رونق اشتغال و تولید از ویژگی‌های سال آینده

پیش بینی می شود که صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی رشد قابل ملاحظه ای را در سال آینده تجربه کند. هزینه خرید و واردات کالا (حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال وجه، گشایش اعتبار (L/C) کاهش چشمگیری داشته باشد

سال 92 در حال پایان است و وضعیت اقتصادی کشور در سال 93 مدنظر خیلی از کارشناسان و البته فعالان حوزه اقتصادی است. سال جدیدی که دولت تازه کار حسن روحانی قرار است در آن فعالیت های زیادی انجام دهد. فعالیت هایی که تحت تاثیر برداشته شدن تحریم ها و پرداخت پول های بلوکه شده ایران خواهد بود. در مورد پیش بینی اقتصاد ایران در سال 93 و همچنین هزینه شدن پول های بلوکه شده ایران با محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس جمهوری گفتگو کردیم. او معتقد است که رونق اشتغال و تولید و ورود سرمایه جدید از ویژگی های سال آینده خواهد بود. بهرامی همین طور می گوید: «اگر همراهی مردم، وحدت انسجام ملی با تایید نخبگان برای کاهش مصرف و افزایش بهره وری توأم شود، بخشی از عقب ماندگی ها و انحراف از اهداف سند چشم انداز در سال های اخیر جبران خواهد شد.»

*وضعیت اقتصادی کشور در سال 93 را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر می رسد با توجه به قانون گرایی و انضباط مالی که تاکنون در گفتار و رفتار دولت تدبیر و امید مشاهده شده است از یک سو و ادامه موافقت آمیز مذاکرات هسته ای از سوی دیگر، سال آینده برای اقتصاد کشور، سالی پربار باشد. چرا که همین مذاکرات هسته ای، منجر به توقف تشدید تحریم ها و برداشتن بخشی از تحریم های سابق شد. همچنین در ادامه این روند، کشورهای توسعه یافته اروپایی برای ارتقای سطح روابط، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک در کشور استقبال کردند. البته از طرف دیگر، ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان مکمل و اصلاح کننده مسیر سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی باشد. اجرایی اصلی از قانون که متاسفانه در سال های گذشته به دلیل برداشت ناصواب مجریان و اجرای ناقص و بی توجهی به بخش های مربوط به توسعه، تقویت بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد، کوچک سازی دولت، واگذاری مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، آزاد سازی اقتصاد، پرهیز دولت در قیمت گذاری دستوری، تعدیل مستمر نرخ ارز و جلوگیری از بروز شوک ارزی از یک سو و کاهش یکباره ارزش پول ملی، اجرای ناقص و غلط قانون هدفمندسازی یارانه ها به ویژه در بخش حمایت از تولید داخلی، سیاست های جبرانی، تصمیمات شتابزده و بعضا متناقص دولت در حوزه اقتصاد، افزایش چند برابری حجم نقدینگی، کسری بودجه و ... که نتیجه آن ها افزایش کم سابقه نرخ تورم، (46.5%)، نرخ بیکاری (25% جوانان تحصیل کرده)، رشد منفی اقتصاد (5.8-%)، کاهش چشمگیر جذب سرمایه خارجی، کاهش نرخ پس انداز و توزیع غیرهدفمند و مستمر یارانه نقدی بیش از درآمدها ناشی از تعدیل نرخ حامل های انرژی، شرایط نامطلوبی در حوزه اقتصاد کلان کشور (رکود تورمی) به وجود آورده بود، تدریجا در هر حال تغییر است. از طرفی آرامش حاکم بر بازار، تثبیت تقریبی و کنترل تغییرات نرخ ارز از نشانه های به بار نشستن «تدبیر» و موجب افزایش «امید» مردم و فعالان اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار شده و به طور قطع و یقیین سال آینده وضعیت اقتصادی کشور در مسیر اصلاح و بهبود قرار خواهد گرفت. پیش بینی تورم 25 درصد، رونق اشتغال و تولید و ورود سرمایه جدید از ویژگی های سال آینده خواهد بود.

*تاثیر تحریم ها در وضعیت تجارت و اقتصاد در سال های گذشته چطور بوده است؟

نگاهی به آمار تجارت خارجی در 11 ماهه سال 92 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 91 حاوی نکات حائز اهمیتی است. نکاتی از جمله اینکه، کاهش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی منجر به کاهش درآمدهای ارزی شده است. نرخ ارز مبادله ای از 1226 تومان در سال 91 به 2447 تومان در سال 92 افزایش یافت. در ادامه کاهش 16 درصدی واردات سال 92 نسبت به سال 91 نیز نسبت به سال 90 همین میزان کاهش واردات را عمدتا در زمینه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که مورد نیاز تولید کشور است را شاهد بوده ایم. در این سال ها، ارزش یک تن کالای صادراتی به کمتر از 390 دلار کاهش پیدا کرد. (حدود 17 درصد کاهش نسبت به متوسط ارزش یک تن کالای صادراتی در سال 91).

