واردات کالاهای لوکس بر خلاف اقتصاد مقاومتی است

گفتگو با فرشاد مومنی را از دلایل عدم توفیق دولت‌ها در اجرای مقدمات اقتصاد بدون نفت آغاز کردیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه مشکلات را بر گردن ساختار ناسالم اقتصاد کشور انداخت و البته این را هم گفت : " اگر رابطه دولت به معنای حکومت با مردم بر روی صداقت و اعتماد باشد، می توان در مسیر اقتصاد بدون نفت گام های موثر برداشت." از برخی از رفتارهای دولت یازدهم انتقاد می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد:"در حالی که شعار اقتصاد مقاومتی سر داده می شود، یکی از وزرا، واردات کالاهای مصرفی لوکس را آزاد می کند و این حرکت را اقدامی در مسیر اقتصاد مقاومتی عنوان می نماید، این مسئله نشان دهنده آن است که گروه های فشار قدرتمندی وجود دارند که از نفوذ زیادی برخوردارند..." یکی از آرزوهای بسیار بزرگی که دولتمردان در حداقل دو دهه اخیر به شدت پیگیر آن هستند، اما هیچ گاه موفق به عملیاتی شدن نشدند اقتصاد بدون نفت بوده است.آیا اصولا امکان تحقق چنین آرزویی وجود دارد؟ با چه راهکارهایی؟ اگر دولت به معنی دقیق کلمه خود را با مردم همراه کند و اعتماد متقابل بین مردم و دولت ایجاد شود، می توانیم امیدوار باشیم تا این مسئله به تدریج و البته با اندیشه، اراده و سازمان مناسب در میان مدت محقق شود. یکی از انقلابی ترین تصمیماتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای وفای به عهد با مردم گرفته شد، کاهش صادرات نفت خام از حدود 4 میلیون بشکه در روز به 800 هزار بشکه بود. این تصمیم بسیار بزرگ با پیامدهای بسیار عظیم و کمتر شناخته شده ای همراه بود. تردید ندارم که اگر چنین تصمیمی گرفته نمی شد، اداره اقتصادی کشور به ویژه در دوران جنگ غیرممکن می شد. در آن زمان تولید ناخالص داخلی از حدود 3922 میلیارد ریال در سال 1356 به رقم 2586 میلیارد ریال در سال 1359 رسید. بیشترین سهم در این کاهش متعلق به بخش نفت بود به طوری که ارزش افزوده این بخش از حدود 1320 میلیارد ریال به 273 میلیارد ریال رسید. وقتی به ارقام تولید ناخالص داخلی در سال 1358 نگاه می کنیم شگفت زده می شویم. حتی اگر همه شرایط دیگر ثابت می ماند به اعتبار شوک بزرگ(کاهش صادرات نفت خام) بایستی تولید ناخالص داخلی 26 درصد کاهش می یافت در صورتی که با وجود اینکه سایر شرایط ثابت نیز نبود، میزان افت رشد تولید ناخالص داخلی فقط حدود 6 درصد بود. معنایش آن است که به پشتوانه اعتماد بین مردم و دولت توانستیم 20 درصد از کاهش یا رشد منفی GDP در اثر کاهش سهم نفت را از طریق افزایش تولید در سایر بخش ها جبران کنیم. این مسئله نشان می دهد که اگر رابطه دولت به معنای حکومت با مردم بر روی صداقت و اعتماد باشد، می توان در مسیر اقتصاد بدون نفت گام های موثر برداشت. لطفا مصادیق این فقدان صداقت را تشریح کنید ؟ به طور مثال در حالی که شعار اقتصاد مقاومتی سر داده می شود، یکی از وزرا، واردات کالاهای مصرفی لوکس را آزاد می کند و این حرکت را اقدامی در مسیر اقتصاد مقاومتی عنوان می نماید این مسئله نشان دهنده آن است که گروه های فشار قدرتمندی وجود دارند که از نفوذ زیادی برخوردارند و در راه پیگیری منافع خود ولو آنکه به زیان نظام ملی باشد به سهولت اقدام به واژگون سازی حقایق می کنند. لذا در چنین شرایطی برقرار کردن وفاق ملی و عزم ملی برای برون رفت از مشکلات به معنای دقیق کلمه به غایت دشوار است و به فوریت