از حرمت اخذ دیرکرد تا سودهای مشکوک!/ آیا فقط مسئولین اجرایی مقصرند؟!
خیلى راحت است اگر ما عملیات بانكى - غیر از مسأله‌ى پول - و ودیعه گذاریها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض رَبَوى بگذاریم و دورش را خط بكشیم! آیا جاى این نیست كه قدرى بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم كه آیا واقعاً قرض است یا خیر. ما در بانك پول مى‌گذاریم و به بانك قرض مى‌دهیم؛ بانك از ما قرض مى‌گیرد. چه كسى این را قبول دارد؟
سرویس اقتصادی «فردا»: در نظام جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی مبنا و تلاش بر آن است که اجزای اداره جامعه در زمینه‌های مختلف به سمت اسلامی شدن و تطبیق با معیارهای ارزشی و الهی پیش رود. از جمله این زمینه‌ها، حطیه اقتصاد و مؤلفه‌های مربوط به آن است. این حوزه، با توجه به ماهیت فراگیر آن در سطوح کلان جامعه تا سطوح خرد و خانواده‌ها اهمیت به سزایی را هم در بعد کارکردی و هم در بعد تأثیرگذاری به دنبال خواهد داشت. اقتصاد با چارچوب خرد و کلان زندگی مردم سر و کار دارد و همین مسأله باعث می‌شود نگاه‌ها به شکل افزون‌تری در آن متمرکز گردد. اما در همین گستره اقتصادی نیز موارد و اجزای مختلفی را شاهد هستیم که هرکدام در جای خویش قابل بحث و واکاوی هستند.
از جمله مؤلفه‌های مهمی که در اقتصاد کلان با دامنه‌ای در اقتصاد خرد قابل تأمل است، بحث بانک‌داری است. بانک به عنوان اثرگذار فرآیندهای اقتصادی جامعه ـ و حتی غیر اقتصادی آن ـ بسیار مورد توجه واقع می‌شود و حتی جذابیت‌های مخصوص به خود را دارد. از این روی، می‌توان تصریح نمود که مقوله بانک‌داری در ادبیات اقتصادی اسلامی پس از انقلاب اسلامی بیشتر دیده می‌شود و به آن پرداخته شده است. اما اگر نتیجه را ببینیم، شاید بتوانیم بگوییم چندان هم در خور شأن و اهداف نظام اسلامی نیست.
بانک‌داری ما در شرایطی برچسب بانک‌داری اسلامی را بر دوش خود دارد، که در برخی مؤلفه‌های دچار سردرگمی است. این مسأله به ويژه با مواضع مراجع تقلید نیز بیشتر آشکار می‌شود. زمانی که مراجع تقلید در حکومت اسلامی آشکارا به وضعیت بانک‌داری انتقاد می‌کنند و از آن انتظار دیگری دارند، یعنی رسوخ اسلام در این نهاد اقتصادی همچنان با مشکل مواجه است. در موارد متعددی دیده شده است که مراجع تقلید به برخی تحرکات بانک‌داری در کشور ما انتقادهای شدیدی کرده‌اند و این حاکی از همان روند کند اسلامی‌سازی بانک‌داری کشور است.
به عنوان نمونه، رفتار بانک‌های کشور در مسأله اخذ دیرکرد در وام‌ها یکی از مشهورترین باب‌های نقد است. این مسأله توسط بسیاری از مراجع عظام، نظیر آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله سبحانی حرام اعلام شده و بر حذف آن تاکید گشته است. جالب اینجاست که اغلب مراجع بر حکم به حرمت حتی در شرایط توافق طرفین و پیش شرط آن تاکید کرده‌اند. بنابراین رفتاری که امروز به طور وسیع در جامعه بانک‌داری کشور صورت می‌گیرد و در قبال وام‌هایی که دیرتر مسترد می‌شوند یا به تعویق می‌افتند، هزینه دیرکرد محاسبه و اخذ می‌کنند، با احکام اسلامی ناسازگار است. از سوی دیگر، نمونه مهم‌تری که در مسأله بانک‌داری مشاهده می‌کنیم، دریافت سود در ازای ارائه تسهیلات است. این مسأله نیز به با نرخ‌های مختلف در جریان است و همین موضوع محل اختلاف و بحث اسلامی است.
ریشه مشکل از کجاست؟!