*آمار مقدماتی مقایسه ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی

(بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی) و واردات قطعی طی یازده ماهه سال های 92-1391

کاهش ارزش کالاهای صادراتی حاکی از خام فروشی و مقابله منفی کشورهای هدف صادراتی تحت تاثیر تحریم ناجوانمردانه بود. همین طور افزایش ارزش متوسط کالاهای وارداتی نیز مؤید افزایش هزینه های سربار (حمل و نقل- بیمه- انتقال وجه و تبدیل ارز و ...) تحت تاثیر همین تحریم ظالمانه صورت گرفت. کمبود دارو به ویژه داروی بیماران صعب العلاج و مشکلات اینگونه بیماران علیرغم همه کنواسین های بین المللی در کشور اتفاق افتاد. همین طور خروج سرمایه، خروج فارغ التحصیلان دانشگاهی که میلیارد ها دلار صرف آموزش آنها شده بود، بخشی از آثار تحریم های بین المللی است که ملت بزرگ ایران صبورانه برای دفاع از ارزش های دینی و میهنی هزینه آن را پرداخته و آثار آن را تحمل کرده اند. با اینکه در صورت اعمال سیاست های تنش زدایی، بخش عمده ای از آن قابل پیشگیری بوده است و اگر قطعنامه ها را کاغذ پاره فرض نمی کردیم و از ظرفیت دیپلماسی استفاده بهتری می شد این مقدار هزینه هم به ملت ایران تحمیل نمی شد.

*با برداشته شدن تحریم ها چه آینده ای برای ایران پیش بینی می کنید؟

پیش بینی می شود که صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی رشد قابل ملاحظه ای را در سال آینده تجربه کند. هزینه خرید و واردات کالا (حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال وجه، گشایش اعتبار (L/C) کاهش چشمگیری داشته باشد. ورود ماشین آلات، تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه تولید افزایش یابد. همین طور پیش بینی می شود که حضور شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری به ویژه در حوزه های نفت و گاز با استقبال بیشتری مواجه شود. با اصلاح روند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مخصوصا اختصاص سهم تولید واحدهای تولیدی تعطیل شده، مجددا راه اندازی و سایر واحدها، تولید خود را افزایش دهند و رشد 5.8 درصد منفی تولید ناخالص داخلی به رشد مثبت 2 تا 3 درصدی افزایش یابد. همچنین با ایجاد آرامش در بازار، افزایش تولید، تسهیل تجارت خارجی، حمایت دولت از تولید داخلی، فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت و تورم کنترل و بیکاری کاهش می یابد. در نهایت اینکه سیاست پرداخت نقدی و غیرهدفمند یارانه ها اصلاح و با انصراف داوطلبانه مردم شریف، بزرگوار و بلند نظر ایران اسلامی و حمایت از کمپین انصراف حتما برای دولت «تدبیر و امید» امکان اعمال سیاست های جبرانی به ویژه توسعه حمل و نقل عمومی، جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست و کاهش هزینه های درمانی آحاد جامعه فراهم خواهد شد.

*پول های بلوکه شده ایران، در مراحل مختلف در حال واریز به حساب کشور است. دولت بهترین راه و هزینه کرد این پول های بلوکه شده را چه می داند؟

نگاهی به درآمدهای ارزی هشت سال گذشته در دولت های نهم و دهم نشان می دهد که تقریبا معادل کل درآمدهای نفتی یکصدسال گذشته از زمان کشف نفت در ایران بوده است که مقایسه آن با میزان دارایی های بلوکه شده حاکی از ناچیز بودن میزان این منابع به لحاظ مقداری است. پس بنابراین آزاد سازی کامل آن نیز در اندازه اقتصاد بزرگ کشور که در زمره 20 اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد از نظر اقتصادی نمی تواند آثار بزرگی داشته باشد. اما مهمتر از آثار اقتصادی آزاد سازی منابع کشور، جنبه های سیاسی در حوزه روابط بین المللی آن است که می تواند به شدت هزینه های مبادله و تجارت فرامرزی را کاهش دهد. بنابراین باتوجه به رویکرد مثبت کشورهای توسعه یافته در شراط فعلی بهترین فرصت برای دولت «تدبیر و امید» جهت بازسازی زیرساخت های اقتصادی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، تجهیزات و خطوط تولید مورد نیاز، توسعه و سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز به ویژه در حوضچه های مشترک، تقویت تولید داخلی فراهم شده است و اگر همراهی مردم، وحدت انسجام ملی با تایید نخبگان برای کاهش مصرف و افزایش بهره وری توأم شود، ان شاالله بخشی از عقب ماندگی ها و انحراف از اهداف سند چشم انداز در سال های اخیر جبران خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین