مخاطرات افزایش قیمت بنزین
با افزایش قیمت بنزین یا سایر حاملهای انرژی در یک کشور نفتی و دارای امکانات و... سوخت با قیمت مناسب، عنوان یک حرکت حساب نشده و با پیامدهای گسترده اجتماعی تلقی میشود.
تسنیم: با افزایش قیمت حاملهای انرژی، اصلیترین و مهمترین بخش اقتصاد یعنی حمل و نقل کشور دچار نابسامانی خواهد شد و این موضوع، عملا به بقیه بخشهای اقتصادی لطمه میزند و به آنها تسری مییابد. افزایش قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد کشورها به عنوان یکی از مهمترین عاملهای گرانی و ضعف خدمات عمومی تلقی میشود. با افزایش قیمت حاملهای انرژی، اصلیترین و مهمترین بخش اقتصاد یعنی حمل و نقل کشور دچار نابسامانی خواهد شد و این موضوع، عملا به بقیه بخشهای اقتصادی لطمه میزند و به آنها تسری مییابد. با افزایش قیمت بنزین یا سایر حاملهای انرژی در یک کشور نفتی و دارای امکانات و... سوخت با قیمت مناسب، عنوان یک حرکت حساب نشده و با پیامدهای گسترده اجتماعی تلقی میشود. از یک جهت، حملونقل عمومی دارای توان پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم نیست و هیچگونه برنامهریزی قابل لمس و قابل محاسبهیی برای بهبود سیستمهای حملونقل عمومی نه در سطح حمل و نقل زمینی -اتوبوس، قطار و مترو- و نه در سطح حملونقل آبی صورت نگرفته است؛ و از سوی دیگر در بخش حملونقل هوایی هم هیچگونه تحولی حاصل نشده و این بخش از صنعت روز به روز با افت مواجه است. در چنین شرایطی ایجاد تغییرات شگرف در قیمت حاملهای انرژی، کشور و جامعه را با مشکلات غیرقابل محاسبهیی مواجه میکند. در همین راستا میتوان گفت درآمدی که از فروش بنزین با قیمت بالا حاصل میشود، محل تامل بسیار است و شاید محل شک و تردید باشد؛ قیمتهای بالای حاملهای انرژی عملا بار سنگینی را به جامعه متحمل میکند. اما بحث اصلی به نحوه مصرف درآمد برمیگردد. این درآمد نیازمند دو نوع مصوبه است: 1- افزایش قیمت حاملهای انرژی نیازمند مجوز از مجلس است. 2- نحوه و محل هزینهکرد درآمدهای حاصله است. هر دو مصوبه باید از سوی مجلس تصویب شود و به نظر میرسد که در این مورد هیچ اقدامی صورت نگرفته است. بنابراین افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به قیمت منطقه و فوب خلیجفارس که باید طی 5 سال اتفاق میافتاد، چنانچه در یک مرحله صورت گیرد، عملا هزینههای 5 ساله در یکسال به مردم تحمیل میشود و این موضوع، نوعی شوک درمانی و فلج کردن اقتصاد به حساب میآید. بر همین اساس، این مصوبه هنوز صادر نشده است، اما اگر این مصوبه صادر شود، تبعات و آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار عظیمی به دنبال دارد و به راحتی نمیتوان از آن عبور کرد. طرح بحث محل هزینهکرد درآمد حاملهای انرژی ممکن است مورد سوءاستفاده سیاسی در یک مقطع خاص نزدیک به انتخابات قرار گیرد. چنانچه از این موضوع بخواهیم عبور کنیم، این به معنای نبود تصمیمگیر در سطح کلان کشور در برابر تصمیمهای دلبخواهی است تا از بروز مشکل جلوگیری کند و در نهایت هیچ مرجع و جایگاهی برای اعتراض و شکایت باقی نمیگذارد و ممکن است جامعه را به سمت اعتراضهای گوناگون بکشاند. سوءاستفاده از تحمل جامعه و افزایشهای بیرویه قیمتها، در تاریج کشور ثبت خواهد شد و زمینه را برای همه دستگاهها و حتی افراد و شخصیتها باز میگذارد تا هرکس به هر نحوی که خود مقتضی بداند، عمل کند که این، یعنی هرج و مرج در تصمیمگیریها.
دیدگاه تان را بنویسید