اسامی و محكوميت قطعی ۵ مفسد اقتصادی

باشگاه خبرنگاران: شعبه هفتاد دادگاه تجديدنظر حکم قطعي عليه پنج متهم يک پرونده اقتصادي را صادر كرد. با اعلام شکايت بانک‌هاي سپه و تجارت پرونده حاضر در دستور کار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت. پس از صدور کيفرخواست از دادسراي امور اقتصادي و رسيدگي در شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي جزايي نهايتاً اين پرونده در شعبه هفتاد دادگاه تجديدنظر منتهي به صدور رأي قطعي شده است. براساس دادنامه اصداري شعبه اخيرالذکر، محکوميت متهمان به شرح ذيل است: ۱) رضا حاجتي فرزند اکبر از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري از بانک‌هاي سپه و تجارت به تحمل ۷ سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ هفت ميليارد و سي و پنج ميليون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و نهصد و هفتاد ريال درحق دولت و رد سيصد و بيست و سه هزار و سيصد و هشتاد و نه دلار آمريکا درحق بانک تجارت و رد مبلغ ششصد و چهل و چهار هزار و دويست و شصت و چهار دلار آمريکا درحق بانک سپه و سه سال محروميت از انجام هرگونه معاملات و دريافت تسهيلات بانکي از بانک‌هاي دولتي و خصوصي محکوم شد. ۲) ***** از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري از بانک تجارت به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد و نود و نه ميليون و چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و نود ريال درحق دولت و رد مبلغ پنجاه هزار و شصت و دو دلار و پنج سنت آمريکا و سه سال محروميت از انجام هرگونه معاملات و دريافت تسهيلات بانکي از بانک‌هاي دولتي و خصوصي محکوم شد. ۳) مهدي ربيعي قمي فرزند غلامحسين از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري از بانک تجارت به تحمل يک سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد و نود و نه ميليون و چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و نود ريال درحق دولت و رد مبلغ يازده هزار و دويست و چهل و شش دلار آمريکا درحق بانک تجارت و سه سال محروميت از انجام هرگونه معاملات و دريافت تسهيلات از بانک‌هاي دولتي و خصوصي محکوم شد. ۴) حميدرضا کن زال فرزند محمد از حيث اتهام معاونت در کلاهبرداري به تحمل يکسال حبس تعزيري و سه سال محروميت از انجام هرگونه معاملات و دريافت تسهيلات بانکي از بانک‌هاي دولتي و خصوصي محکوم شد. ۵) حامد کن زال فرزند محمد از حيث اتهام معاونت در کلاهبرداري به تحمل پنج ماه حبس تعزيري و سه سال محروميت از انجام هرگونه معاملات و دريافت تسهيلات بانکي از بانک‌هاي دولتي و خصوصي محکوم شد. مجتمع امور اقتصادي اعلام كرد كه اين رأي با توجه به قطعي بودن، در اجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانوني آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام گرديده و لازم الاجرا است.