پرونده زنجانی‌روی‌میزمبارزه‌‌با مفاسد‌اقتصادی
پرونده بابک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی روی میز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است.
مهر: در جلسه دیشب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پرونده بابک زنجانی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است. در این جلسه گزارشی از آخرین وضع پرونده بابک زنجانی و جزئیات مربوط به تحقیقات صورت گرفته اخیر توسط مسئولان ذی‌ربط ارائه شده است. بابک زنجانی بابت فروش نفت حدود دو میلیارد و 60 میلیون یورو به وزارت نفت بدهی دارد. همچنین در این جلسه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارائه گزارشی از وضع قاچاق در کشور، با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از قاچاق متأثر از فرایندهای رسمی نظیر نحوه ورود و خروج کالا و مباحث مربوط به گمرک‌ها و تعرفه کالاهاست، گفت: اگر فرایندهای مربوطه اصلاح، روانسازی و شفاف‌سازی شود، بخش درخور توجهی از قاچاق در کشور متوقف خواهد شد. همچنین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته شد و اعضای ستاد درباره پیشنهادها و راهکارهای مختلف بحث و تبادل نظر کردند. مقرر شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تدوین آیین نامه‌های اجرایی این قانون و برنامه‌ای جامع و کامل
برای سال 1393 اقدام کند. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر لزوم تهیه آیین‌نامه‌های مربوط تأکید کرد و از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست برنامه‌ای جامع که وظایف دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف را مشخص کند، برای سال ۹۳ تدوین کند. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه موضوع قاچاق کالا و ارز همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان کشور بوده است، گفت: ورود کالاهای قاچاق به کشور موجب نابودی تولید داخلی می شود و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می گیرد. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز باید از مسیرهای مختلف همچون مبارزه اقتصادی و مقابله از طریق اقدامات قضایی و انتظامی پیگیری شود، خاطرنشان کرد: با تجارب و سوابق درخشان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انتظار می رود در آینده شاهد عملکرد قابل قبول این ستاد باشیم. حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز، تولید ملی و استقلال اقتصادی کشور را با مخاطره روبه‌رو می کند، گفت: مبارزه جدی با قاچاق نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع است که
وظایف و جزئیات لازم در آن لحاظ شده باشد. محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده کمک به دولت و قوه قضاییه است و برای اصلاح و تصویب سایر قوانین و مقررات لازم، آمادگی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید