی برای پیشرفت اقتصاد است

در مقابل گفتمان رقیب (خلاف اقتصاد مقاومتی) این موضوع را مطرح می‌کند که ما اصلا ظرفیت و توانایی اقتصادی برای رسیدن به قله‌ها را نداریم و ثانیا هر پیشرفتی نیازمند کمک غربی‌هاست. می گویند غربی‌ها باید به لحاظ سرمایه‌ یا فناوری به ما کمک کنند؛ لذا احتیاج به سازش داریم و به قول آقای رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد سال گذشته، همیشه اقتصاد به سیاست یارانه داده حالا وقت آن است که سیاست به اقتصاد یارانه بدهد (یعنی از اصول و قواعد سیاسی انقلاب اسلامی کوتاه بیاییم تا اقتصادمان پیشرفت کند) و این تفکر از آنجا نشئت می‌گیرد که شرط پیشرفت، ارتباط با غرب عالم دانسته می شود. این دیدگاه غلطی است؛ زیرا ظرفیت‌های اقتصادی بدون اتکا به غرب با محاسبات و روی کاغذ ثابت شده است و کسانی که گفتمان اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند با این بحث بنده مخالفت می‌کنند. سال گذشته آقای نوبخت در گفتگوی ویژه خبری گفتند ما برای اینکه به اهداف چشم‌انداز برسیم، حتما احتیاج به مبالغ هنگفت سرمایه خارجی داریم که فکر می‌کنم صحبت از 150 هزار میلیارد کردند. اینگونه نگاه‌ها که کاملا در مغایرت با اقتصاد مقاومتی است و خروجی این‌گونه صحبت‌ها این می‌شود که منابع و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی را معطل می‌گذاریم و در نهایت وزیر نفت سیاست قطعی خود را افزایش تولید نفت خام به 4 میلیون بشکه (و فروش عمده آن) اعلام می‌کند؛ ولو اینکه قیمت هر بشکه نفت 20 دلار شود.

این دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد

متاسفانه نگاه دولتمردان دقیق نیست و بعضا اقتصاد مقاومتی را نادرست توضیح می‌دهند بعضی وقت‌ها شنیده شده اقتصاد مقاومتی را به افزایش ارتباط با غرب تفسیر می‌کنند که بسیار عجیب است. مسئول دولتی تحقق اقتصاد مقاوتی را در سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند و به گونه ای این موضوع را جلوه می دهد که ولو سیاست مبنای خود را کنار بگذاریم، لاجرم باید سرمایه خارجی جذب شود! دوستان در این دولت به اقتصاد مقاوتی اعتقاد لازم را ندارند و به همین جهت طوری آن را ترجمه می‌کنند که به همان سیاستی بینجامد که مدنظر خودشان است. از طرفی تیم اقتصادی دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد، از سوی دیگر اجرای اقتصاد مقاومتی حکم قانون است و سیاست‌های کلی که مقام رهبری ابلاغ کردند در چارچوب اصل 110 قانون اساسی مطرح می‌شود که الزام‌آور است و لذا دولت از طرفی خود را ملزم می‌داند و از طرفی اعتقادی ندارد و اکتفا می‌کند به استفاده از عنوان اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های خودش را که اقتصاد مقاومتی نیست، اجرا می‌کند.

نگاه نئولیبرال در اقتصاد به دنبال تقویت انحصارات در جامعه است

نگاه اقتصادی دوستانی که در این دولت هستند، نئولیبرال است که به دنبال آن هستند که مبانی فلسفی تمدن غرب را در عرصه اقتصاد کشور پیاده کند که یکی از این مبانی اومانیسم است که ترجمه اقتصادی آن لیبرالیسم می‌شود. متاسفانه با تئوری‌های غلط به دنبال اثبات این هستند که این روش باعث رفاه عمومی می‌شود؛ در حالی که به هیچ وجه این اتفاق نخواهد افتاد و این موضوع باعث استثمار و استعمار اغلب جامعه و تقویت انحصارات در جامعه می‌شود و انحصارگرها اقتصاد و فرهنگ را در دست گرفته و عموم جامعه که 99% خواهند بود، به بردگی می‌کشند.

طبق نظریه مزیت نسبی ایران باید نفت خام بفروشد و از غربی ها کالاهای با تکنولوژی بالا وارد کنند

بعضی از اقتصاددانان غربی اثبات کرده‌اند که اقتصاد نئولیبرال در دهه های آتی در صورتی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که الگوی برده‌داری نوین را ترویج دهد. متاسفانه دوستان اقتصادی دولت، عمدتا تفکر اقتصادی خود را از اندیشمندان آمریکایی می‌گیرند که خود آمریکایی‌ها نیز به آن عمل نمی‌کنند. آنان نظریه مزیت نسبی را مطرح کرده و بعد ثابت می‌کنند کشورهایی که مواد خام بیشتری دارند، خام فروشی‌شان را افزایش دهند و کشورهایی که مواد خام ندارند، کالاها را با ارزش افزوده بیشتر بفروشند و نتیجه می‌گیرند که ایران باید نفت خام بفروشد و از آمریکا و غرب عالم کالاهای با تکنولوژی بالا وارد کنند و خروجی این می‌شود که ما یک بشکه نفت خام را 45 دلار می‌فروشیم و با همین یک بشکه، غرب عالم کالاهایی را تولید می‌کند که ارزش آن معادل 1300 دلار است و ما باید 1300 دلار بدهیم و همان محصولی را که با یک بشکه خام ما ساختند، از آنان بخریم. در حالی که خودمان می‌توانستیم این کار را پیگیری کنیم.

