تحقق‌اقتصادمقاومتي‌با‌تكيه‌بردرآمدهاي‌مالياتي

مهر: علي طيب نيا در نشست شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور با اشاره به سختي هاي اقتصادي سال گذشته گفت: سال قبل سال سختي بود اما هرچه به پايان سال نزديك مي شديم در زمينه مسائل بودجه و تحول در درآمدهاي دولت شرايط بهتر مي شد. وي افزود: بودجه سالانه نيز به مراتب بهتر از آن چه فكر مي شد، بسته شد و نهايتاً با بودجه عمراني 23 هزار ميلياردي بودجه را به پايان رسانديم. سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده بود، در مجمع تشخيص مصلحت مورد تبيين قرار گرفت و همه ديدگاههاي دولت در مجمع پذيرفته شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی قطع وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي دولت را از جمله مولفه هاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: در حال حاضر تا تحقق اهداف مالياتي در كشور فاصله زيادي داريم و شاخص ها حاكي از پايين بودن نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي است. وي نسبت ماليات به GDP را 6،7 درصد اعلام كرد و گفت در برنامه پنجم قرار بود اين شاخص به 10 درصد افزايش يابد و در برنامه هاي ديگر نيز عدد12 درصد پيش بيني شده بود كه هنوز در اين زمينه دستاورد محسوسي ثبت نشده است. وزير اقتصاد تاسيس شوراي راهبردي مالياتي را يكي از گام هاي مهم در تحقق اهداف جامع مالياتي در كشور برشمرد و گفت: قطعاً مسير پيش رو با مشكلات و موانع بسياري مواجه خواهد شد و شايد افراد و گروههايي با شفاف سازي اطلاعات موافق نباشند و در برابر آن مقاومت هايي صورت بگيرد اما با تمهيداتي كه انديشيده شده و پروژه هايي كه در اين زمينه اجرايي شده است به ويژه منابع مالي مناسبي كه در بودجه سال جاري در نظر گرفته شده، مي توان به پيشرفت مناسب اين طرح اميدوار بود.