ابلاغ فرم جدیدعقودتسهیلات به شبکه بانکی

ایسنا: بانک مرکزی، فرم عقود تسهیلات بانکی در سه موضوع «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» را یکنواخت‌ و جهت بهره برداری به شبکه بانکی ارسال و بانک ها را به اطلاع رسانی این مورد به مشتریان خود ملزم کرد. در بخشنامه صادره بانک مرکزی آمده است ؛در اجرای تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب1390.11.16 مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی »، بدین‌وسیله به پیوست فرم قرارداد‌های «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» که در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 1393.4.24 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت اجرا اعلام می شود. لازم به ذکر است ایم مصوبه از روز شنبه مورخ1393.7.26 لازم‌الاجرا است و از این تاریخ، تمامی قرارداد‌های جدید مربوط به عقود مذکور صرفاً بر اساس فرم‌های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد می‌شود. لذا ضروری است تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم، از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد‌های فوق‌الذکر با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری فراهم می‌شود. قابل ذکر است قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد است. همچنین در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: 1- اطلاع‌رسانی کامل در خصوص قراردادهای یادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری انجام شود؛ 2-قبل از انعقاد و یا امضای قراردادهای یاد شده، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب نموده و نسخه‌ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد؛ 3-پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار طرفین قرارداد (تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران) قرار گیرد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد‌ها صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.