مروري بر مفاسد اقتصادی دانه درشت ها از 1311 تا امروز

الف: دكتر عبد الحسين باهر، مهمترين نتايج اجتماعي مفاسد اقتصادي به خصوص اختلاس را «بي اعتمادي به نظام بانكي» و«بدبيني جامعه به مسئولين» مي داند. استاد دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است كه با افشاي مفاسد اقتصادي به خصوص اختلاسي با ابعاد اخير،مي تواند نظر عامه را مساله كمبودهاي اقتصادي و ارتباط آن با فساد مالي در نظام مالي و اقتصادي كشور جلب كند و مردم هرگونه كمبود را در نيتجه اين اقدامات تلقي كنند؛ چنانچه در نزد افكار عمومي جهاني و مردم در خصوص جامعه و نظام ارزشي ما ممكن نقصان ايجاد شود. نخستین اختلاس‌گر عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله نخستین اختلاس‌کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی می‌توان از او یاد کرد. نخستین اختلاس ثبت شده در تاريخ ايران در زمان رضا خان توسط تيمور تاش افشا شد. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را درباره پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم وي مفقود شده است. سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد. در‌‌ همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رییس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رییس هیات نظارت مطرح شد. همچنین در‌‌ همان اوان وکیل‌الملک دیبا، رییس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار شد. در همان سال وي به اتهام ارتشا بازداشت و از وزارت دربار کنارگذاشته شد. او را به جرم رشوه‌خواری در دو دادگاه جداگانه به سه و پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم‌کردند. او در در مهرماه سال ۱۳۱۲ در زندان قصر به دست پزشک احمدی کشته‌شد. اختلاس شهردار وقت تهران در سال ۱۳۳۴ نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سیاسی ایران در دوران معاصر بود. وی از اعضای شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۴ از فروردین تا آبان ماه و به مدت هفت ماه شهردار تهران بود. مهم‌ترین اقدام منتصر در منصب شهرداری تهران، حفر چاه عمیق قلهک به عمق ۱۲۰ متر بود. منتصر بعد از ۷ ماه به اتهام اختلاس و بی‌لیاقتی در حفاظت از اموال دولتی به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداری تهران برکنار شد. قوام متهم دیگر احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانی پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوه محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود. در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی درباره قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام درباره اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد. رد پای یک زن در اختلاس ستاره فرمانفرماییان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعی ایران بود که سال‌ها ریاست سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دوره پهلوی بر عهده داشت با شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در نخستین روزهای اعدام‌های انقلابی، متهم شد. از جمله این اتهامات اختلاس، همکاری با اسراییل، همکاری با دربار و... بود ولی نام برده از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به آمریکا رفت. اختلاس پس از انقلاب، فاضل خداداد پس از انقلاب اسلامي در دهه ۷۰ نام فاضل خداداد به همراه برادر يكي از چهره هاي سياسي مطرح وقت در پرونده اختلاسي با مبلغ نجومي ۱۲۳ ميليارد به چشم مي خورد. فاضل خداداد تاجري كه اين شغل را از پدر ثروتمند خود به ارث برده بود، به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک (معروف به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی) به اعدام محکوم شد. ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. اما وی در سال ۱۳۸۲ از زندان آزاد شد. در دوران زندان، مرتضی رفیقدوست، مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید و پس از مدتی عفو می‌شود و آزاد می‌شود. ربابه امينيان در سالهاى پايانى دهه شصت و پس از پايان جنگ، غول طمع و ثروت اندوزى كه در سالهاى جنگ با شيوه هاى كوپنى و بگير و ببندهاى حكومتى در شيشه بود، آزاد شد. سيستم بانكى با مقررات زمان جنگ قادر به جذب پولهاى مردم نبود. اين گونه بود كه پديده شركتهاى مضاربه اى كه همچون قارچ از چپ و راست سبز مى شدند، ظهور كرد. ربابه امينيان داراى مدرك كارشناسى اقتصاد بود كه با راه اندازى يك شركت مضاربه اى مبلغى كلان را كلاه بردارى كرده بود. وي در دادگاه بود كه خود را بى گناه مى دانست! و تقصير را بر گردن مردم طماع و بى اطلاع از قوانين مى انداخت و جايى در دفاع از خود گفت اگر قوانين اقتصادى كشور سوراخ دارد نقصير من است؟ من از حفره هاى موجود در قانون به صورت قانونى استفاده كرده ام و جرمى مرتكب نشده ام! غلامحسين كرباسچي در سال ۱۳۷۷ غلامحسين كرباسچي به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شد. کرباسچی از سوی قاضی غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. پرونده كرباسچي موجب احیای دادسراها شد. وی پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند. کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، با پادرمياني اکبر هاشمی رفسنجانی و دستور رهبر انقلاب از زندان آزاد شد. وی از آن زمان به فعالیت‌های غیر دولتی مشغول است شهرام جزايري عرب شهرام جزایری تاجر و فعال اقتصادی ایرانی بود که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد. ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم در اين پرونده بود. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند. شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.. در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی داراییهایش موفق شده‌است ماموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد. دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ رئیس مجتمع ویژه جرائم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسئول در پرونده شهرام جزایری از جمله رئیس زندان اوین را برکنار کرد. پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و مناطق دیگر جهان، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ ماموران اطلاعاتی ایران موفق شدند وی را در روستایی در کشور عمان دستگیر و به كشور بازگردانند. شهرام جزایری بابت اتهامات فوق به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد. اختلاس ۳هزار ميلياردي پس از محاكمه شهرام جزايري هرچند از گوشه و كنار خبرهاي مختلفي از ارتشا و اختلاس در بانكها و يا نهادهاي دولتي (از جمله پرونده موسوي به فسادمالي در خيابان فاطمي يا بيمه ايران) به گوش مي رسيد اما در تابستان۱۳۹۰خبر اختلاس ۳ هزار ميلياردي يك گروه اقتصادي در شبكه اي از بانكها، بسيار خيره كننده بود. فردي به نام «امير منصور الف.خ» مشهور به «امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد خوزستان، اقدام به صدور LCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ ده ها ميليارد تومان مي كرده و بدون آنكه وجه هاي مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دريافت و به بانك هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پايين تر از قيمت رسمي به فروخته مي شد. اين اقدام «الف.خ» عاقبت پس از يك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهاي نظارتي گزارش مي شود تا بزرگترين پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. «اميرمنصور آريا» با ايجاد برخي روابط و معاملات، سرمايه خانوادگي خودرا چند برابر كرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترك مي كند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. امير منصور آريا، سپس بانك آريا را نيز تاسيس مي كند. در واقع يكي از اقدامات عجيب و بي سابقه در نظام بانكي كشور، راه اندازي يك بانك خصوصي با دارايي يك بانك دولتي است، چنانكه براي احداث بانك آريا، تسهيلاتي از سوي بانك صادرات به شركت سرمايه گذاري «اميرمنصور» و شركت «مه آفريد» كه متعلق به «امير منصور الف.خ» است واگذار مي شود كه در تاريخ بانكداري كشور، بي سابقه بوده است. مديرعامل بانك صادرات اعلام كرده اختلاس از ۷ بانك ديگر بجز بانك صادرات صورت گرفته است. به جز بانك صادرات، بانك ملي نيز در معرض اتهام بود كه مدير عامل بانك پس از افشاي اختلاس به خارج از كشور گريخت و ديگر بازنگشت. پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردي به رياست محسني اژه اي دادستان كل كشور كه پيش از اين نيز رسيدگي به پرونده اختلاس ۱۲۳ ميلياردي را در كارنامه كاري خود دارد گشوده شد و روز ۲۱ اسفند۹۰ دومين جلسه محاكمه متهمان آن برگزار مي شود.