انتقاد شدید یک اقتصاددان زن از سیف

مهر : اگر قرار باشد مقام پولی در مقابل تورم واکنشی انفعالی داشته باشد و فقط بخواهد با استفاده از رابطه برابریِ قدرتِ خريد، بخشی از ناترازي‌های برخاسته از عملکرد خود را محو سازد، اين پرسش مطرح می شود که دليلِ وجودِ مقامِ پولی چيست؟ اگر بازاری هرچند انحصاری، با رفتاری هرچند توجيه ناپذير، بتواند نرخی را به کشور تحميل کند و آثار تورمی آن هم بلافاصله با استفاده از رابطه برابریِ قدرت خريد، به صاحبان ارز تقديم شود، چه دليلی وجود دارد که کشورها بانک مرکزی داشته باشند؟ دستکم با حذف بانک مرکزی و سپردن محاسباتِ ساده برابریِ قدرتِ خريد به دستِ يک نفر، سالانه ميلياردها ريال در کشور صرفه جويی می شود. آيا قرار است با کم اهميت شمردن وظيفه خطير بانک مرکزی، اين نهاد حکومتی هم به يک دفتر اداری مبدل شود؟ فیروزه خلعتبری اقتصاددان در یادداشتی مشروح به انتقاد شدید از اظهارات جنجالی و دردسرساز ارزی اخیر رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش پرداخته است که آن را با هم می خوانیم: "دولتها می توانند با استفاده از تداوم تورم، بخش بزرگی از ثروت ملتهای خود را با روشی پنهانی و نامشهود، تصاحب کنند. برای از هم پاشيدن بنيانهای جامعه، بی ارزش کردن پول ملی، برترين روش ناملموس و يقينی است. فرآيند زايل کردن ارزش پول ملی از نيروهای پنهان قانون نابودسازی اقتصاد استفاده می کند و اين کار را به شيوه ای انجام می دهد که حتی يک در ميليون نفر جامعه نيز قادر به شناسايی و تحليل آن نخواهد بود." (جان مينارد کينز) اين روزها کشور با عارضه پولی ويژه ای مواجه شده است که در نفس خود بی همتا، شگفت آور، خلاف قانون و آشکارا در تعارض با مصالح ملی تلقی می شود. رئيس کل بانک مرکزی که براساس قانون پولی و بانکی بايد حافظ ارزش پول ملی باشد، در دفاع از پولهای خارجی، از سقف ارزش ريال سخن می گويد. مقام پولی کشور، به جای آن که به طراحی سياستهايی بپردازد که پول ملی را که ارزش کار مردم اين سرزمين را نشان می دهد، قدرتمند سازد، در فکر ايجاد وضعيتی است که در آن ارزش ريال ايران افزايش نيابد. در همين راستا مسئولان این بانک، مطالبی در تأييد گفته های رياست کل بانک مرکزی بيان کرده اند. در اين راستا، آقای محمد باقر نوبخت هم در مورد سخنان رياست کل بانک مرکزی اظهار نظر کرده است که هدف اين مقام جلوگيری از نوسان نرخ ارز بوده است و او خواهان گران شدن قيمت دلار نبوده اند. در هر صورت، مگر می شود يک نرخ را در حدی نگاهداشت و به اين منطق توسل جست که هرچه نوسان بی مورد در گذشته داشته است، فراموش شود، ولی از حالا به بعد ديگر نوسان نمی خواهيم؟ کدام منطق اقتصادی اين موضوع را تأييد می کند؟ اگر نرخ حاضر بالای نقطه ی ارزش برابری منطقی برای اقتصاد کشور باشد، باز هم با توسل به ناخوشايندبودن نوسان بايد از آن اجتناب کرد و عدم تعادل را برازنده شمرد؟ در هر صورت اين اظهار نظر با گفته معاون ارزی بانک مرکزی دال بر اين که کاهش بيشتر نرخ دلار به ضرر کشور است، هيچ سازگاری ندارد. دور از ذهن نيست که تصور شد رئيس کل بانک مرکزی نظری نزديکتر به گفته معاون ارزی خويش داشته باشد تا به گفته يک مقام بيرون از بانک. اين برخورد مقام پولی با وضعيت ارزش پول ملی، چنان نگران کننده است که فقط با اشاره به گفته های آقای احمد توکلی می توان حيرت ايجادشده در جامعه آشنا با وظايف بانک مرکزی، را توصيف کرد. به راستی آيا «شگفت آور نيست که رئيس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکان دهنده پول ملی در طول دو سال گذشته، نگران شود و برخلاف وظايف قانونی خود چنان موضع گيری کند که روند تقويت کننده پول ملی عکس شده و پول ملی دوباره راه بی ارزش تر شدن را پيش بگيرد؟» در تفسير گفته های رئيس کل بانک مرکزی، مطالب مختلفی وجود دارد که بعضی از آنها توسط دست اندرکاران مطبوعات يا به نقل از دانشگاهيان نوشته شده است. بعضی ديگر نيز توسط مسئولان اقتصادی و پولی کشور عنوان شده است. اين دو گروه مطلب بايد با دقت از يکديگر تفکيک شود. نکته قابل توجه اينکه منطق افت قيمت دلار در واقع انتظارات (Expectations) بازار بوده است. اين انتظارات را نبايد با واکنشهای روانی (Psychological) اشتباه گرفت. انتظارات می تواند مبنای عقلايی داشته باشد. اين که جامعه انتظار داشته باشد در پی تنش زدايی بين ايران و کشورهای بزرگ جهان، و به دنبال محوشدن امکان جنگ هرچند احتمالی، آرامش اقتصادی بروز می کند و مبادلات اقتصادی با آسانی نسبی می تواند انجام شود، تصوری متکی به واکنش روانی نيست و نوعی انتظار متکی بر عقلانيت جامعه است. نبايد فراموش کرد که ارز آن قدر گران شده است که کارآفرينان اين کشور برای تداوم توليد ناگزير با وضعيتِ موجودِ بنگاهِ خود مدارا کرده اند و از سرِ ناچاری سرمايه گذاریِ جديدی انجام نمی دهند. حتی اگر اثر تحريم ناديده گرفته شود، سرمايه گذاری جديد که به ماشين آلات نسل امروز دنيا نياز داشته باشد، در هيچ چارچوبی نمی تواند با اين نرخ ارز، از بوته ارزيابیِ طرح، سودآور بيرون آيد. تأثير زيانبار اين روند بر توسعه درازمدتِ کشور موضوعی است که به سادگی نبايد آن را ناديده گرفت. گذشته از آن که فرمايش رئيس کل بانک مرکزی برخلاف وظيفه ای است که قانون برعهده او گذاشته است، دليل مخدوش کردنِ انتظاراتِ عقلايیِ بازار، در زمانِ اعاده قسمتی از ارزش ريال ايران هم به سادگی قابل رديابی نيست. در گروه مسئولان می توان در مورد گفته های آقای دکتر کميجانی بحث کرد. از اين گفته ها، چنين برداشت می شود که اين مقام ، با تکيه بر خاطرات عملکرد سالهای نخستين دهه 1380، که کارآيی و صحت آن نيز مورد ترديد است، در خيالِ تکرارِ همان روشهايی است که اگر پاسخگو بودند، شايد وضعيتِ اقتصادِ ايران امروز چنين نمی بود. دفاع از عملکردِ برنامه چهارمِ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که در آن تضعيفِ مداوم و بی برگشت ارزش ريال ايران به عنوان يک سياستِ پولی مطرح شده بود، اين بار در چارچوب دفاع از بی ارزش کردنِ ريالِ ايران، ظاهر شده است. برای توجيهِ به ظاهر علمیِ موضوعِ ارزشمندبودن پولهای خارجی در مقابل ريال ايران، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار نظر کرده است که بخش عمده تورم 39 درصدی جاری کشور برخاسته از کاهشِ واردات است. اين گفته را بايد در کنار انتقاداتی قرار داد که