ورود به حساب بانکی یارانه‌بگیران منتفی شد

وی، سناریوهای احتمالی و افزایش تغییرات قیمت بنزین را اعلام نکرد و گفت: طی دو سه روز آینده نرخ‌های جدید اعلام خواهد شد.

محمدی در مورد میزان کم افرادی که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند و هزینه هایی که از این بابت به کشور تحمیل شده است؟ بیان کرد: بحث انصراف از دریافت یارانه نقدی می تواند تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد، ولی به هر حال این مردم هستند که تشخیص می دهند نیازمند دریافت یارانه هستند یا خیر.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در باره اقدام دولت برای ثبت نام مجدد متقاضیان دریافت یارانه و ترغیب مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: به هر حال دولت نشان داد که کاملا به مردم تکیه می کند و با آنها تعامل دارد.

وی با بیان اینکه اقشاری که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند، ممکن است در آینده نیز انصراف خود را اعلام کنند، تصریح کرد: به هر میزان که از محل انصرافی ها صرفه جویی و درآمد حاصل شود، دولت آن را در بخش بهداشت، تولید و درمان مصرف خواهد کرد.

محمدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دولت قصد راستی آزمایی اطلاعات مردم و جریمه سه برابری آنها براساس آن را دارد یا خیر؟ گفت: دولت در چارچوب قانون عمل می کند و راستی آزمایی نیز در متن قانون دیده شده است. به هر حال، شیوه اجرا در چارچوب قانون خواهد بود، اما اصل مهم اعتماد به مردم و اظهارات آنها است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه بر اساس آمارها لازم است 20 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، اما تاکنون حدود 10 میلیون نفر حذفی اعلام شده است؛ با این آمارها چگونه فاز دوم را اجرا خواهید کرد؟ توضیح داد: دولت اعلام کرده است که به هر میزان که منابع از این حیث به دست آورد، خدمات خود را بهبود خواهد بخشید، بنابراین هر چه حذفی ها و انصرافی ها بیشتر باشند، امکان ارائه خدمات بیشتر می شود.

وی خاطر نشان کرد: احتمال ورود به حساب‌های بانکی افراد به هیچ وجه وجود ندارد و دولت اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد و ثبت‌نام کنندگان ورود نمی کند ولی راستی آزمایی ها تاکید قانون است.

محمدی همچنین در مورد جلسه بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: در حال حاضر براساس آخرین آمارها، رتبه ایران از بین 189 کشور جهان در حوزه بهبود فضای کسب و کار رتبه 152 را در سال 2014 کسب کرده، این در حالی است که این رتبه در سال 2013 از بین همین تعدد کشور 146 بود که امیدواریم برای سال 2015 این رتبه بهبود یابد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: ما درصدد هستیم که شاخص‌های 10 گانه فضای کسب و کار را همچون بخش مالیات، حقوق سهامداران و دسترسی به تسهیلات ارتقا بخشیم.