پرونده جنجالی قراردادها دادگاهی شد

مهر: اوایل خردادماه سال‌جاری معاون روابط کار وزارت کار در ابلاغیه ای تاریخی امضای قراردادهای زیریکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع کرد. در قالب بخشنامه شماره ۴۰ تاکید شده بود که اگر کارفرمایی اقدام به انعقاد قراردادهای زیریکسال در مشاغل با ماهیت دائم نماید در زمان بروز مشکل در هیات های حل اختلاف، مبنا همان قرارداد یکساله خواهد بود و بهتر است کارفرمایان در قراردادهای جدید کاری، ابلاغیه یاد شده را اعمال کنند. البته کمتر از یک هفته پس از ابلاغیه، معاون روابط کار در دستور دیگری، بخشنامه شماره ۴۰ را لغو کرد تا اندک امیدواری ایجاد شده در جامعه کارگری برای ساماندهی معضل تاریخی قراردادها به یاس تبدیل شود. کارگران می گویند یکی از بزرگترین مسائل و چالش های آنها در روابط با کارفرمایان، مبحث قراردادهای کاری بوده است. ابلاغ و لغو ساماندهی قراردادها از سوی جامعه کارگری کشور به صدور مجوز قراردادهای یک ماهه، ۳ ماهه و به صورت کلی زیریکسال از سوی وزارت کار تعبیر شده و آنها معتقدند وزارت کار تحت فشار کارفرمایان و صاحبان نفوذ در دولت این ابلاغیه بسیار با اهمیت را لغو کرده و جلوی اجرای آن گرفته شد. فشار به وزارت کار برای لغو یک ابلاغیه تاریخی هم اکنون بیشتر از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری ۲۲ میلیون نیروی کار کشور، موقت و حداکثر یکساله است و این شرایط باعث افت شدید امنیت شغلی نیروی کار و نگرانی کارگران از آینده شغلی خود شده است. به عقیده کارگران، طرز فکر بسیاری از کارفرمایان در اینکه اگر قرارداد کوتاه مدت بسته شود، باعث انگیزه نیروی کار و افزایش بهره وری خواهد شد؛ اشتباه است و کارگر در سایه نبود امنیت شغلی نمی تواند برای کارفرما و تولید کشور موثر باشد و کارایی خود را از دست می دهد. در ابلاغیه دوم معاون روابط کار وزارت کار که در واقع طی آن امضای قراردادهای زیریکسال، ماهیانه، ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق شرایط فعلی بازار کار مجاز دانسته شد؛ کارگران خواستار تشکیل نشست های فوری شورای ۳ جانبه ملی و همچنین شورای عالی کار برای بررسی موضوع شدند. غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر درباره آخرین تصمیمات جامعه کارگری کشور درباره اقدام اخیر وزارت کار درباره لغو ممنوعیت های جدید در قراردادهای کاری گفت: اینکه مطرح شد نشست هایی برگزار می شود در واقع نظر خود معاون روابط کار وزارت کار بود در حالی که کارگران چنین اعتقادی ندارند. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: الان حدود ۳۰ سال است که قانون فعلی کار اجرا می شود و همگان نقاط قوت و ضعف آن را می دانند. اگر هم قرار بود دولت بخشنامه ای بدهد بهتر بود ابتدا روی آن کار می کردند و سپس مصوبه قانونی ارائه می شد که نتوان به آسانی اجرای آن را با دستور دیگری متوقف کرد. نتیجه ۳۰ سال اجرای قانون کار عباسی ادامه داد: اینکه در گوشه و کنار مطرح می کنند بر روی ابلاغیه ممنوعیت قراردادهای زیریکسال کار کارشناسی نشده بود، ما در طول ۳۰ سال نظراتمان را بارها داده ایم، مذاکره کردیم و کار کارشناسی بر روی مواد مختلف قانون کار از جمله مبحث قراردادها انجام شده است. وی افزود: در قانون کار به صراحت اعلام شده که کارهای با جنبه مستمر و غیرمستمر باید از یکدیگر جدا باشند و این مهم نیازمند تدوین آئین نامه ای است. حال اگر تاکنون در طول ۳۰ سال اجرای قانون کار، آئین نامه آن نوشته نشد کوتاهی دولت ها است و نباید ضرر آن متوجه کارگران باشد. این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ما در دو سال اخیر پیگیری ها و نشست های فراوانی داشتیم که منجر به ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۰ شده بود. اتفاقی هم نیفتاده بود که برخی اظهار نگرانی کردند چون تنها قرار بود اندکی به امنیت شغلی نیروی کار کشور افزوده شود و به قراردادهای کاری سروسامانی بدهند. به گفته عباسی، در کارهایی که مستمر است و بنگاه سالیان سال است که فعالیت می کند دیگر قرارداد چندماهه نیروی کار چه معنایی دارد؟ در این بنگاه ها تا فرد بخواهد کارش را یاد بگیرد، قراردادش به اتمام می رسد و باید جای خود را به نیروی دیگری بدهد. کارگران: به دیوان عدالت اداری شکایت می بریم دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان داشت: کارفرمایان در جریان بخشنامه شماره ۴۰ و ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال در کارهای مستمر ضرر نمی کردند و قطعا منافع بهبود امنیت شغلی نیروی کار به آنها نیز می رسید. وی تصریح کرد: لغو کردن بخشنامه باعث شد تا اوضاع قراردادها از قبل هم بدتر شود و ما می دانیم که وزارت کار در این مسئله تحت فشار قرار گرفت و در دولت نفوذ شده است و آنها وادار به لغو بخشنامه شده اند. این اقدام باعث بروز جو بدی در بین جامعه کارگری شده است. این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه بیانیه ای در این باره صادر خواهد شد گفت: برای پیگیری این موضوع چاره ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. می خواهیم بپرسیم تا چه زمانی دولت نمی خواهد آئین نامه مربوط به ماده ۷ قانون کار را تدوین کند؟