سهمیه بندی کارگران برداشته می‌شود؟
مطابق با آمار محاسبات تامین اجتماعی ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی بوده است، اما با این وجود بیمه این قشرزحمت‌کش به درستی دنبال نمی شود و اکنون بیش از یک میلیون نفر در لیست انتظار بیمه به سر می‌برند.
تسنیم: بیمه شدن کارگران ساختمانی همواره یکی از دغدغه‌های این قشر بوده است و آنها برای اینکه بتوانند زیر چتر بیمه قرار بگیرند خون دل‌ها خورده‌اند؛ سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی توانستند از نعمت بیمه بهره‌مند شوند اما هنوز هم بخشی از کارگران ساختمانی کشور از بیمه محروم هستند. این آمار برای سال گذشته است و در سال جاری تا کنون به دلیل محدودیت های مختلف در مسیر بیمه اجتماعی این قشر زحمت‌کش هیچ کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است اما به نظر می رسد قرار است اتفاقاتی بیفتد که راه برای بیمه شدن تمام کارگران ساختمانی هموارتر شود. به احتمال زیاد از هفته‌های آینده بیمه کارگران ساختمانی بر اساس مصوبه اخیر مجلس آغاز خواهد شد. نمایندگان مجلس چند روز گذشته ضوابط جدیدی را برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی را مشخص کردند. بر اساس مصوبه مجلس در ماده واحده این طرح، ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ و تبصره‌های آن اینچنین است. ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده یک این قانون و ۲۰ درصد سهم
کارفرما را که معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نمایند. به موجب تبصره یک این ماده مقرر شد ما به التفاوت ناشی از اجرای این ماده جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تایید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ از طریق سازمان امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌گردد. بهارستان نشینان در تبصره ۲ ماده ۵ این طرح مصوب کردند در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه، تا مدت ۳ سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اقساط پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می‌باشد و تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌شود. * بیش از ۱ میلیون نفر در
لیست انتظار بیمه هادی ساداتی,عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید:بر اساس این قانون قرار است ۲۰درصد سهم کارفرما را که معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد از مالک دریافت شود با این مصوبه میزان حق بیمه کارفرما برای بیمه کردن کارگران ساختمانی کاهش یافته است. وی ادامه داد: اما مسئله مهم این استکه که مقرر شده است در صورتی که برای انجام بیمه کل کارگران ساختمانی تأمین اجتماعی با کمبود بودجه مواجه شد،کسری آن با تأیید وزارت کشور از محل ۱درصد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها پرداخت شود اما این کار منوط بر تأیید وزارت کشور شده است و ازآنجایی که وزارت کشور یک نهاد و مجموعه غیر کارگری است توقع اینکه این وزارتخانه نظر مثبت نسبت به کسری تأمین اجتماعی داشته باشد وجود ندارد و احتمال حذف تعداد زیادی از کارگران ساختمانی از لیست بیمه وجود دارد. تقاضای جامعه کارگران ساختمانی بازنگری در این مورد است. ساداتی با بیان اینکه طی از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک نفر از کارگران ساختمانی با وجود اهمیت زیاد تحت پوشش بیمه
قرار نگرفته است اظهار می کند:متأسفانه بسیاری از افراد که اسامی آنها به عنوان کارگران ساختمانی در لیست بیمه شدگان قرار دارد در این شغل فعالیت نمی کنند چرا که با وجود اعتقاد تأمین اجتماعی برای همکاری تشکل‌ها در بحث بیمه و شناسایی کارگران هنوز هیچ تشکلی در این زمینه فعالیت ندارد. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر در صف انتظار برای بیمه هستند ادامه می دهد: حدود یک میلیون و ۸۰۰ کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. وی با بیان اینکه سهمیه بندی در بیمه کارگران ساختمانی مشکل بسیار بزرگی در این مسیر است می‌گوید:سهمیه بندی بیمه ی کارگران ساختمانی را غیر قانونی است و قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند با دریافت حق بیمه، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه کند. در این قانون هیچ اشاره‌ای به سهمیه‌بندی بیمه برای کارگران ساختمانی نشده است. ساداتی اظهار می‌کند:اگر تأمین اجتماعی بحث سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را حذف نکند به دیوان عدالت شکایت خواهیم
کرد. در هیچ کجای دنیا هیچ بیمه ای سهمیه بندی نیست. وی درباره میزان افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی بیان می‌کند:آن دسته از کارگرانی که دارای مدرک مهارت درجه ۳ فنی حرفه ای هستند، باید ماهانه ۵۳هزار تومان و آن دسته از کارگرانی که دارای کارت مهارت درجه ۲ هستند با پرداخت ماهیانه ۵۷ هزار تومان و کارگرانی که دارای کارت مهارت درجه اول هستند با پرداخت ماهانه ۶۳ هزار تومان می توانند بیمه شوند.و استادکاران بسته به کارت مهارت خود چون در سایر سطوح مزدی محسوب می‌شوند مشمول افزایش ۱۲درصدی حق بیمه خواهند شد. البته دولت برای بیمه کارگران ساختمانی باید ۳ درصد بپردازد. اما دولت سهم ۳ درصدی‌اش برای اجرای این قانون را به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده است و اکنون هم از آن هیچ خبری نیست و حلقه گمشده مصوبه اخیر مجلس است. ساداتی با بیان این که این افزایش حق بیمه در جهت افزایش ۲۵ درصدی حقوق در شورای عالی کار است، می‌گوید:حق بیمه در نیمه اول سال برای ۳۱ روز کاری و در نیمه دوم سال به ازای ۳۰ روز کاری محاسبه می شود. در مرحله اول اولویت با آن دسته از کارگرانی است که کارت مهارت فنی و حرفه ای دارند. کارگرانی که کارت مهارت خود
را در سال ۹۰دریافت کرده اند، هنوز در فهرست انتظار بیمه هستند که در اولویت قرار می گیرند. با وجود اینکه ۵۰درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است، ضرورت بهره‌مندی کارگران ساختمانی از مزایای بیمه‌ای بیشتر احساس می‌شود. اما اکنون با گذشت 5ماه از سال هنوز یک نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند و صف بیمه کارگران ساختمانی انتظار ۱میلیون نفری را امتحان می کند.آیا به راستی سهمیه بندی از بیمه این قشر زحمت کش برداشته می‌شود؟ و اگر فرض کنیم یکسال دولت سهم سازمان تامین اجتماعی را در بودجه ندهد, یعنی سازمان در آن سال هیچ گونه تعهدی در قبال کارگران ساختمانی ندارد و نباید هیچ کسی را بیمه کند؟!
دیدگاه تان را بنویسید