بلاتکلیفی بازار خودرو در سایه تکدر دولت/ همه چیز به میل خودروسازان؛ رضایت مشتری جلب می‌شود؟

سرویس اقتصادی «فردا» بازار خودرو این روزها در بلاتکلیفی به سر می‌برد و این بلاتکلیفی داستانی دارد که یک سر آن به دولت و دو سر دیگر آن به شورای رقابت و خودرسازان باز می گردد. داستان از اینجا شروع می شود که در یک اتفاق عجیب، شورای رقابت بهای خودرو ها را با افزایش بین ۴ تا ۷ درصدی اعلام کرد که با واکنش شدید خودروسازان مواجه شد و شدیدا به این موضوع اعتراض نمودند. در نهایت، اعتراضات خودرو سازان موثر واقع شد و در جلساتی که با شورای رقابت برگزار کردند به این نتیجه رسیدند که بهای خودروهای اعلامی نهایتا از ۷ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصدافزایش یابد. شورای رقابت بهای نهایی انواع خودروهای پر تیراژ تولید داخل را در حالی منتشر کرد که نگاهی به فهرست قیمت‌های منتشره از سوی این شورا، مخاطب را به این فکر می اندازد که چگونه شورای رقابتی که خود از پیشگامان کاهش بهای خودرو بوده،‌ یکباره و تحت تاثیر خودروسازان چنین قیمت هایی را برای خودرو‌های تولید داخل در نظر گرفته است؟ اما در پی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، سخنگوی دولت از تکدر و نگرانی رئیس جمهور سخن گفت و اینکه هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدوارند بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد و این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست. اما این اظهارات نیز چندان قابل توجه قرار نگرفت زیرا خودروسازان کماکان به طبل افزایش قیمت خودرو می زنند و این درحالی است که وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت روحانی بارها حمایت علنی و غیر علنی خود را از خودروسازان اعلام کرده و با احیای شورای سیاست گذاری خودرو عملا دست خودروسازان را برای اعمال سلایق و نظرات خود در صنعت خودرو و مهمتر از همه بهای خودرو باز گذاشته است. اما همین اظهارات سخنگوی دولت سبب شد تا مردم در انتظار اقدام ضربتی برای کاهش قیمت‌ها، بمانند. البته به نظر می رسد تنها عکس العمل دولت نسبت به افزایش قمیت خودرو، تکدر رئیس جمهور بوده و در عمل ، اتفاق خاصی دیگری نیفتاده و همه چیز به آینده موکول شده است اما همین موضوع سبب بلاتکلیفی بازار و خریداران و فروشندگان خودرو شده است. در این میان، به نظر می رسد، نهاد دولتی شورای رقابت و وزارت صنعت در دولت، ‌بازار خودرو را به حال خود‌‌ رها کرده‌‌ و چندان در پی سر و سامان دادن به فعالیت‌های خوردوسازان نیستند. زیرا بر اساس برنامه‌های تدوین شده، خودروسازان هر ماه باید 20 درصد از تولیدات خود را به صورت فروش نقدی به بازار عرضه کنند تا حاشیه بازار از بین برود و قیمت با افزایش عرضه، تعدیل شود. این ماه نیز مطابق ماه‌های گذشته، برنامه فروش نقدی از سوی خودروسازان کلید خورد اما این فروش دیرهنگام و اظهارات متناقض مسئولان دولتی، ابهام قیمتی در بازار خودرو ایجاد کرده است و سبب شده بازار این کالا تا حدودی راکد شود. در واقع همه منتظرند ببینند که برای قیمت خودرو در بازار چه اتفاقی رخ می دهد؟ همچنین در آگهی فروش نقدی که از سوی خودروسازان منتشر شده است، نشان از تاکید جدی خودروسازان در پافشاری بر قیمت‌های اعلامی شورای رقابت است. این پافشاری در شرایطی صورت می پذیرد که هنوز مشخص نشده که خودروسازان در اعمال قیمت‌های جدید خودرو پنج پیش شرطی را که شورای رقابت برای تولیدکنندگان قایل شده است را اجرایی نموده یا نه. اين شروط که موردتاييد خودروسازان نیز قرار گرفته عبارتند از: ميزان توليد خودرو در سطح قابل‌قبول (موردتاييد شوراي رقابت) قرار گيرد، آپشن‌هاي نصب‌شده روي خودروها به‌هيچ‌وجه اجباري نباشد، طرح‌هاي فروش به‌نحوي که دريافت‌کننده خودرو، مصرف‌کننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (به‌نحوي منصفانه) اصلاح شود. این در حالی است که همواره هدف‌گذاری خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو همین حاشیه بازار است و ملاک درصد‌های آن‌ها برای افزایش رسیدن به قیمت بازار آزاد است. از سوی دیگر، وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی بین تولیدکنندگان و رفع موانع انحصار است. بنابراین زمانی که گفته می شود صنعت خودروسازی ایران کاملا انحصاری است، شورای رقابت باید انحصارشکنی کند. که در این مورد شورای رقابت نه تنها انحصارشکنی نکرده است بلکه با مسامحه با خودروسازان به این امر دامن نیز زده است و خودروسازان تولیدات را به گونه‌ای بین خود تقسیم کرده‌اند که یک بازار انحصاری را با هماهنگی یکدیگر شکل داده‌اند و بازار را در انحصار نگه داشته‌اند. در حالی که در یک بازار رقابتی مصرف کنندگان از محصولات ارائه شده رضایت کامل دارند، ولی متأسفانه در بازار خودروی ایران نه تنها مصرف‌کنندگان رضایتی از محصولات ارائه شده ندارند، بلکه هیچ جایگاهی برای انتقاد و بیان شکایات وجود ندارد. همچنین با یک نگاه کلی به فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو می‌توان به این نتیجه رسید که شورای رقابت به استناد فرمول‌های اقتصادی خاص اقتصاددانان خود هزینه‌های متعددی را تحت عنوان آپشن‌ها برای خودروها به گونه ای در نظر گرفته است که این موضوع فقط در نهایت رضایت خودروسازان را به دنبال داشته است تا مصرف کنندگان.