تصمیم شورای رقابت برای جریمه سایپا

باشگاه خبرنگاران: رضا شیوا رئیس شورای رقابت و احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه‌شب (27 اردیبهشت) موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کردند. شیوا در رابطه با افزایش قیمت خودروها در سال جاری اظهار داشت: طی ارزیابی و شروطی که برای خودروسازان مقرر کرده بودیم خودروسازان باید به آن‌ها عمل می‌کردند که مهم‌ترین آن بررسی آپشن‌ها روی خودرو بوده است تا بتوانیم قراردادها را منصفانه‌تر کنیم تا بررسی قیمت‌ها بهتر صورت گیرد. وی در رابطه با قیمت خودروی ال90 و دلیل تفاوت قیمت این خودرو در بازار با کارخانه گفت: دلیل افزایش قیمت ال90 قرارداد پارس خودرو با شرکت‌های خارجی مثل رنو است که این قراردادها شفاف نبوده و به همین دلیل شاهد اختلاف قیمت‌هایی هستیم. تقاضای افزایش ده‌درصد قیمت خودرو را داریم نعمت‌بخش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هفته گذشته شورای پول و اعتبار وام خودرو را تا سقف 15 میلیون تومان افزایش داد و اکنون نیز خودروسازان تقاضای افزایش قیمت را دارند دلیل این موضوع چیست، یادآور شد: صنعت خودروسازی می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند و اقتصاد را از رکود خارج و تورم را کاهش دهد زیرا برای مثال 40 درصد ورق فولاد مبارکه را ما مصرف می‌کنیم. وی افزود: هیچ کشوری برای خودرو قیمتی مشخص تعیین نمی‌کند زیرا باید بدانیم خودرو کالایی وابسته به ارز است. دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: خودرو سال گذشته 3 درصد افزایش قیمت داشت اما امسال با توجه به افزایش ده‌درصدی قیمت ارز، افزایش 6درصدی تعرفه‌ها و افزایش مداوم مواد داخلی و اولیه برای تولید خودرو و افزایش 17درصدی دستمزدها ما تقاضای افزایش ده‌درصدی قیمت خودرو را داریم. یورو طی یک سال 10درصد کاهش داشته است به همین دلیل نیاز به افزایش قیمت خودرو نیست شیوا در ادامه برنامه نسبت به صحبت‌های دبیر انجمن خودروسازان واکنش نشان داد و گفت: خودرو با پنیر و کره و امثال این‌ها متفاوت است و کالایی است که نباید به این گونه مورد ارزیابی قرار گیرد. وی تأکید کرد: ارزی که خودروسازها از آن استفاده می‌کنند یورو است از همین رو ما از سال 92 تا 93 شاهد کاهش 10درصدی یورو بوده‌ایم به همین منظور و با این کاهش چشمگیر بنده فکر نمی‌کنم که ما نیازی به این افزایش قیمت داشته باشیم و به‌تبع کاهش ده‌درصدی یورو در بعضی از خودروها با بررسی‌های صورت گرفته در تولیدشان کاهش قیمت داشتیم. در ادامه برنامه "رضا تقی‌زاده" معاون فروش شرکت خودروسازی سایپا در گفتگوی تلفنی در رابطه با افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: مبنای افزایش قیمت خودرو طبق قانون شورای رقابت که همان تورم بخش خودرو به‌علاوه ضریب مشخص شده توسط وزارت صنعت است خواهد بود. وی ادامه داد: همان طور که شاهدید تمام کارمندان دولت از فروردین هرسال حقوقشان افزایش پیدا می‌کند به همین منظور کارکنان شرکت ما نیز حقوقشان افزایش داده شده به همین منظور برای تأمین این اعتبار قیمت خودرو نیاز به افزایش دارد. معاون فروش سایپا در رابطه با رشد کیفیت محصولات این شرکت گفت: خودروهای سایپا امسال بین 5 تا 6 درصد رشد داشته‌اند. در ادامه شیوا در واکنش به این آمار گفته شده توسط مدیر فروش سایپا یادآور شد: به‌دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای این شرکت به‌خصوص پراید _2.57 بوده است که ما در نظر داریم جریمه برای این شرکت اعمال کنیم. افزایش 53درصدی تولید خودرو در سال 93 در ادامه این گفتگو نعمت‌بخش در پاسخ به این سؤال که چرا خودروسازان همیشه آسان‌ترین راه را که افزایش قیمت است انتخاب می‌کنند در حالی که روش‌های مدیریتی و کاستن از هزینه‌های سربار شاید روش بدی نباشد، گفت: ما سال گذشته با توجه به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت 53 درصد افزایش تولید داشتیم یعنی با استفاده از همان نیروهایی که سال قبل از آن‌ها برخوردار بودیم 900 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که این تولید در سال 93 به یک میلیون و 130 هزار دستگاه رسید یعنی بهره‌وری را بالا بردیم. دبیر انجمن خودروسازان در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر "آیا شما منابع مالی‌تان