افزایش حقوق کارمندان ملاک‌ تعیین مزد کارگران

فارس: وزیر تعاون کار و رفاه با بیان اینکه برای انتصاب مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی از چارچوب قانون تخطی نمی‌کنیم، گفت: میزان افزایش حداقل حقوق کارمندان یکی از ملاک‌های تعیین مزد سال 91 کارگران است. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم آغاز واگذاری 230 هزار کارت خرید اعتباری به کارگران و اهداء 72 دستگاه پراید به کارگران نمونه کشوری، در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه آیا امکان دارد پیشنهاد دولت برای افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان برای حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 نیز در نظر گرفته شود، اظهار داشت: این عدد هنوز در دولت تصویب نشده است اما یکی از معیارها و ملاحظات وزارتخانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت خواهد بود. شیخ‌الاسلامی تأکید کرد: رویکرد وزارتخانه در موضوع دستمزد احترام به توافقات شرکای اجتماعی کار است و گفت‌وگوها و رایزنی‌ها در زمانی که گذشت و نیز در چند روز باقیمانده ادامه خواهد داشت و در صورتی که کارگران و کارفرمایان توافق داشته باشند، دولت به این موضوع ورود نخواهد کرد. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص نرخ تورم بهمن‌ماه برای تعیین دستمزد تصریح کرد: همه اقلام و معیارهایی که به وضع زندگی و معیشت کارگری و جوامع و گروه‌های دیگر که تحت تأثیر این موضوع هستند، دیده می‌شود و تلاش بر این است تا عددی حاصل شود که منافع کشور به صورت اعم و رفاه جامعه کارگری به صورت اخص را در برگیرد. وی تأکید کرد: امیدواریم مانند سال‌های قبل با اجماع شرکای اجتماعی کار نرخی را تعیین کنند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: همه مباحث حول نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و نیز مرکز آمار بررسی خواهد شد و بر اساس آن در این موضوع تصمیم‌گیری خواهد شد. شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این پرسش فارس که آیا امکان دارد فردا چهارشنبه حداقل دستمزد نهایی نشود، بیان داشت: جزء الزامات شورای عالی کار است که تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد کارگران را نهایی کنند اما در صورتی که رسیدن به تفاهم سخت شود، نمایندگان دولت در این موضوع ورود خواهند کرد. وی در خصوص شائبه حضور مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی، اظهار داشت: هر کسی برای مسئولیتی که مطرح می‌شود بالاخره موافق و مخالف دارد و ما نیز در جامعه باز و آزاد زندگی می‌کنیم و از بابت این موضوعات به همه جوانب آن توجه خواهیم کرد. شیخ‌الاسلامی افزود: نفس داشتن پرونده و اتهام به خودی خود، ملاک عمل نیست. وی ادامه داد: ما حتماً برای انتصاب مدیر عامل جدید نظرات کارگران و کارفرمایان را خواهیم گرفت ولی انتصاب یک مسئول از جمله مدیر صندوق تأمین اجتماعی سازوکار قانونی خود را دارد و حتما پایبند به آن هستیم. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه نمی‌توان به صرف ادعا و اظهار نظر کاری انجام داد، گفت: باید براساس ترتیب قانونی این موضوع انجام شود و از این چارچوب قانونی تخطی نخواهیم کرد. شیخ‌الاسلامی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه زمانی آمار ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری ارائه خواهد شد، اظهار داشت: مرکز آمار مسئولیت ارائه ایجاد اشتغال را دارد و در حال حاضر عدد و ارقام اشتغال برای خود ما وجود دارد اما چون می‌خواهیم گزارش‌های دقیق ارائه شود در حال حاضر نیز به دنبال اعتبارسنجی و پالایش آمار هستیم. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد: آمار به صورت روزانه در سیستم وارد می‌شود و در دی‌ماه و یک بار اعتبارسنجی صورت گرفته اما سه ماه از این موضوع گذشته و نیاز به پالایش دارد و همچنین فرصت‌های شغلی جدیدی به این آمار افزوده شده است. به گفته شیخ‌الاسلامی، وظیفه داریم تا در حد توان و امکان و اینکه وظیفه خود را بدانیم که اوضاع اشتغال از چه قرار است و نسبت به صحت آمار بررسی‌های لازم را انجام دهیم. وی تصریح کرد: در نظر داریم تا قبل از پایان سال گزارش نهایی پالایش شده آمار ایجاد اشتغال اعلام کنیم.