قانون شکنی آشکار با عدم ارائه به موقع بودجه/ سیاست تاخیر جواب می دهد؟

سرویس اقتصادی«فردا»: محمود احمدی نژاد از زمان تصدی پست ریاست جمهوری در بسیاری از شئون کشور تغییر ایجاد کرده است. تغییراتی که برخی از آنها بدلیل انتقادات فراوان و ناکارامدی روشن و واضح بعد از مدتی کنار گذاشته شد، از جمله این تغییرات می توان به تغییر ساعت کشور در سالهای نخست ریاست جمهوری احمدی نزاد اشاره کرد که بعد از مشخص شدن خسارت اقتصادی ناشی از آن به فراموشی سپرده شد. علاوه بر این هنوز هم مردم تعطیلات ناگهانی و چند روزه که در سالهای 85 و 86 از سوی هیئت دولت اعلام می شد را به یاد دارند، تعطیلاتی که در وفور تعطیلات در تقویم کشور موجب مشکلات زیادی می شد. این روند تعطیلی کردم مملکت نیز بعد از انتقدات فراوان کنار گذاشته شد.

اما تغییرات عمده احمدی نژاد در اقتصاد کشور بوده است، حوزه ای که به گفته کارشناسان با مشکلات بسیاری روبرو است و احمدی نزاد نیز از همان روزهای نخست کاندیداتوری در سال 1384 وعده های فراوانی برای پویا کردن اقتصاد و کوتاه کردن دست مفسدین اقتصادی داد که پرداختن به آنها مجالی دیگر می طلبد. احمدی نزاد در طی مدت زمامداری خویش، بارها رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را تغییر داده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را که مسئول تهیه و تدوین بودجه بود منحل کرده و طرح هدفمند کردن یارانه ها را نیز عملی کرده است. تغییراتی که به شکلی اساسی اقتصاد کشور را دستخوش تغییر کرده اما آنگونه که آمارها، خصوصا آمار تورم و بیکاری نشان میدهد و در کنار این ها تعداد کارخانه های ورشکست شده و .. آن را تایید می کند این تغییرات نتیجه مطلوبی برای مردم در پی نداشته است. در این بین اما احمدی نژاد در شیوه بودجه نویسی و زمان ارائه آن تغییرات زیادی ایجاد کرده است، تغییراتی که در اختلال موجود در اقتصاد کشور مزید بر علت شده است.

قانون چه می گوید؟

از کاهش شدید حجم بودجه کشور که بگذریم، به تغییر در زمان ارائه بودجه می رسیم. طبق قانون دولت موظف است بودجه هر سال را تا 15 اذر ماه به مجلس ارائه کند، قانونی که گویا احمدی نژاد اساسا اعتقادی به آن ندارد. چرا که در هیچیک از سالهای دولتداری اش این قانون را رعایت نکرده است. دولت در اولین سال بودجه نویسی خود، بودجه کشور را با 40 روز تاخیر و در25 دی ماه سال 84 به مجلس ارائه کرد. سال بعد دولت موفق شد رکورد خود را بشکند و تاخیر در ارائه بودجه را به 45 روز برساند. در سال 87 این تاخیر به 32 روز رسید و دولت در 17 دی ماه 1386 بودجه را به مجلس برد. تاخیر در ارائه بودجه سال 88 به 53 روز رسید و دولت در هشتم بهمن ماه سال 87 بودجه را تحویل نمایندگان داد. برای سال 89 این تاخیر به 49 روز رسید و نهایتا در سال 89 دولت موفق شد رکوردی تاریخی از خود برجای بگذارد. دولت در آن سال بودجه سال 90 را با تاخیری 75 روزه در اول اسفند به مجلس برد. امری که نمایندگان را مجبور کرد با قید دو فوریت، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 را تصویب کنند. بر پایه این طرح و با توجه به اینکه کشور نمی تواند بدون بودجه بماند دولت اجازه پیدا کرد تا تصویب کامل بودجه، از تنخواه خرج کند !

امسال نیز این روند ادامه داشته است و تاکنون دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس نکرده است . امری که موجب شد علی لاریجانی، رییس مجلس، در روز 27 دی ماه با گلایه از آن، از نامه خود به مقام رهبری برای تذکر به دولت خبر دهد.

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دلیل اینهمه تاخیر چیست و دولت از تاخیر در ارائه بودجه چه هدفی را دنبال می کند؟ دولت در همه این سالها نشان داده که تنها رای خود را صائب می داند و برای نهادهای دیگر چندان ارزشی قائل نیست. در دفعات مختلف رئیس جمهور و اطرافیانش اعلام کرده اند که تنها به قوانینی که از نظر آنها قانون باشد عمل می کنند! از سوی دیگر دولت نشان داده که دوست دارد و همه تلاشش را می کند تا همه ارکان کشور را در دست داشته باشد و به همین دلیل با اغلب نهادهای قانونی کشور دچار مشکل و چالش شده است. با توجه به این نکات می توان گفت که دولت با تاخیر در ارائه بودجه می خوادهد مجلس فرصت کمی برای بررسی بودجه در اختیار داشته باشد و به نوعی دولت می خواهد مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد تا بودجه مورد نظر دولت را به تصویب برساند. دولتمردان و در راس آنها خود رئیس جمهور در سالهای گذشته و در زمان بررسی بودجه بارها از تریبون های عمومی اعلام کرده اند که مجلس نباید قانون بودجه را که دولت نوشته تغییر دهد، زیرا آنگاه دست دولت در اجرای برنامه هایش بسته خواهد بود. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد در چند نوبت از تغییر بودجه در مجلس گلایه کرده و اعلام کرده که مجلسیان خودشان دست به بودجه نویسی زده اند!

مرور انتقادات دولتی ها از مجلس در مورد بودجه نشان می دهد که گویا دولت نقش نظارتی مجلس را قبول ندارد، چرا که قانونگذار با تعیین چنین روندی برای تصویب قوانین می خواسته جلوی حاکم شدن سلایق و نظرات شخصی را در کشور بگیرد و وظیفه نمایندگان این است که با دقت کافی و صرف وقت و حوصله بودجه را بررسی کنند، چرا که اگر در بودجه اشکالی پیش اید کل اقتصاد کشور با مشکل مواجه خواهد شد. اما دولت با اتخاذ چنین سیاستی و تاخیرهای مداوم و طولانی مدت در ارائه بودجه عملا چنین فرصتی را از مجلسیان می گیرد و این مسئله عواقب جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت، چه اینکه تورم روز افزون و غیر قابل تحملی که امروزه در کشور حاکم است و رشد بی سابقه قیمت ارز و طلا نیز در کنار عوامل دیگر، مستقیما نتیجه این سیاست های دولت است.

در اینجا باید پرسید هنگامی که تاخیرهای دولت موجب می شود مجلس به ناچار برای اداره کشور تنخواه در نظر بگیرد، دولت چگونه حرف از رشد و شکوفایی اقتصادی می زند و رئیس جمهوری که دولت خود را قانون مدارترین دولت ها می داند در مورد این قانون شکنی آشکار چه توضیحی دارد؟