می گفتند وارداتِ بی رويه، اقتصاد کشور را مخدوش کرده است. جالب توجه است که آقای دکتر کميجانی در گفت و گويی در دفاع از انتصاب آقای دکتر طيب نيا وزير محترم اقتصاد و دارايی «نرخ ارز پرنوسان و نسبتاً بالا» را در شمار چالشهای اصلی اقتصاد کشور شمرده بود. اين در حالی است که ظرف مدتی کمتر از دو ماه بعد، پايين بودنِ نرخِ ارز ايشان را نگران کرده است. آيا به راستی افتِ محدودِ ارزشِ پولهایِ خارجی در مدتی کوتاه، سبب تغيير رأی اين مقام شده است؟ در فرمايش اين مقام، در مورد مسائلی که در حال حاضر در اقتصاد کشور نگرانی ايجاد کرده است، مشخص نشده است که جايگاه قانون هدفمندکردن يارانه ها و افت جدی توليد کشور در اثرگذاری بر تورم چه بوده است. بايد عنايت شود که قانون هدفمندکردن يارانه ها حاصلی جز افزايش قيمتها و پرداختهای نقدی ناکفا، ولی غيرقابل توقف، نداشته است. در همين راستا، منفی شدن جدی نرخ رشد اقتصادی کشور که در تاريخِ ايران کم سابقه است، از وجود رکود و نابسامانی انکارناپذير در اقتصاد کشور حکايت دارد که رابطه علت و معلولی آن با تورم و افتِ ارزشِ پول بايد رديابی شود. قابل توجه است که آقای دکتر کميجانی رشد منفی را از قول معاون برنامه ريزی و مديريت رئيس جمهوری ذکر نموده است، در حالی که مرکز آمار ايران اعداد و ارقام را انتشار داده است و امروز افت 5.4 درصدی محصول ناخالص ملی کشور، از دانسته های رسمی محسوب می شود. بدون ترديد بانک مرکزی هم ارقام رشد منفی سال 1391 را محاسبه کرده است و اين مقام محترم بايد به اين محاسبات هم دسترسی داشته باشد ،زيرا اعلام کرده است که نتايج بانک مرکزی هم ظرف يک هفته انتشار داده می شود. در هر صورت اين پرسش مطرح است که آيا مديريت نادرست اقتصادی که طی چندين دهه، نظام رفتاری کارگزاران ايرانی را تغيير داده است، نقش محدودی در تورم داشته است و فقط جايگاه کاهش واردات در تورم از ديدگاه ايشان ملموس و مشهود است؟ اگر به راستی نظر ايشان در طول يک مدت کوتاه تغيير کرده و افزايش واردات را برای کاهش تورم ضروری می دانند، پرسشی که مطرح می شود اين است که چرا برای افزايش واردات نرخ ارز بايد بالا برود؟ منطق حکم می کند که افت نرخ ارز با افزايش واردات سازگاری داشته باشد. رابطه ی علت و معلولی بين دلار گران و بالارفتن واردات برای کاهش تورم چيست؟ در هر صورت موضوع واردات در سخنان ايشان در همين حد باقی مانده است و خواننده در اين ابهام باقی می ماند که 1) واردات، زياده از حد بوده است يا خير و 2) افزايش واردات با گران شدن نرخ ارز چه ارتباطی بايد داشته باشد؟ آقای دکتر کميجانی، بدون عنايت به ارتباط تورم و واردات، با تشريح روش برابري قدرت خريد در محاسبه نرخ دلار افزوده است که «در اين روش ضمن اين که کل محيط اقتصاد کلان و متغيرهاي اقتصاد کلان، مانند توليد، تورم، بهره وري، تراز پرداختها (وضعيت تعادلي و عدم تعادلي در تراز پرداختها) ديده مي شود؛ در نهايت دو متغيير اصلي تورم ايران و ميانگين وزني تورم کشورهاي طرف تجاري ايران ملاک اين محاسبه است». معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داده است که «با مبنا قرار دادنِ تفاضلِ تورمِ داخل و خارج، تعديلي در اين فرمول نرخ دلار بازار ديده مي شود. به عنوان مثال در سال 1381، محاسباتي را انجام داديم و با وجود اختلالات اقتصادي آن زمان بعد از يکسان سازي، نرخ دلار در بازار حدود 795 تومان تعيين شد؛ اين نرخ را آن زمان بازار ديکته مي کرد». به فرض که اين فرمايش بدون ترديد صحت داشته باشد، پرسش اين است که ارتباط بين وضعيت سال 1381 و وضعيت سال 1391 چيست؟ مگر در زمان حاضر هم نرخ يکسان شده ای در بازار وجود دارد؟ مگر وضعيت اقتصادی در دو سال مورد بحث تشابه دارد؟ مگر عوامل اختلال در اين دو سال مشابه است و ... يگانه موضوعی که اين دو سال را به يکديگر می تواند پيوند بدهد، اين است که خاطره ای از گذشته به زمان حال کشيده شود. آقای دکتر کميجاني بدون ذکر دلايل بحث در مورد سال 1381 اعلام کرده است که در آن سال، بعد از يکسان سازي نرخ ارز، نظام ارزي کشور نظام ارزي شناوری مديريت شده اعلام شد. نظر ايشان اين است که مبناي نظام شناور، بر اعمال سياستهاي انضباط گرايِ بودجه ای و پولي دلالت می کند که در اين راستا کنترل تورم در اولويت نخست قرار می گيرد. وقتی تورم مهار شود، اقتصاد کشور به ثبات می رسد و از شدت عدم تعادلهاي ناشي از نوسانات نرخ ارز و قيمت‌ انواع کالاها کاسته می شود. حاصل کار اين است که بازارها به سمت تعادل گرايش پيدا می کنند. مقام محترم بر اين باور است که پول ملی کشور بايد ارزش کمتری داشته باشد. حتی اگر وظيفه قانونی بانک مرکزی مطرح نباشد، اشاعه چنين باوری از مقامی که بايد حافظ ارزش ريال باشد، بسيار نگران کننده است. برای توجيه باور کم ارزش بودن ريال، ايشان به اين نکته پرداخته است که زمانی که رابطه برابري قدرت خريد مبنای محاسبه قرار بگيرد، اعدادي به دست مي دهد که پس از تعديلهايي که مسئولان انجام مي دهند، نرخهاي جاری ارز در اقتصاد ايران به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر منظورکردن شاخصهاي اقتصادي در رابطه برابري قدرت خريد، نرخ ارز فعلي بازار آزاد را محاسبه و اعلام مي کند. فرمايش ايشان در شنونده اين توهم را ايجاد می کند که رابطه برابری قدرت خريد يک رابطه ی لحظه ای و قطعی است که فقط بين قيمت پولهای مختلف و نرخ تورم کشورهای جهان، برابری ايجاد می کند! اگر خود گُستاو کَسِل (Gustav Cassel) امروز زنده می بود، از نتيجه گيری حاصل از نظريه خود به راستی حيرت زده می شد. امر واقع اين است که برابری قدرت خريد يک رابطه درازمدت است و به هيچ عنوان يک ترازوی قطعی نيست. استفاده از اين نظريه برای روابط کوتاه مدت و لحظه ای و آنهم برای يک مورد خاص، در هيچ يک از مکتوبات نظری موجود در جهان وجود ندارد و تجويز نشده است. سازمانهای بين المللی که از اين رابطه برای نمايش صحت روند درازمدت ارزها استفاده می کنند، هرگز توصيه نمی کنند که اين رويکرد برای تغييرات لحظه ای ارزش برابری پول ملی با پولهای خارجی به کار گرفته شود. در هر صورت، اگر قرار باشد که مقام پولی در مقابل تورم واکنشی انفعالی داشته باشد و فقط بخواهد با استفاده از رابطه برابریِ قدرتِ خريد، بخشی از ناترازي‌های برخاسته از عملکرد خود را محو سازد، اين پرسش مطرح می شود که دليلِ وجودِ مقامِ پولی چيست؟ اگر بازاری هرچند انحصاری، با رفتاری هرچند توجيه ناپذير، بتواند نرخی را به کشور تحميل کند و آثار تورمی آن هم بلافاصله با استفاده از رابطه برابریِ قدرت خريد، به صاحبان ارز تقديم شود، چه دليلی وجود دارد که کشورها بانک مرکزی داشته باشند؟ دستکم با حذف بانک مرکزی و سپردن محاسباتِ ساده برابریِ قدرتِ خريد به دستِ يک نفر، سالانه ميلياردها ريال در کشور صرفه جويی می شود. آيا اين همان شأنی است که معاون اقتصادی بانک و رياست کل بانک مرکزی برای سازمان والايی که بر مصدر آن قرار گرفته اند، قائلند؟ نظر به اين که هيچ کس از اين مسئولان نپرسيده است که شأن بانک مرکزی چيست، و راه حلهای ايشان چگونه اين شأن را تنزل می دهد، شايد تعجب آور نباشد که روزی در آينده ای نه چندان دور، بر بانک مرکزی همان رود که بر سازمان مديريت و برنامه ريزی رفت. آيا هدف تکرار همان داستان غم انگيز است؟ آيا قرار است با کم اهميت شمردن وظيفه خطير بانک مرکزی، اين نهاد حکومتی هم به يک دفتر اداری مبدل شود؟ امر واقع اين است که مقام پولی جايگاهی حکومتی دارد که حتی والاتر از جايگاه دولت است و کسانی که استقلال بانک مرکزی را ستونِ اصلیِ زندگیِ اقتصادی کشور می دانند، بر اين باورند که انجام بانکداری مرکزی که با وظايفِ بانکِ مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور تعريف شده است، آن قدر در حفظِ شأنِ ملت اثر دارد که نبايد در بازيهای سياسی دولتها مخدوش شود. يکی از کليدی ترينِ اين وظايف، حفظ ارزش پول ملی است. اين وظيفه، يعنی سياستگذاری برای رسانيدن ارزش پول ملی به جايگاهی که نسلهای مختلف ثروت خود را به اين پول نگاه دارند و از اين که حاصل دسترنج خويش را به اين پول دريافت می کنند، خوشحال باشند. رضايت از پول ملی، يعنی رضايت از انتقال ثروت به نسلهای آينده ی کشور و تداوم رشد اقتصادی. چطور اين وظيفه می تواند در حدی که مقام محترم اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، نزول کند؟ آقای دکتر کميجانی در دفاع از گفته های رئيس کل بانک مرکزی اظهار کرده است که «منظور آقاي دکتر سيف اين بود که بانک مرکزي بر حسب وظيفه و مأموريت قانوني خود نمي تواند در مواقعي که ممکن است نوسانات نرخ ارز، بازارها را با شدت عدم تعادل مواجه مي کند، ساکت بنشيند و در اين شرايط عده‌اي ناخواسته با زيانهاي هنگفت يا با سودهاي هنگفت مواجه شوند». معاون اقتصادي بانک مرکزي در ادامه با تأکيد بر اين که وظيفه اصلي بانک مرکزي ايجاد ثبات و محدود کردن نوسانات بازار ارز است، خاطرنشان کرد: «هدف آقاي دکتر سيف بيشتر اين منظور بوده، اما متأسفانه در جرايد اين کلمه را گرفتند و روي آن تحليل و تحريف صورت مي گيرد مبني بر اين که رئيس کل بانک مرکزي بدون توجه به شرايط اقتصادي ايران طي دو سال گذشته اين چنين مي گويد». ايشان در همين ارتباط اضافه کرده است که: «اگر شرايط اقتصاد کلان با مجموعه سياستهاي اتخاذ شده در دولت رو به بهبود برود و به مرور آثار خود را نشان دهد و در کنار آن اصلاحاتي در محدوديتها و تحريمهاي ايجاد شده اعمال شود و نرمشهايي صورت گيرد و انتظارات بد بينانه که بعد از انتخابات 1392 کاهش پيدا کرده، بازهم کم شود، بستر فراهم