باید کارهای زیربنایی جدی در زمینه شفاف­ سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع و تقویت جامعه مدنی و نظام کارآمد امر به معروف و نهی از منکر در کادری که آیت الله شهید دکتر بهشتی مطرح می فرمایند، صورت پذیرد. به اعتبار چنین ملاحظاتی است که می توان گفت به طور نسبی در حال حاضر شرایط برای تحقق اقتصاد بدون نفت فراهم نیست اما اصل این مسئله قابل تحقق است به شرط آنکه بسترهای لازم فراهم گردد. تحلیل شما از دلایل عمده نفتی تر شدن بودجه های سالانه کشور در سال های بعد از جنگ تحمیلی چه بوده است؟ اساس این مسئله به این واقعیت برمی گردد که وقتی یک جامعه به طور مستمر عادت به تلاش نکردن کند و از طرف دیگر توقع برخورداری فزاینده داشته باشد، این جامعه به سمت ترتیبات نهادی خاصی حرکت می کند. نیروی محرکه اصلی بازتوزیع کننده این مسئله کوته نگری در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است. در کل نظام تصمیم گیری یک فرهنگی ایجاد می شود که ناظر بر دو ویژگی است: اول شتابزدگی و ترجیح ملاحظات کوتاه مدت به مسائل بلند مدت، دوم بی اعتنایی به علم و کار کارشناسی. از آنجایی که این اقدامات قابل دفاع نیست، لذا دولت ها به عدم شفافیت و پنهان کاری روی می آورند. در نتیجه اقتصاد و دولت رانتی بقای خود را در عدم شفافیت دنبال می کند و در کنار این عدم شفافیت، عدم پاسخگویی وجود دارد. دولت های رانتی عموما قادر نیستند پاسخگوی رفتارهای خود باشند. به طور مثال دولت قبل به جای آنکه رویه های تنش آفرین خود را محکوم کند، یا حداقل خطر شرایط کشور در تحریم را صادقانه بپذیرد و برنامه مناسب برای آن تمهید کند، عملا بی انضباطی ها و علم گریزی ها و برنامه گریزی ها را تشدید کرد و در عوض همه مشکلات را به گردن فشارهای خارجی می انداخت، در حالی که در طول اکثر سال های گذشته ما همواره با فشارهای خارجی مواجه بوده ایم. از طرف دیگر در یک فضای غیرشفاف، غیرپاسخگو همراه با فساد، دولت وضعیت خود را متزلزل می بیند و بقای خود را در گروی امتیاز دادن به گروه های پرنفوذ می بیند. دولت در چنین شرایطی برای بقای خود به نیازهای مصرفی مردم از طریق واردات می پردازد و لذا تولید متزلزل می شود. بقای چنین رویه ای از طرفی متکی به دلارهای نفتی بیشتر است و از طرف دیگر درآمد های نفتی ناپایدار است. لذا بخش مهمی از نیازهای پایدار مردم بر روی منابع ناپایدار قرار می گیرد در نتیجه همواره به دلیل نوسان در درآمدهای ناپایدار، جامعه با نوسان ها، عدم اطمینان ها و بی ثباتی ها همراه است. در این شرایط بخش های مولد با بی سابقه ترین نااطمینانی ها مواجه می شوند. آیا فکر می‌کنید در شرایط کنونی بتوان سهم مالیات ها را افزایش داد؟ آیا شرایط برای این اقدام مساعد است؟ در اقتصاد رانتی، گروه های پرنفوذ به هیچ وجه اجازه شفافیت در فرآیند تخصیص منابع را نمی دهند. لذا چون شفافیت وجود ندارد، تخصیص بهینه منابع نیز رخ نمی دهد. در نتیجه نظام مالیاتی نمی تواند به طور کارآمد عمل کند. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حتی در میان کشورهای در حال توسعه نیز یکی از اسف بارترین شرایط را دارا است. امکان ندارد دولت به صورت رانتی بتواند منابع را به طور بهینه تخصیص دهد، ابتدا باید فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع دلارهای نفتی را شفاف و دولت را پاسخگو کنیم، سپس بستر برای کارآمدسازی نظام مالیات ستانی را مهیا کنیم. منبع: مشرق