خصوصی سازی ایرانی به کجا می رود؟

اعتدال: در مفهوم عام و گسترده ، خصوصی سازی (Plivatization) در صنایع دولتی « کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت » است . در مفهوم خاص و محدود ، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دوتی به بخش خصوصی » است . عموماً دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می گردد: 1- کاهش مسئولیتهای دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت . 2- کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور. برای تحقق هدف اول ، انتقال مدیریت صنایع دولتی به بخش خصوصی در صورتی میسر است که بیش از پنجاه درصد سهام این صنایع به بخش خصوصی فروخته شود و برای عملی نمودن هدف دوم کافی است که تمام صنایع دولتی بدون سود و همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی عرضه گردد. طبعاً در صورتی که بخشی از سهام و یا تمام سهام صنایع دولتی همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی فروخته شود ، مدیریت آنها هم در دست بخش خصوصی واقع خواهد شد. به زبان دیگر ، برای خصوصی سازی مدیریت صنایع دولتی ، فروش تمام سهام آنها به بخش خصوصی ضرورت ندارد، بلکه تامین تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی هم از انواع خصوصی سازی صنایع دولتی است. بدیهی است که خصوصی سازی در مفهوم عام تأثیرات و پیامدهای بیشتری را در اقتصاد به دنبال دارد و در صورتی که در ارتباط با تولید درچارچوب مفهوم عام و گسترده عمل شود ، تولید خدمات و یا کالاها غیر دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر ، خصوصی سازی گسترده به معنی خصوصی شدن تولید و خدمات از قبیل آموزشی و بهداشتی است. برخی شیوه خصوصی سازی در ایران را برگرفته از الگوی خصوصی سازی در کشور چین می دانند. این افراد در تبیین الگوی چینی بیان می کنند که در آن کشور، واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی، طی دو مرحله صورت می گیرد. به این شکل که ابتدا شرکت های دولتی به مجموعه ها و شرکت های بزرگ تر واگذار می شود و آنگاه مجموعه های بزرگ تر، سهام خود را در بازار بورس به مشتریان کوچک تر می فروشند. از این فرآیند به عنوان خصوصی سازی چینی یاد می شود. براساس این شیوه، به عنوان مثال دولت در گام نخست، سهام شرکت های دولتی را در بازار بورس به شرکت های بزرگی مثل صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین و... می فروشد و این شرکت ها در مرحله دوم، سهام خود را به شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک تر واگذار می کنند. در این شیوه از نظر اقتصادی، استدلال این است که چون شرکت های بزرگ دارای نقدینگی و منابع مالی هستند، واگذاری سهام دولت به این شرکت ها منطقی به نظر می رسد. به عنوان مثال، شرکت های کوچک در بازار بورس به هیچ عنوان برای خرید سهام شرکت مخابرات، توان پرداخت حدود ۸ میلیارد دلار را نداشتند و منطق اقتصادی حکم می کرد که این سهام در بازار بورس به شرکت های بزرگ تر واگذار شود، ولی آیا این شیوه خصوصی سازی یک شیوه امتحان شده و موفق به نام شیوه خصوصی سازی چینی است؟ دکتر «پژویان» رییس شورای رقابت و استاد دانشگاه درباره خصوصی سازی براساس الگوی چینی می گوید: شکل خصوصی سازی که در ایران صورت می گیرد، با هیچ کدام از الگوهای خصوصی سازی در جهان هم خوان نیست. واقعیت این است که روند خصوصی سازی در کشور ما با الگوی چینی فاصله زیادی دارد. زیرا در کشور چین، شرایط و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری کشورهای مختلف دنیا در مناطق آزاد و تجاری کشور به وجود آمده است و سرمایه گذاران در این مناطق سرمایه گذاری می کنند؛ در واقع کشور چین، خصوصی سازی را وارد صنایع کشور خود نکرده است، بلکه در مرزهای خود مناطق آزاد تجاری به وجود آورده است و در این مناطق، براساس الگوهای سیستم اقتصادی بازار، عمل می کند. وی می گوید: در واقع کشور چین منابع و امکانات آن چنانی ندارد که بخواهد آن ها را به بخش های خصوصی در داخل کشور واگذار کند،بلکه طی ۷ یا ۸ سال گذشته، برای جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد آن کشور برنامه ریزی شده است. دکتر «پژویان» متذکر می شود: این در حالی است که در کشور ما، استفاده از چنین روشی سال هاست که با شکست روبه رو شده است و ما مناطق آزادی که براساس الگوی چینی عمل کند نداریم، از طرفی اگر طبق الگوی چینی عمل می کنیم، آیا زمینه های جذب سرمایه گذاران خارجی را در مناطق آزاد فراهم کرده ایم؟ آیا بحث خصوصی سازی در ایران مثل کشور چین بدون وارد شدن به داخل صنایع داخلی، در مرزهای تجاری آزاد صورت می گیرد؟ اگر پاسخ این سوالات منفی است، بنابراین چطور ادعا می شود که خصوصی سازی در ایران براساس الگوی چینی است؟ دکتر «محمدی» صاحب نظر در مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در این باره می گوید: در ایران شرکت های شبه دولتی به نمایندگی از طرف دولت وارد عرصه خصوصی سازی می شوند و به نوعی قانون را دور می زنند و کارهای دولتی را به شرکت های شبه دولتی واگذار و به عبارتی اصل مالکیت را حفظ کرده و فقط مدیریت کارها را به این شرکت ها داده اند، بدون تردید این نگرش را در الگوی چینی نمی بینیم. وی اضافه می کند: در الگوی چینی شرکت های شبه دولتی با سرمایه گذاران خارجی فقط در مناطق آزاد تجاری وارد معامله می شوند و در آن مناطق هم، قاعده داد و ستد اقتصاد بازار حاکم است. بنابراین کجای خصوصی سازی که تاکنون در ایران انجام شده است با الگوی خصوصی سازی در کشور چین مطابقت دارد. دکتر «محمدی» می گوید: در واقع به صرف این که گفته می شود خصوصی سازی را طی دو مرحله، با واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های بزرگ شبه دولتی انجام داده ایم و این شرکت ها هم ممکن است، سهام خود را در مرحله بعدی در بازار بورس به شرکت های کوچک تر واگذار کنند، آیا می توان به این استنباط رسید که یک الگو با مفاهیم و تعاریف محتوایی آن، در کشور ما پیاده شده ست؟ باید اذعان کرد که الگوی چینی در امر خصوصی سازی منحصر به فرد است و این الگو در آن کشور با نگرش به ساختار اقتصاد سیاسی و در مناطق آزاد تجاری این کشور برای جذب سرمایه گذاران خارجی پیاده شده است و ما هم به جنبه های شبه دولتی این روش توجه داریم بدون این که راهکار این الگو را در عمل پیاده کنیم. یکی از کارشناسان سازمان خصوصی سازی کشور نیز در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به فرآیند خصوصی سازی در ایران در مقایسه با الگوی چینی می گوید: در فرآیند خصوصی سازی ایران، ممکن است برخی بحث شرکت های شبه دولتی را مطرح کنند در حالی که طبق قانون، نهادهای عمومی غیردولتی داریم و امر واگذاری ها هم به نهادهای غیردولتی صورت می گیرد و این نهادها طبق قانون، می توانند در فرآیند خصوصی سازی وارد چرخه اقتصادی بازار شوند. وی اضافه می کند: به عنوان مثال وقتی صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی یا بعضی دیگر از نهادهای غیردولتی که دارای نقدینگی کافی هستند و می توانند وارد بازار بورس شوند، از نظر اقتصادی، منطق حکم می کند که در گام نخست سهام شرکت های دولتی به این مجموعه ها واگذار شود. به عبارت دیگر این مجموعه ها در بازار بورس باتوجه به توان مالی که دارند از قدرت بیشتری برای خرید سهام شرکت های دولتی برخوردار هستند و طبیعی است که این مجموعه ها در مراحل بعدی، سهام خود را به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک تر واگذار می کنند. بنابراین اگر بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی به مجموعه های دیگر با روش واگذاری سهام های دولتی در کشور چین مقایسه می شود، این یک قیاس شکلی است و از نظر محتوایی متناسب با قوانین کشور صورت می گیرد.