روال جعل امضای مدیران در گروه آریا

فارس: خزانه‌دار گروه آریا گفت: در گروه آریا یک روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا می‌زدند هیچ‌وقت هیچ‌گونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. نماینده دادستان بعد از قرائت کیفرخواست خزانه‌دار گروه آریا، کیفرخواست «ع.ح» متهم دیگر پرونده را این گونه قرائت کرد: معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد از اتهامات این متهم است. وی با بیان اینکه این متهم کارمند گروه و مدیر بازرگانی شرکت بوده است گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابی اعتراف کرده است؛ خانم «الف» می‌گوید «ع.ح» از همان روز اول با خسروی بازرگانی خارجی را انجام می‌داده و اطلاعات کامل از قوانین بانکی و حتی اختیار مدیران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقای «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهای خرید خارجی را او انجام می‌داده است. نماینده دادستان گفت: «س.خ» کارپرداز گروه در کیش در پاسخ به اینکه چه کسانی از صوری بودن مطلع بودند گفته که خانم‌ها «ز» و «الف» در جریان بودند؛ او درباره نحوه کار خانم «ع.ح» گفته در برخی از موارد من پیش فاکتور و سیاهه اقتصادی ایجاد کردم؛ کسی جرئت نداشت به خسروی جز چشم بگوید، من بدون اجازه امضاء نمی‌زدم بلکه با مدیران هماهنگ می کردم. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از نماینده دادستان خواست ادامه قرائت کیفرخواست را به بعد از دفاعیات این دو متهم موکول کند. قاضی سراج اتهامات «ج.الف» مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمی‌دانم و تحصیلات اقتصادی ندارم. وی ادامه داد: در گروه آریا ما مصوبه داشتیم که همه شرکت‌ها باید مبالغ مالی‌شان را در اختیار خزانه‌داری کل قرار دهند. شرکت‌ها همه عوایدشان را به ما می‌دادند و بعد هزینه‌هایشان را هم از طریق ارائه درخواست می‌گرفتند؛ تمام کارهایی که انجام دادم با نظر مستقیم خود خسروی بوده است. خزانه‌دار گروه آریا گفت: مسئول مستقیم من یعنی معاونت تأمین منابع دستور می‌دادند که چه پرداختی‌ انجام شود من هم بر اساس همان دستور این کار را می‌کردم؛ من فقط مسئول صندوق و چک کشیدن بودم و طبق مقررات شرکت مسئول نگهداری تنخواه برخی از شرکت‌ها بودم. کل پرداخت‌ها از طریق درخواست کتبی و موافقت مدیران انجام می‌شد. وی با بیان اینکه نه تصمیم‌گیرنده بودم نه حق امضا داشتم و نه حق سوال پرسیدن داشتم گفت: پرداخت‌های شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و فقط مسئول شمارش پول بودم‌؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کارها در معاونت دیگری انجام می‌شد. هیچ سوء‌نیتی نداشتم متهم با بیان اینکه فکر انجام کار خلافی نداشتم گفت: اعلام برائت می‌کنم و من فقط در حیطه کارم و در چارچوب مسئولیتم کار انجام دادم. قاضی از وی درباره کیف‌ها پرسید که متهم در جواب گفت: قبل از آمدن من به گروه یک گاو صندوق مرکزی برای پرداخت‌های نقدی وجود داشت؛ این مبلغ در ابتدا 50 میلیون تومان بود حتی اگر می‌خواستم برای خانه‌اش هزینه کنم باز هم چک صادر می‌کردم. ابتدا می‌گفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول را نیاز دارد و بعدها این وجه به 200 میلیون هم رسید. وی افزود: در سال 89 تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و به 200 میلیون هم رسید؛ در سال 89 تعداد پرداخت ها زیاد شد و در تیر 90 مبلغ گاو صندوق به 500 میلیون تومان می‌رسید. هر کیف تقریباً حاوی 200 میلیون تومان بود و اواخر 5 کیف هم ارزی داشتیم. در کل 30 عدد کیف بوده است و زمانی که خسروی مهمان داشت من کیف را کنار میز منشی قرار می‌دادم؛ پیش از استفاده از کیف‌ها در پاکت کاغذی چک پول‌ها را به خسروی می‌دادم. قاضی از متهم سوال کرد آیا مبلغ موجود در کیف‌ها را ثبت نمی‌کردید که متهم در جواب گفت: ثبت می کردیم. یک دفتر صندوق داشتیم که داخل گاو صندوق می‌گذاشتیم. شرحی که برای هزینه می‌نوشتند داده شد به خسروی؛ هیچ وقت به من نمی‌گفتند قرار است کیف‌ها به چه کسی داده شود. قاضی از متهم خواست درباره تحصیل مال نامشروع توضیح دهد که وی گفت: تحصیل مال نامشروع مربوط به حوزه کار خزانه‌داری نیست بلکه معاونت دیگری در آن نقش دارد. من فقط شاهد ورود پول بودم. متهم ادامه داد: در گروه آریا یک روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا می‌زدند و با هماهنگی یکدیگر و عجله خسروی در انجام کار امضا می‌کردند. هیچ‌وقت هیچ‌گونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. تمام چک‌هایی که من امضا زدم برای خود گروه بوده است. «ج.الف» افزود: درباره تأسیس شرکت الیت بندر انزلی نمی‌دانم که آریا در آن هم سهامدار بوده است یا خیر. درباره فولاد فام هم می‌دانم از همکاری و عضویت در گروه آریا. در ادامه جلسه، متهم از قاضی خواست ادامه دفاعیاتش را به وکیلش بسپارد که قاضی سراج هم با این درخواست موافقت کرد.