اعلام اولین جزئیات مدل جدید دستمزد

فارس: معاون روابط کار با اشاره به جزئیات مدل جدید دستمزد در سال آینده از لزوم اصلاح قوانین مالیاتی و همچنین استفاده از فاز دوم هدفمندی در دستمزد خبر داد. حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین نشست کارگروه مشاوره سه‌جانبه ملی اظهار داشت: این نشست برای هماهنگی میان گروه‌های سه‌گانه تشکیل شده تا منجر به یک اجماع ارزشمند برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار شود. وی با بیان اینکه شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور رکود تورمی است گفت: رکودی که رشد اقتصادی را منفی کرده و به ازای هر یک درصد رشد منفی، نرخ بیکاری نیم درصد افزایش پیدا می‌کند. وی اضافه کرد: همچنین به ازای یک درصد تورم، 2.1 درصد درآمد خانوار کاهش پیدا می‌کند و به ازای هر یک درصد کاهش درآمد خانوار، 2 درصد فقر افزایش پیدا می‌کند که این وضعیت تدبیر ویژه‌ای را نیاز دارد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار ادامه داد: در اجرای فاز اول هدفمندی دچار اشتباهاتی شدیم که برخی از این اشتباهات موجب شد برخی دهک‌های مزدی که نزدیک حداقل بودند در فقر فرو بروند. هفده‌تن تصریح کرد: مهمترین و با اولویت‌ترین هدف اجرای هدفمندی اصلاح ساختار اقتصاد کشور است و در این دوره که قرار است دولت فاز دوم را اجرا کند، اگر مجدداً دچار اشتباه شویم قطعاً اقتصاد کشور به سمت پویایی و رقابت‌پذیری حرکت نمی‌کند و از بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولید هم خبری نخواهد بود. وی افزود: سهم مزد در قیمت تمام شده محصول در ایران از 19.8 در سال 69 به 9.1 در سال 89 کاهش پیدا کرده، در حالی که وقتی سهم مزد در قیمت تمام شده بالا می‌رود، بهره‌وری و انگیزه نیروی کار افزایش پیدا می‌کند. وی با اشاره به چند نمونه از کشورهای دنیا در این زمینه گفت: در کشور امریکا سهم مزد در قیمت تمام شده محصول 60 دصد و بهره‌وری حدود 7 برابر ایران است. در انگلیس هم سهم مزد در قیمت تمام شده 64 درصد و بهره‌وری 6.5 برابر ایران و درآمد 7.5 برابر ایران است، در حالی که سهم مزد در قیمت تمام شده در کشور ما 10 درصد و میانگین بهره‌وری عوامل تولید یک چهارم میانگین بهره‌وری دنیا است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر بتوانیم در ساختار قیمت تمام شده کارفرما شامل انرژی، مالیات هزینه‌ها را از دوش کارفرما برداریم و به سهم مزدش اضافه کنیم به این صورت که برای مثال بخشی از هدفمندی را صرف حمایت‌های اجتماعی و بیمه سلامت شود با این روش بخش قابل‌ملاحظه‌ای را به سهم مزد نیروی کار اضافه کنیم. وی اضافه کرد: همچنین باید سهم مالیات بر تولید را کاهش دهیم در حالی که الان تولیدکننده را به جای تشویق، تنبیه می‌کنیم. به گفته وی اگر بتوانیم نظام مالیاتی را به گونه‌ای طراحی کنیم که مالیات کارآفرینان راکاهش دهیم و سهم مالیات را در مصرف و ثروت افزایش دهیم کمک بزرگی به کارفرمایان کرده‌ایم. هفده‌تن گفت: به همان نسبتی که سهم مزد در ساختار قیمت تمام شده بالا می‌رود، بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولید به صورتی بالا می‌رود که ستانده و سود کارفرما را به شدت تحت تأثیر قرار داده و رقابت‌پذیری او را بالا می‌برد. همچنین وقتی سهم مزد در قیمت تمام شده بالا می‌رود، رشد دستمزد برای دوره‌های طولانی‌مدت ثابت می‌ماند. معاون روابط کار وزارت کار ابراز امیدواری کرد، جلسات مزد از ابتدای سال آینده پیرامون طراحی و تدوین مدل جدید مزد با اجماع کارفرمایان و کارگران و اساتید دانشگاهی به نحوی انجام شود که هم زندگی کارگران را ارتقاء دهیم و هم محصولات تولیدی کشور را رقابت‌پذیر کنیم. به گفته وی، فصل هشتم قانون کار تماماً مربوط به هزینه‌های رفاهی کارگر است که می‌توانیم آن را در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به عهده دولت بگذاریم و از محل هدفمندی افراد را تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار دهیم.