بحث بانک‌داری اسلامی ـ و اساساً اقتصاد اسلامی ـ به دلیل آنکه در جامعه امروز بر بنیان غلطی استوار شده است، با مشکلات متعددی روبروست. این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بتوانیم ماهیت بانک‌داری را درک کنیم. بانک‌داری که در کشور ما رایج است به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، بنیان غربی و منفعت‌محور دارد. ما نیز در دهه‌های گذشته با الگو برداری این سنت از کشورهای غربی با عقاید مربوط به خودشان و بومی سازی ناصحیح آن با فرهنگ ملی و اسلامی خویش، خشت نخست را کج گذاشته‌ایم.
چند سال پيش آيت الله مكارم شيرازي در ديدار با طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي به وي گفته بودند: «مشكل مهم بانكداري فعلي اين است كه نظام كنوني يك نظام وارداتي غربي است كه از آغاز براساس ربا خواري بنا شده و آنها كه براي اصلاح آن كوشيدند به جاي اينكه نظام مزبور را از ريشه دگرگون كنند به اصلاح صوري آن پرداخته اند. بر پايه آيات صريح قرآن، ربا مطلقا حرام است.»
ما همچنان به یک عنصر واحد بانک‌داری بدون ربا دل‌بسته‌ایم حال آنکه شاید به واقع به طور کامل آن را عملیاتی نکرده باشیم. تا زمانی که نگاه‌ها در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری کشور ما بر اساس منافع غیر دینی باشد، این موضوع با چالش‌های مبتنی بر خود همراه است.
آیا فقط مسئولین اجرایی مقصرند؟!
بحث بانک‌داری اسلامی و شرایط فعلی آن در عرصه اجرایی کشور همیشه مورد نقد حوزویان بوده و هست. اما آیا فقط این مسئولین اجرایی هستند که باید به راهکار اسلامی شدن شریان اقتصاد کشور بیاندیشند؟ اگر جریمه دیرکرد حرام است، به واقع با چه راهکاری می‌توان رویکردهای سخت‌گیرانه را نسبت به دیرکرد بازپرداخت تسهیلات اتخاذ کرد. البته راهکارهایی نظیر انسداد جریان‌های مالی افراد، عدم انتقال حواله‌ها و ... پیشنهاد می‌شوند اما همه اینها باید در بوته توأمان متخصصین و متشرعین به مرحله انجام برسد نه آنکه صرفاً عده‌ای توصیف‌گر انتقادی رفتار عده‌ای دیگر باشند. به نظر می‌رسد که امروز فقه باید تکاپوی بیشتری از خود نشان دهد و فقیهان صرفاً منتقد امور نباشند.
در شرایط کنونی و با حجم گسترده تحولات اقتصادی، آیا نیاز نیست که همراهی و هم‌فکری بیشتر در جریان اسلامی سازی صورت گیرد و برخی مؤلفه‌های روز بیشتر و بهتر تعریف و تبیین شوند؟ رهبر انقلاب اسلامی، در آذرماه 1374 در دیدار با نخبگان حوزوی فرمودند: «امروز، خیلى از مسائل وجود دارد كه فقه باید تكلیف اینها را معلوم كند؛ ولى معلوم نكرده است. فقه، توانایى دارد؛ لیكن روال كار طورى بوده است كه فاضلِ محقّقِ كارآمد، به این قضیه نپرداخته است؛ مثل قضیه‌ى پول. اصلاً پول چیست؟ درهم و دینار كه این همه در ابواب مختلف فقهى - مثل زكات و دیات و مضاربه - اسم آنها آمده، چیست؟ باید به موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تكلیف آن روشن شود. خیلى راحت است اگر ما عملیات بانكى - غیر از مسأله‌ى پول - و ودیعه گذاریها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض رَبَوى بگذاریم و دورش را خط بكشیم! آیا جاى این نیست كه قدرى بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم كه آیا واقعاً قرض است یا خیر. ما در بانك پول مى‌گذاریم و به بانك قرض مى‌دهیم؛ بانك از ما قرض مى‌گیرد. چه كسى این را قبول دارد؟ شما در بانك ودیعه مى‌گذارید؛ قرض كه به او نمى‌دهید. از این قبیل مسائل زیاد است.
بحث ارزش پول در هنگام تورّمهاى سرسام‌آور و سنگین - نه آن تورّمى كه به‌طور قهرى در حركت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است - چه مى‌شود؟ [...] باید براى این كارها، مبنا درست كرد. البته انسان مى‌تواند كار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان كند؛ اما مسائل این گونه حل نمى‌شود».
جمله آخر رهبر انقلاب در بند پیش بسیار جای تأمل دارد: باید براى این كارها، مبنا درست كرد. البته انسان مى‌تواند كار خودش را به اطلاقات و عمومات، آسان كند؛ اما مسائل این گونه حل نمى‌شود!
دیدگاه تان را بنویسید