را به‌جای اینکه مستقیم در صنعت خودروسازی به کار گیرید به خرید سهام و ملک و مستغلات بردید؟" اظهار داشت: متأسفانه یکی از شرکت‌های ما یعنی شرکت سایپا در گذشته این کار را انجام داده بود و این موضوع ربطی به مدیریت فعلی ندارد و در حال حاضر این شرکت در حال جبران این موضوع است و سعی می‌کند سرمایه‌ها را برگرداند ولی اقدام در این جهت زمان‌بر است. وی تصریح کرد: در رابطه با اینکه ما از امکاناتمان حداکثر بهره برداری را داشته باشیم با افزایش تولید هزینه‌های خود را سرشکن کردیم. خودروسازان 4هزار و 500میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند در بخش دیگری از این برنامه نعمت‌بخش در پاسخ به این سؤال که میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان چقدر است، نیز اظهار داشت: کل میزان بدهی در حال حاضر 4هزار تا 4هزار و 500میلیارد تومان است منتهی قرارداد قطعه‌ساز با خودروسازان به این گونه است که وقتی قطعه را تحویل می‌دهند 3 ماه بعد پول آن را دریافت می‌کنند لذا بنده در حال حاضر به‌روز نیستم که این میزان را عنوان کنم. در ادامه گفتگوی ویژه خبری شیوا در پاسخ به این سؤال "شما واردات قطعات خودرو را که جزو 6 قلم اول واردات است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟" گفت: متأسفانه برخی از خودروسازان ما برخی از قطعات را از چین وارد می‌کنند که این موضوع به‌دلیل بحث‌هایی است که پیرامون طلب قطعه سازان از خودروسازان صورت می‌گیرد. در ادامه این گفتگو نعمت‌بخش در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت‌های بزرگ قطعات خود را از طریق واردات و علی‌الخصوص از چین تأمین می‌کنند ولی از طرف دیگر زمانی که بحث افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود عنوان صنعت داخلی را به کار می‌گیرند، گفت: بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شده که خودروسازان تشویق به استفاده از قطعات داخلی شوند. به‌کارگیری ابزار تعرفه برای ترغیب خودروسازان به‌منظور خریداری قطعات داخلی دبیر انجمن خودروسازان یادآور شد: تعرفه قطعات کامل سواری 26 درصد است اما وقتی یک خودروساز بالای 50 درصد از تولید خودرو از قطعات داخل استفاده کند این تعرفه به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند لذا خود سیاست گذار به‌گونه‌ای عمل کرده که با ابزار تعرفه قطعات از داخل خریداری شود. وی با طرح این سؤال که وقتی قطعه‌ساز نمی‌تواند قطعه به خط برساند و یا کیفیت قطعات مناسب نیست چه باید کرد، گفت: ما در سال گذشته 1 میلیون و 130 هزار دستگاه تولید کردیم که این مقدار تولید 2 میلیارد ارز برده در حالی که 103 هزار دستگاه خودرو وارداتی بیش از دو میلیارد و صد میلیون دلار ارز برده است. در ادامه این گفتگو شیوا در پاسخ به این مطلب "اتفاقی که در تحریم افتاد ما را متوجه آن کرد که ژست خودروی ملی ژست درستی نبود" گفت: اگر خودروهای داخلی ما کیفیت خوبی داشته باشند نیازی نیست افراد از خودروهای وارداتی استفاده کنند. وی ادامه داد: تنها جایی که بنده نمی‌توانم از تولید دفاع کنم از کیفیت تولید است و این که چرا واردات زیاد شده مقصر خودروسازان هستند چرا که عدم کیفیت تولید داخل متقاضیان را به‌سمت استفاده از خودروهای وارداتی سوق می‌دهد. نعمت‌بخش در پاسخ به اظهارات شیوا نیز اظهار داشت: زمانی که خودروسازان سرکوب مالی می‌شوند و وقتی شما اجازه افزایش قیمت را به ما نمی‌دهید ما نیز به قطعه سازان اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهیم لذا قطعه‌ساز نیز خواه ناخواه از کیفیت تولید قطعات خود می‌زند. در پایان این برنامه تقی‌زاده نیز در ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی گفت: ما در چند سال گذشته مورد تحریم بودیم و این تحریم باعث شد که ما واردات خود را از اروپا نداشته باشیم و در نتیجه از یورو استفاده کمتری کردیم و بیشتر خریدهای ما از کشورهای آسیایی و به‌واسطه دلار بوده است. وی ادامه داد: این موضوع تنها مربوط به صنعت خودرو نیست بلکه در صنعت مخابرات هم فقط چینی‌ها هستند که کار می‌کنند. معاون فروش شرکت سایپا در ادامه تصریح کرد: ما جزئی از چرخه اقتصاد کشور هستیم و در نهایت ما به‌سمتی هدایت شدیم که احیاناً یک مقدار کیفیت قطعات اولیه افت پیدا کند که این موضوع دلایل خاص خود را دارد.