خواهد شد که نرخ ارز بتواند به حکم عرضه و تقاضا در بازار ارز به سمت ثبات حرکت کند». به گفته اين مقام محترم، هدف رئيس کل بانک مرکزي اين بود که اگر اتفاقات غير قابل تحملي در نرخ ارز به شکل نوسانات ايجاد شود، بانک مرکزي به قاعده عرف، به عنوان هدايت گر وارد بازار مي شود و با نظارت در بازار و ممانعت از افزايش شديد يا کاهش شديد، نرخِ دلار در بازار را مديريت کند. در هر صورت ايشان از قول رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که کف ارزش دلار 30 هزار ريال است! در اين توجيه وضعيت فقط بايد گفت جل الخالق! اين کدام وظيفه بانک مرکزی است و در کدام يک از سندهای قانونی چنين وظيفه ای به بانک مرکزی سپرده شده است؟ حتی اگر تصور شود که مقام پولی کشور که در عمل قادر به حفظ ارزش ريال ايران نبوده است، يکباره چنان مترقی شده باشد که بخواهد ثبات مالی (Financial Stability) را نيز در دستور کار خود قرار دهد، هنوز دستيابی به اين ثبات مالی، به کاهش تورم و تعهد نسبت به نشان گذاری تورم (Inflation Targeting) نياز دارد. آيا می توان با اظهاراتی که مبانی قانونی آن مشخص نيست، قوانين کشور را ناديده گرفت؟ آيا مقامهای اجرايی کشور حق دارند قوانين را با برداشتهای شخصی خويش تغيير بدهند؟ در هر صورت، بانک مرکزی به گفته مقام معاونت اقتصادی، يکسان سازی نرخ ارز را منوط به اواخر سال 1393 يا اوايل سال 1394 کرده است. اين در حالی است که اگر اجازه داده می شد، نرخ دلار روال افت خود را طی کند، اين امکان وجود داشت که مرکز مبادلات منحل شود و در يک نرخ واحد، در حد نرخ دلار در بودجه سال 1392، برقرار شود. درست است که اين نرخ بسيار گرانتر از نرخی است که بايد به ارزش کار مردم ايران داده شود، هنوز يک نرخی بودن ارز در آن سطح گران، وضعی بهتر از چندنرخی بودن ارز در چند سطح گران محسوب می شود. در برگشت به خاطرات سالهای اوليه دهه 1380، معاونت محترم اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده اند که در آن زمان دستکم سه سال برای رسيدن به اين نرخ در بانک مرکزی کار شده بود. مزيد اطلاع اين مقام بايد گفته شود که پيشنهاد تک نرخی شدن ارز در سال 1379 و در جريان بررسی بودجه سال 1380 برای نخستين بار توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و طی يک متن دو بندی اعلام شد. هيچ سندی وجود ندارد که پيش از اين زمان نهادی در کشور برنامه ای اجرايی برای اين کار مدون کرده باشد. بدون ترديد مستندات مذاکرات بودجه کل کشور که در مجلس شورای اسلامی ضبط می شود، می تواند اين موضوع را نشان بدهد. در سال 1381 وقتی موضوع وفای به عهد در مورد تک نرخی کردن ارز مطرح شد، يگانه نهادی که گزارش مستند و کارشناسی در نشست نمايندگان و وزرای مسئول ارائه داد، گروهی بود که در مرکز پژوهشهای مجلس کار کرده بود. نرخ برگزيده اين گروه پايين تر از هر دلار معادل 8 هزار ريال بود و می توانست نشان دهد که اين نرخ در اقتصاد کشور آثار تورمی نخواهد داشت. بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارايی و وزارتخانه های توليدی هيچ گزارش مستندی نداشتند. در نهايت يک گزارش ناکافی هم از طرف سازمان برنامه ارائه شد. بانک مرکزی حتی يک گزارش کوچک در توجيه لزوم تک نرخی ارائه نکرد. اين مستندات وجود دارد و همه از جانب مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی قابل تأييد است. حال اگر بانک مرکزی بيش از سه سال کار و تحقيق کرده بود، چرا هيچ گزارشی ارائه نکرد؟ اگرچه معاونت محترم اقتصادی بانک در توضيح اين که بانک مرکزی مايل است سياست تک نرخی کردن ارز را دنبال کند، به وجود فرمولهای مختلف اشاره می کند، جالب توجه است که کل سخنان ايشان حول همان محور برابری قدرت خريد دور زده است. کدام فرمول ديگر مد نظر بوده است؟ در بحث تورم، معاونت محترم اقتصادی اعلام کرده است که شتاب تورم نزولی شده است. نظر به اين که ايشان تورم ملی را در اختيار نداشته است و فقط بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای مناطق شهری اظهار نظر نموده است، فرمايش ايشان می تواند مورد ترديد باشد زيرا دست کم آمارهای مرکز آمار ايران نشان داده است که افزايش قيمتها در مناطق روستايی با شدتی بيش از افزايش قيمتها در مناطق شهری رشد کرده است. در همين راستا، بايد عنايت شود که صرف افت لحظه ای در نرخ افزايش قيمتها از يک ماه به ماه ديگر را نبايد به پای افت شتاب تورم نوشت. برای اثبات افت شتاب تورم لازم است ارقام تورم ماهانه پس از تعديلهای زمانی مد نظر قرار بگيرد و در نهايت نشان داده شود که تغيير رخ داه از منظر آماری دارای اهميت است. چنين گزارشی تا زمان حاضر ارائه داده نشده و به نظر نمی رسد که آزمونی از اين دست در هيچ يک از دو نهاد ارائه دهنده ی شاخصهای قيمت کالاهای مصرفی خانوارهای کشور، انجام شده باشد. در هر صورت اگر به فرض هم شتاب تورم در مناطق شهری کشور در نرخ تورم حدود 40 درصد، محدود شده باشد، هنوز نمی توان اين وضعيت را نشانه ای از حرکت به سمت ثبات اقتصادی تلقی کرد. نبايد فراموش کرد که در حال حاضر متوسط تورم جهانی کمتر از 5 درصد در سال است. به طور خلاصه، آن چه از گفته های معاونت محترم اقتصادی بانک مرکزی برداشت می شود اين است که تصور کلی ايشان بر اين است که اقتصاد ايران در وضعی مشابه سال 1381 قرار دارد و تکرار گذشته ها می تواند چاره ساز باشد. شايد بد نباشد به اين نکته اشاره شود که اقتصاد ايران، حتی پيش از مواجهه با بحران مالی بين المللی دستخوش بحران بانکی فراگير بوده است. تداوم اين بحران سبب شده است که مکانيزمهای انتقال پولی شکسته شود و در اين چارچوب برای رهايی از بحران لازم است از سياستهای پولی غيرمتعارف استفاده شود که از يک سو هزينه پول را کاهش بدهد و از سوی ديگر با نشان گذاری تورم و حفظ لنگر نرخ اسمی ارز (البته نه با نرخهای کنونی) اقتصاد را به سمت تأمين مالی بخش توليد و کاهش نرخ بی کاری، به ويژه در جوانان، بکشاند. بحث در مورد اين موضوع از حوصله ی نوشته ی حاضر خارج است ولی ترديدی نيست که مسير دستيابی به ثبات اقتصادی فقط از اين راه است. به عنوان کلام نهايی بايد گفت که مهمترين نکته ای که بايد به ياد آورد اين است که تورم عارضه ای نازل شده از طرف پروردگار نيست و تورم را نمی توان در فهرست بلايای طبيعی يا بيماريهای شيوع دار، مانند طاعون، دسته بندی کرد. تورم خود يک سياست است."