چین مجبور است از دلارهای بدون پشتوانه آمریکا حمایت کند

حتی کشوری مثل چین هم که الان به‌عنوان اولین کشور تولیدکننده جهان مطرح می‌شود، به قدری در چنبره الگوی اقتصادی غرب گرفتار شده که پیشرفتش به‌شدت به تمکین از فرایندها و برنامه‌هایی که در اقتصاد غرب مطرح می‌شود، وابسته است. درنهایت چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور دارنده ذخائر دلار جهان شناخته می‌شود که نزدیک به 4000 میلیارد دلار ذخیره دارد و همین چین برای اینکه موجودیت خود را حفظ کند، مجبور است از دلار بدون پشتوانه آمریکایی‌ها حمایت کند که خودش هم می‌داند. یعنی غربی‌ها کشورهای مثل چین را عاملی برای پیشرفت خود قرار داده‌اند. متاسفانه این تفکر در تیم اقتصادی کشور وجود دارد و خروجی آن می‌شود که اعتقاد داشته باشیم هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.

قبل از انقلاب این تفکر را در حد اعلای خود انجام دادیم. اینکه مثلا در صنایع نظامی قطعه ساده نظامی را نمی‌توانستیم بسازیم و در بعضی مواقع حتی توان تعمیر آن را هم نداشتیم و فقط از آن استفاده می‌کردیم.

آیا مدل اقتصادی مدنظر دولت‌مردان و اینکه افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی رونق اقتصادی را سبب خواهد شد، عملیاتی است؟

دولت می‌گوید غرب قرار است پس از اجرای برجام در ایران سرمایه‌گذاری سنگین کند که حرف صحیحی نیست؛ زیرا چنان سرمایه‌گذاری خارجی که باعث تحول در اقتصاد ایران شود محقق نخواهد شد. فارغ از این اصولا سرمایه‌گذاری خارجی هم اتفاق نخواهد افتاد. رئیس کل بانک مرکزی گفته است: ما می‌توانیم 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم؛ در حالی که حداکثر سرمایه‌گذاری خارجی که قبل از تحریم‌ها داشتیم حدود 3 هزار میلیارد دلار در سال بود که اتفاقا در سال 2012 که اوج تحریم‌ها هم بوده، رکورد سرمایه‌گذاری خارجی زده شد که 5/4 میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر نیز در بهترین حالت اگر همه تحریم‌ها برداشته شود، برمی‌گردیم به سال 88 یا 89 که در آن سال‌ها 2 الی 3 میلیارد سرمایه‌گذاری داشتیم. ضمن اینکه براساس متن و شرط و شروط درج شده در برجام، برداشته‌شدن تحریم‌ها اصولا قابل انتظار نیست.

بخش مهمی از تحریم‌ها پس از اجرای برجام نیز باقی می‌ماند

آنچه در برجام نوشته شده در ارتباط با تحریم‌ها بخش مهمی از آن باقی مانده و دست نمی‌خورد، بخش اندکی لغو و بخش متوسطی هم تعلیق می‌شود که آنهایی که تعلیق می‌شود در ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی هیچ فایده‌ای ندارد؛ زیرا ممکن است هر لحظه و ظرف 24 ساعت بازگردانده شود. لذا سرمایه‌گذار خارجی فقط به آن بخشی توجه می‌کند که تحریم‌ها کاملا لغو شود که ناچیز است (اصولا سرمایه گذار خارجی تمایلی برای حضور در کشوری که سایه تحریم هایش باقی است- از طریق تعلیق- ورود نمی کند و براساس برجام بخش عمده رفع تحریم ها به صورت تعلیق یا حتی بدتر، توقف موقت است) چون آنهایی که لغو می‌شود سازوکارهای اجرایی مربوط به قوانینی است که باقی می‌ماند و وقتی آن قانون باقی است، سازوکارش را برداریم، انگار قانون وجود دارد و فقط آیین‌نامه لغو شده که دوباره تصویب آیین‌نامه کاری ندارد.

دولت آن حساب و کتابی که خودش هم انجام داده، محقق نخواهد شد

اصولا در سال های آتی طبق آن چیزی که در برجام نوشته شده تخفیف قابل توجهی در تحریم‌ها که باعث شود سرمایه‌گذار خارجی به ایران جذب شود، اتفاق نمی‌افتد. فرض کنیم که این اتفاق بیافتد، به همان سال 88 و 89 که بهترین حالت بود بر می‌گردیم و 2 و 3 میلیارد دلار را تقسیم کنیم به 500 میلیارد دلار که تولید ناخالص ملی است، هرگز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به یک درصد از تولید ناخالص ملی نرسیده است. اینها عددهای خاصی نیست که تحول عظیمی را در این حوزه به وجود بیاورد؛ در حالی که منابع داخلی در کشور وجود دارد، 150 درصد تولید ناخالص بوده که مسئله جدی و مهمی است و به جای اینکه روی این 150 درصد حساب کنند، روی 1 درصد حساب می‌کنند و تمام انرژی را آنجا می‌گذارند و آن فرد خارجی هم سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. در این رفت و آمدهایی که از آلمان، فرانسه، اسپانیا و دانمارک می‌شود مشکل آن افراد سرمایه‌گذاری نیست، آنان سرمایه‌گذاری شان را انجام داده‌اند، یا در کشور خودشان یا در شرق آسیا؛ مشکل اصلی آنان فروش محصولات بوده و طبیعی است کسی که کارخانه زده و جنس‌هایش روی دستش مانده، اول به دنبال فروختن جنس است بعد به دنبال احداث دومین کارخانه و به نظر می‌رسد دولت آن حساب و کتابی که خودش هم انجام داده، محقق نخواهد شد.