اما بعضی از کارشناسان از نحوه خصوصی سازی دو مرحله ای به شکل کشور چین به عنوان گذر از اقتصاد دولتی به شبه دولتی یاد می کنند که اگر به درستی مدیریت و نظارت نشود، فقط واگذاری سهام یک شرکت از بخش دولتی به بخش دیگر آن صورت گرفته است به عنوان مثال، وقتی دولت تعدادی از شرکت های خود را به سازمان تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی واگذار می کند، این مجموعه ها، خود دولتی هستند، بنابراین اهداف خصوصی سازی با این نگرش در جامعه محقق نخواهد شد.برخی آمارها هم نشان می دهد که بخش زیادی از سهام شرکت های دولتی در فرآیند خصوصی سازی به نهادهای شبه دولتی واگذار شده است که از این روند به عنوان الگوی چینی یاد می شود. حال اگر فرض این باشد الگویی که ما در روند خصوصی سازی به آن عمل می کنیم، نسخه بومی شده الگوی چینی است، سوال این است که آیا این الگو با ساختار اقتصادی کشور ما هم خوان است؟ باید گفت که الگوی چینی با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی تنظیم شده است و به آن عمل می شود، اما در ایران الگویی جواب می دهد که انگیزه های بخش خصوصی را برای خرید سهام شرکت های دولتی در بازار افزایش دهد و زمانی انگیزه های بخش خصوصی در بازار افزایش می یابد که مالکیت شرکت های دولتی حقیقتا به خریداران خصوصی واگذار شود و تجربه هم نشان داده است که با واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. این نکته روشن است که با واگذاری شرکت های دولتی به مجموعه های شبه دولتی هم به جایی نخواهیم رسید. بنابراین الگویی در فرآیند خصوصی سازی در ایران جواب می دهد که اصل واگذاری مالکیت های دولتی به بخش خصوصی در آن رعایت شود و الگوهایی که به دنبال حفظ مدیریت دولتی در شرکت های شبه دولتی هستند، پاسخ گوی روند خصوصی سازی در کشور نخواهند بود. دولت چین هم باتوجه به تفکری که مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی است، برای خصوصی سازی خود در مناطق آزاد تجاری کشورش برنامه ریزی کرده است که در آن شرکت های شبه دولتی به نمایندگی از دولت عمل می کنند، در حالی که الگوی خصوصی سازی در ایران باید متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های تعریف شده ذیل این اصل باشد. با این اوصاف می توان گفت که الگوی اقتصادی چین در خصوصی سازی هیچ نوع سازگاری با اقتصاد ما ندارد و آن الگو با فرض این که سهام شرکت های دولتی را به مجموعه های شبه دولتی هم واگذار کنیم، پاسخ گوی نیازهای قانونی و انگیزه های مدیران بخش خصوصی نخواهد بود. کارشناسان متفق القولند که به جای این که با طرح این گونه الگوها، ابهامات را بیشتر کنیم، باید الگوهایی متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران ارائه دهیم تا اهداف خصوصی سازی براساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های پنج ساله محقق و بستر واگذاری مالکیت ها به بخش های خصوصی مهیا شود. چنین به نظر می رسد که برخی کارشناسان یا مسئولان می خواهند با «الگوسازی» به شیوه خصوصی سازی کشور مشروعیت و مقبولیت بخشند، در صورتی که «مشک آن است که خود ببوید» و بی شک نام یک شیوه تاثیر چندانی در نتیجه آن ندارد بنابراین مسئولان هر الگو و شیوه ای را به هر نامی که برای خصوصی سازی در کشور برمی گزینند، مهم نیست بلکه نتیجه آن دارای اهمیت است.