آماده باش بانکداران برای پساتحریم

مهر: طی سال‌های اخیر، تحریم‌های بانکی ایران همواره یکی از مسائل و مشکلاتی بوده که مراودات پولی و بانکی کشور را با مشکلاتی مواجه و نقل و انتقالات پولی کشور را مشکل ساز کرده اما یکی از اصلی ترین اهداف از مذاکرات هسته ای رفع تحریم‌های بانکی کشورمان اعلام شده است تا بدین طریق گشایش هایی در فعالیت های اقتصادی، بانکی و تجاری کشور ایجاد شود. آغاز دوباره عملیات سوئیفت در ایران رفع تحریم‌های بانکی به ویژه بانک مرکزی درخواست مسئولان اقتصادی و بانکی کشور در رفع تحریم ها بوده است. به عبارت دیگر با رفع تحریم‌های بانکی، تبادلات پولی، حضور اقتصاد کشور در عرصه های بین المللی، آزادسازی راحت تر منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشورها، بازگشایی سوئیفت و غیره کلید می خورد. در این بین برقراری سوئیفت به عنوان واحد ارتباطی ارزی بین بانک‌ها برای انجام مراودات مالی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، البته بانک مرکزی طی چند روز اخیر از پیوستن چند بانک به این سیستم بین المللی خبرداده و رئیس کل بانک مرکزی هم درباره امکان اتصال سوئیفت به همه بانک‌های کشور اظهارداشته است: سوئیفت به عنوان مرکز نقل و انتقالات بانکی از هم‌اکنون می‌تواند عملیات خود را در ایران آغاز کند. حال ولی الله سیف خبر خوش شرایط پس از تحریم را به بانک‌ها و برقراری سوئیفت را می دهد و با این وعده بانکداران خود را برای تبادلات پولی و ارزی بین المللی و تسریع در مبادلات ارزی با هزینه های کمتر آماده می کنند؛ این موضوع خرسندی فعالان اقتصادی و بازرگانان را هم در بر داشته و هزینه های صادرات و واردات و تسهیل در امر مبادلات ارزی را برای آنها به دنبال دارد. سیستم سوئیفت جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر تمام بانکهای داخلی ایران از طریق خطوط Leased و یا ماهواره به یک مرکز به نام SAP در بانک مرکزی متصل گردیده و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیام ها را برای بانکهای مورد نظر ارسال می‌نمایند. این سیستم جهت سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع شده است. سوئیفت ( SWIFT) که مخفف کلمات(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه مه سال ۱۹۷۳ میلادی راه اندازی گردید. طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، در سال ۱۳۶۴ توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال ۱۳۶۹، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده‌سازی سیستم بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت خود را در اواخر ۱۳۷۰ ارائه داد. در آذر ۱۳۷۱، درخواست ایران پذیرفته شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند. با اوج گرفتن منازعات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوئیفت ایران از روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد و از آن پس مشکلات بانکی و بلوکه شدن منابع ارزی ایران در سایر کشورها آغاز شد. تحریم ها تا حدودی مراودات بین المللی ایران را با مشکل مواجه کرد و هزینه های بانکها را به شدت افزایش داد، اما باعث توقف تبادلات نشد. اولین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین المللی برای تبادل مالی و حذف روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق Telex بود. در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰ مؤسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو آن انجمن می‌باشند. در سال ۲۰۰۱ بیش از ۱.