سه توصيه براي اجراي مسكنمهر در سوريه
انبوهسازان در عين حاليكه بايد بالاترين قيمت ممكن را براي ساخت مسكن در سوريه نهايي كنند، لازم است تعهد اخلاقي و حرفهاي مبني بر رعايت سقف كيفيت و استانداردهاي معقول را نيز در اولويت خود داشته باشند.
وزير مسكن سوريه هفته گذشته به تهران آمد تا از انبوهسازان ايراني دعوت كند براي ساخت 50 هزار واحدمسكوني شبيه مسكنمهر، به كشورش بيايند، اما اين سفر نه چندان موفق، چون به امضاي قرارداد منتهي نشد، قرار است هيات ايراني مركب از يكي دو مسوول وزارت راهوشهرسازي و روساي كانون سراسري انبوهسازان، امروز در سوريه اختلافها را بر سر «قيمت ساخت» را حلوفصل كنند. ظاهر طرح ساخت 50 هزار واحدمسكوني در سوريه - مطابق آنچه در جلسه مشترك وزير سوري با همتاي ايراني مطرح شد- احداث مجموعهاي از ساختمانهاي ارزانقيمت است. طرفين در مذاكراتشان پاي مسكنمهر را پيش كشيدهاند تا نشان دهند هدف، تامين مسكن گروههاي كمدرآمد است نه بيشتر. شايد همين «خطاي ديد» باعث شد در روز دوم مذاكره، بلافاصله طرفين سراغ قيمت ساخت بروند و يكي درخواست متري 450 دلار را مطرح كند و ديگري با رد آن، پيشنهاد متري 280 دلار را ارائه كند بدون آنكه صحبتي درباره جزئيات ساختمانها، تجهيزات داخلي و كيفيت به ميان آورده شود.هر چند دست انبوهسازان ايراني در سه روز اقامت هاله محمدناصر در تهران، تاحدودي باز شده و براي طرف خارجي مشخص شده، سازندههاي ايراني دنبال چه نوع پروژههايي هستند، اما چنانچه توصيههاي زير قبل از امضاي قرارداد، ملاك عمل قرار بگيرد، ميتوان به آينده اين پروژه در سوريه اميدوار بود. توصيه اول: احداث 50 هزار واحد در سوريه گام اول و كوچك از صدور خدمات انبوهسازي ايراني به حساب ميآيد. بنابراين بايد اين طرح به بالاترين قيمت ممكن، به اجرا دربيايد تا بيشترين منفعت ارزي و ريالي نصيب داخل شود.وزارت راهوشهرسازي به عنوان پشتيبان انبوهسازان در مذاكره با طرف سوري، بايد درست عكس آنچه براي تعيين سقف قيمت ساخت مسكنمهر در كشور اعمال كرد را در خارج پياده كند. توصيه دوم: تجربه ساخت مسكنمهر در كشورمان نشان ميدهد تكيه صرف براي قيمت ساخت در حالي كه امكان فرار سازنده از آن به راحتي وجود دارد، نبايد دوباره بخصوص در كشور خارجي تكرار شود. در حال حاضر همه واحدهاي مسكونيمهر اگرچه به قرارداد «ساخت متري 300 هزار تومان» مجهز هستند، اما قيمت تمامشده واقعي آنها حداقل متري 350 تا 400 هزار تومان است. چرا كه در متن قرارداد براي توجيه قيمت متري 300 هزار تومان به انبوهساز اجازه داده شده برخي تجهيزات تكميلي براي سكونت را اجرا نكند! اين وضعيت هرگز نبايد براي قرارداد سوريه لحاظ شود. انبوهسازان در عين حاليكه بايد بالاترين قيمت ممكن را براي ساخت مسكن در سوريه نهايي كنند، لازم است تعهد اخلاقي و حرفهاي مبني بر رعايت سقف كيفيت و استانداردهاي معقول را نيز در اولويت خود داشته باشند. توصيه سوم: وزير راه وشهرسازي و هيات ايراني در ميز مذاكره با طرف سوري، بد نيست قبل از هر گونه اقدام، مروري بر پروژه 20 هزار واحدي مسكنمهر كه توسط تركها در شهر جديد پرند در حال اجرا است، داشته باشند.وزارت مسكن وقت در سال88، با ارائه امتيازهاي استثنايي به شركت تركيهاي شرايط طلايي را براي اين شركت در طرح مسكنمهر فراهم كرد كه تركها شايد در خواب هم چنين امتيازهايي را نميتوانستند ببينند. ارائه زمين مجاني چند هكتاري از طرف دولت ايران، پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ 4 درصد معادل 80 درصد هزينه ساخت هر واحد مسكوني، تعيين قيمت متري 350 هزار توماني در حالي كه سقف قيمت براي ساير انبوهسازان 300 هزار تومان تعيين شده، اجازه ورود نيروي كار خارجي به ايران و واردات ماشينآلات بدون عوارض گمركي از جمله امتيازاتي است كه دولت ايران به شركت تركيهاي فعال در بازار مسكن ايران ارائه كرده است. دولت كشورمان براي ساخت 50 هزار واحدمسكوني در سوريه در بدترين حالت ممكن بايد بتواند نيمي از امتيازهاي فوق را براي انبوهسازان از دولت سوريه مطالبه كند.
دیدگاه تان را بنویسید