وزیر اقتصاد حکم رئیس جدید بانک مرکزی را ابلاغ کند/ دولت یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه دهد

سرویس اقتصادی «فردا»- محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اوایل هفته گذشته به طور رسمی اعلام کردند که رئیس کل بانک مرکزی تا پایان هفته تعیین و اعلام می‌شود اما به ورود به هفته جدید هنوز رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین نشده است و خبرها از دردسرتازه دولت تدبیر و امید در این باره حکایت دارد. دولت یازدهم که تاکید دارد قانون را به عنوان ملاک عمل خود قرار داده، حالا با چالش و معضل جدیدی به نام "نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی" مواجه شده است. در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ بندی درباره نحوه صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد و فقط برای قائم مقام این بانک تبصره‌ای وجود دارد، البته فقط شروطی که رئیس کل بانک مرکزی باید داشته باشد، پیش بینی شده است. البته پیش از این و در زمان بررسی برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی، اختلافاتی بر سر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی میان دولت و مجلس به وجود آمد. بدین صورت که مجلس بر انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط قوای سه گانه اصرار داشت و دولت با این امر مخالف بود. سرانجام پس از آنکه شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت، بحث و بررسی در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اما از آن زمان تاکنون مجمع در این باره نظری قطعی ارائه نکرده و حالا این بحث انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به چالشی جدید برای دولت روحانی تبدیل شده است. 2 راه حل برای رفع یک معضل در این خصوص اما غلامرضا تاج گردون، در گفتگو با «فردا» دو پیشنهاد به دولتی ها ارائه کرد و گفت: در حال حاضر که دولت با چنین چالشی روبرو شده می تواند دو کار را انجام دهد. اول اینکه دولت برای رفع این مشکل یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند تا نمایندگان نیز پس بررسی موضوع، این قانون را اصلاح کرده و کار دولت را راحت کنند. دوم اینکه فعلا تا زمانی که دولت این طرح دو فوریتی را به مجلس ارائه کند و قانون اصلاح شود، وزیر اقتصاد حکم رئیس جدید بانک مرکزی را ابلاغ کند و سپس به دنبال طی کردن مراحل قانونی این موضوع باشند. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس آمادگی اصلاح قانون را دارند، خاطر نشان کرد: هیچ خلاء قانونی در این زمینه مشاهده نمی شود و فقط برداشت های متفاوت سبب شده این مسئله به وجود آید. دولت نیز در حال حاضر مشکلی نخواهد داشت و با راهکارهای ارائه شده می تواند مشکل را حل کند. تاج گردون در بخش پایانی اظهارات خود به علت به وجود آمدن این معضل قانونی اشاره کرد و افزود: در برنامه چهارم اشاره شده بود که رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور تعیین خواهد شد. اما در برنامه پنجم عنوان شد که قائم مقام بانک مرکزی توسط رئیس جمهور انتخاب می شود و اشاره ای به نحوه نصب رئیس نشده بود. همین مسئله موجب شد تا یک شبهه حقوقی به وجود آید. اینکه در برنامه پنجم به نحوه نصب رئیس اشاره نشد به این دلیل بود که همان قانون برنامه چهارم در این موضوع صادق بود و در برنامه پنجم در راستای همان قانون، بحث نحوه نصب قائم مقام نیز اضافه شد.