۵ بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله گردیده‌است. توصیه رئیس کل به بانکی‌ها این در حالی است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از این ضمن اینکه از بانک ها خواسته بود که خود را برای حضور پررنگ‌تر در عرصه بین‌الملل در صورت لغو تحریم ها آماده کنند، تاکید کرد که بانک‌ها باید خود را به درجه‌ای از کارآیی و مدرنیته برسانند که در رقابت با بانک‌های خارجی و ارتباط با آنها جا نمانند. وی افزود: اگر قرار باشد بانک‌های خارجی در ایران فعال شوند نمی‌دانیم که چقدر بانک‌های ما از توانایی رقابت با آنها برخوردارند. از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای مواجهه با هرگونه نتیجه‌ای از مذاکرات سخن گفت. سیف مطرح کرد که خوشبختانه دولت تسلط کامل بر سناریوهای مختلف دارد و ما برای هر وضعیتی آمادگی کامل داریم، با تسلط دولت و دستگاه های مختلف بر اوضاع و اشرافی که بر بازارهای مختلف به وجود آمده است اگر هم اتفاق خاصی باشد زودگذر و موقت است. وی گفت: اقتصاد ما نشان داده که به ثبات رسیده است و از هر اتفاق مثبتی که این روند را تسریع کند استقبال می کنیم و هر اتفاقی که بخواهد خدشه وارد کند، آمادگی داریم که با آن مقابله کنیم. اما حال که موضوع رفع تحریم ها جدی تر شده است، این چالش که آیا بانکهای ایرانی برای زمان پس از رفع تحریم ها آماده هستند یا نه مطرح است و با وجود اینکه مدیران بانکی از آمادگی بانکها و برنامه هایشان برای پس از لغو تحریم ها خبر می دهند، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بانکها برای زمان پس از رفع تحریم آماده نیستند و قدرت رقابت با بانکهای خارجی را ندارند. اخیرا هم بانک مرکزی از راه اندازی سوئیفت چند بانک کشور خبرداده و این به جز اخبار آزادسازی بخشی از دلارهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها است. در عین حال برخی از بانکداران مطرح می کنند که در صورت لغو تحریم، باید ساختار، چینش نیرو و فرآیندهای بانکی مورد بازنگری قرار گیرد. رهایی از رانت ارزی کلید می‌خورد برخی از بانک‌ها هم اخیرا کمیته های آمادگی اقدامات پس از تحریم را تدارک دیده اند که فرآیندهای بانکی در آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بانکی ها مطرح می کنند که باید برای تمامی وضعیت ها برنامه خاص داشته باشند. گشایش اعتبارات اسنادی خارجی و تامین مالی پروژه‌های عظیم و تسویه حساب های بانک های ایرانی که تاکنون مشکل ساز بوده است، هم مطرح می شود. علی قنبری کارشناس اقتصادی و مسائل بانکی در گفتگو با مهر درباره آمادگی بانک‌ها برای پس از رفع تحریم‌ها گفت: نظام بانکی کشورمان با توجه به فضایی که پس از رفع تحریم‌ها ایجاد می شود و فضای اقتصادی کشور مناسب و روان تر خواهد شد، باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند و بتواند از مفاسد و رانت های چند نرخی ارز رها شوند. وی با اشاره به موضوع برقراری سوئیفت، بر آماده سازی بانک ها و بانک مرکزی برای حضور در سرمایه گذاری های مولد خبرداد و افزود: بانک‌ها باید خود را برای جذب سرمایه های داخلی و خارججی آماده کنند و این در حالی است که هم اکنون چنین فضایی فراهم نیست. کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای حضور در عرصه های بین المللی آماده نیستند، تصریح کرد: این کار به مرور زمان و سپری کردن مقدمات، میسر خواهد شد و بانک‌ها می توانند کم کم خود را برای حضور در عرصه های بین المللی آماده سازند. همچنین سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی و اقتصادی در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: با رفع تحریم‌های بانکی به ویژه بانک مرکزی و برقراری سوئیفت، درآمدهای ارزی و منابع بانکی راحت تر مبادله می شوند و بانک‌ها می توانند خود به تنهایی برای استفاده از منابع ارزی خارجی اقدام کنند. وی، جذب بیشتر منابع خارجی با رفع تحریم ها را یادآور شد و افزود: بانکهای ایرانی دارای ساختار مناسبی برای فعالیت در عرصه های بین المللی هستند اما بانک‌ها لازم است که دانش و نیروی انسانی خود را تجهیز کنند، همچنین احیای روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی منجر به تامین مالی پروژه ها از طریق منابع خارجی خواهد شد. این کارشناس مسائل بانکی رفع تحریم‌های بانکی را باعث افزایش قابلیت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی، افزایش ورود منابع بین المللی به کشور به صورت فاینانس، ارزان شدن نرخ تمام شده پول، کاهش ریسک‌ها، انجام مراودات بین المللی به صورت سهل تر، افزایش اعتبار بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در عرصه های بین الملل دانست.