اقتصاد رانتی دولت‌را دچار توهم قدرت می‌کند
ر عرصه عمل هم کلید نجات از این شرایط هنجار کردن دولت و مهار کردن رفتارهای غیر‌عالمانه‌ای است که اتلاف منابع را به بار می‌آورد و کانال آن هم بودجه دولت است. فقط از طریق برقرار کردن مناسبات منضبط بودجه‌ای می‌شود امید داشت که راهی به سمت نجات باز شود.
حمیدرضا نصیری-همشهری اقتصاد/ دکتر فرشاد مومنی، اقتصاد‌دان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سال‌ها درباره فساد اداری، نحوه گسترش آن و راهکارهای کاهش آن تحقیق کرده است. فساد مالی اخیر پیش آمده در سیستم بانکی کشور ما را به گفت‌وگو درباره ریشه‌های آن با این استاد دانشگاه واداشت. از دیدگاه بسیاری، فساد مالی اخیر ناشی از یک فساد ریشه‌دار در نظام اداری است. اگر چه دولت تلاش کرده طی سال‌های اخیر با اصلاح برخی روش‌ها بخصوص در سیستم بانکی جلوی این‌گونه وقایع را بگیرد اما ظاهرا هنوز راه‌هایی برای انجام سوء‌استفاده‌های کلان وجود دارد. از دیدگاه شما ریشه این مسائل کجاست؟ اگر بخواهیم به‌صورت بنیادین به مجموعه چالش‌های بر سر راه توسعه ملی در ایران نگاه کنیم، یکی از ریشه‌های گرفتاری‌های بزرگ ما برمی‌گردد به این مسئله که نظام خلق اندیشه‌های علمی در ایران یک نظام مسئله‌محور نیست. مسئله محور نبودن نظام خلق اندیشه‌های علمی در واقع به یک شکلی بازتاب اقتصادی سیاسی هر کشور است. به این معنی که اگر جامعه علمی بخواهد دل‌مشغولی‌های خود را روی مسائل اصلی و واقعی جامعه متمرکز کند، بستر‌ها و شرایطی نیاز است که معمولا کشورهای در حال توسعه این شرایط را نداشته و دولت‌های آن‌ها هم به هیچ وجه آمادگی تمهید این شرایط را ندارند. شرایط لازم برای این موضوع چیست؟ در واقع کشور‌ها برای ورود به این عرصه باید چه کار کنند؟ برای مثال اگر یک جامعه بخواهد نظام علمی مسئله‌محور داشته باشد، باید بداند در درجه اول پیشرفت علمی مسئله‌محور تابع تقاضا برای دانایی است. در هر جامعه‌ای که تقاضا برای دارایی وجود داشته باشد، پیشرفت علمی محقق می‌شود. در اقتصادهای رانتی گفته می‌شود بزرگ‌ترین عارضه‌های اتکا به درآمدهای بادآورده این است که دولت‌ها را علاوه بر اینکه دچار توهم قدرت می‌کند، دچار توهم دانایی هم می‌کند، به همین خاطر این دولت‌ها فکر می‌کنند هر مسئله‌ای باشد می‌توان آن را با ارز و ریال حل کرد. بنابراین احساس نیاز به دانایی نمی‌کند. وقتی این ساختار چند دوره خود را باز تولید می‌کند، در واقع رانتی شدن دولت به رانتی شدن ملت می‌انجامد بنابراین به‌صورت نظام‌وار انگیزه‌های دانایی کاهش پیدا می‌کند، به دلیل اینکه تقاضایی برای دانایی وجود ندارد. این روند در سیستم نظام اداری کشورمان تا چه اندازه بروز کرده است؟ در اقتصاد ایران در سال‌های ۸۸ و ۸۹ نسبت مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری به تولید ناخالص داخلی از مرز ۸۳درصد عبور کرده است یعنی دولت مثل یک بختک روی اقتصاد افتاده و آن را از نفس انداخته و در این فرآیند هم خودش زیان می‌بیند و هم توسعه ملی و آینده کشور قربانی می‌شود. پس یک مولفه کلیدی برای اینکه نظام علمی مسئله‌محور شود، وجود تقاضا برای آن است. در بخش خصوصی هم اوضاع همین‌طور است. در آمارهای مربوط به سرشماری سال ۷۵ به صراحت آمده در حالی که مجموع شاغلان بخش خصوصی ایران حدود ۱۰میلیون نفر است، از این تعداد فقط حدود ۲۰۰هزار نفر تحصیلات بالای دیپلم دارند؛ معنایش این است که در یک ساخت رانتی، بخش خصوصی هم به تجربه دریافته که برای حداکثرسازی سود نیازی به حداکثرسازی دانایی وجود ندارد و باید کانال‌های دیگری را برای این کار جست‌وجو کرد. شرط مهم دیگر برای اینکه جامعه مسئله‌محور شود، وجود یک نظام آمار و اطلاعات شفاف و کارآمد است. آمار و اطلاعات، ابزار کار علمی است و اگر مخدوش باشد، به‌طور طبیعی جامعه علمی قادر نخواهد بود به موقع پیش‌بینی‌های عالمانه از واقعیت داشته باشد. اگر آمار و اطلاعات دستکاری شده باشد، ابزار علم در چنین ساختاری بدنام می‌شود. برای اینکه آمارهای مخدوش به نتایج مخدوش می‌رسد و نتایج مخدوش، اعتبار نظام علمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب در یک دوره باطل قرار می‌گیریم که خود همدیگر را بازتولید می‌کنند و بازار دانایی را از سکه می‌اندازند. از این زاویه می‌شود طیف بسیار متنوعی از بستر‌ها و شرایط دیگر برای فهم ریشه‌های اینکه چرا نظام علمی ما یک نظام مسئله‌محور بومی نیست را شناسایی کرد. آیا این موضوع علائم بیرونی هم دارد؟ یعنی می‌توان از نشانه‌هایی فهمید که دانایی بی‌ارزش شده است؟ یکی از علائم مسئله محور نبودن این است که در حالی که بالغ بر ۱۰۰ سال است که اقتصاد ایران درگیر مسئله نفت است و با وجود اینکه بیش از ۴۰سال از اولین شوک درآمدی مربوط به نفت می‌گذرد و ما خسارت‌های کوچک و بزرگ را از این ناحیه متحمل شده‌ایم ولی می‌بینید تعداد کتاب‌های تالیفی در زمینه اقتصاد سیاسی رانتی، بیماری هلندی و از این قبیل به عدد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. در حالی که مسئله اقتصاد رانتی و دولت رانتی مانند بختکی همه وجوه حیات جمعی ما را تحت‌تاثیر قرار داده اما در این حد احساس نیاز به یک کار جدی و روشمند نشده است البته در دوره بعد از انقلاب اسلامی، تلاش‌های شخصی و غیر‌سازمانی توسط برخی استادان علاقه‌مند در دانشکده‌های اقتصاد صورت گرفته و در حد رساله‌های دانشگاهی کارهایی در این زمینه انجام شده است اما این‌ها اغلب در کتابخانه‌ها خاک می‌خورد برای اینکه تقاضایی برای دانایی وجود ندارد. از سوی دیگر مسئله کوته‌نگری به معنای ترجیح مسائل کوتاه‌مدت به ملاحظات بلندمدت، تبدیل شده به یک طبیعت برای کل نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع. اگر مسئله فساد مالی را بخواهیم از این زاویه ردگیری کنیم، می‌توان این‌طور توضیح داد که بیماری هلندی و شکوفایی ناگهانی درآمدهای نفتی، طیف متنوعی از آثار و پیامد‌ها را به دنبال دارد که از نظر افق زمان، این آثار را می‌توان به آثار کوتاه‌مدت، می‌ان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد و طبیعتا هر چه افق زمانی این آثار گسترده‌تر و وسیع‌تر می‌شود، آثار آن هم شدید‌تر و ماندگار‌تر می‌شود ولی در یک نظام تصمیم‌گیری، تخصیص منابع غیر مسئله‌محور و کوته‌نگر، حتی وقتی به عوارض بیماری هلندی توجه می‌شود، بهترین حالت تمرکز و توجه روی آثار کوتاه‌مدت آن است. یعنی باز هم نمودهای بلندمدت دیده نمی‌شود! دقیقا. اگر دقت کرده باشید در سال‌های اول دهه ۸۰ که ما با افزایش مستمر قیمت نفت روبه‌رو بودیم و اوج‌گیری آن هم از سال ۸۴ به بعد شروع شد، تمام هم و غم نظام سیاستگذاری ما این بوده و هست که به هر شکل ممکن فوری‌ترین اثر این عارضه یعنی تورم به هر قیمت یا تسکین یابد یا پنهان شود یا نادیده گرفته شود. گویی اگر مسئله تورم در کوتاه مدت و به تبع شکوفایی درآمد نفتی و اتخاذ رویه کوته‌نگرانه انبساط مالی وجود نداشته باشد، هیچ غم دیگری در مدیریت توسعه کشور وجود ندارد، در حالی که آن‌طور که گفته شد به لحاظ تئوری بحث بر سر این است که آثار بلندمدت این حادثه هم از نظر گستره و عمق و هم از نظر میزان ماندگاری و هم از نظر تخریب‌هایی که آینده کشور را متاثر خواهد کرد، چیست. در واقع این مسئله مرگ و زندگی است البته برای جامعه‌ای که دغدغه توسعه داشته باشد. در ادبیات موضوع گفته می‌شود به تبع آثار کوتاه‌مدت و می‌ان‌مدت اقتصاد رانتی، در زمان شکوفایی درآمد نفتی که ابتدا از تورم شروع می‌شود و بعد با رکود تورمی گره می‌خورد، این آثار در بلندمدت به چند صورت ظاهر می‌شود که هر یک از این‌ها به تنهایی می‌تواند کل مسئله توسعه‌نیافتگی را توضیح بدهد، تا چه برسد به اینکه ترکیبی از این شرایط به‌طور همزمان اتفاق بیفتد. از نظر ملاحظات بلندمدت گفته می‌شود وقتی در دوره شکوفایی درآمد نفت دولت رویه‌های کوته‌نگر و رویه افراط در انبساط مالی در دستور کار قرار می‌گیرد، ما با چهار عارضه مشخص مواجه می‌شویم که ذاتی سیستم می‌شود. عارضه اول این است که فعالیت‌های غیر‌مولد تبدیل می‌شوند به موتور خلق ارزش افزوده و بنابراین مولد‌ها مقهور غیرمولد‌ها می‌شوند. نماد این مسئله را می‌توان این‌طور ردگیری کرد که براساس گزارش‌های رسمی موجود در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۹ تعداد بانک‌ها در ایران سه برابر شد اما در سال ۸۹ میزان تقاضا برای تاسیس بانک جدید سه برابر آن تعداد است. یعنی الان پررونقترین فعالیت در ایران تجارت پول است و سوداگری بر سر پول تبدیل شده به موتور خلق ارزش افزوده. علت اینکه شما می‌بینید کانون اصلی فسادهای بزرگ مالی در شرایط فعلی درایران بانک‌ها هستند، همین مسئله است، یعنی وقتی این عارضه بلندمدت ریشه‌دار شد و گرایش‌های تولیدی مقهور گرایش‌های غیر مولد شد و تجارت پول به پررونقترین فعالیت در عرصه کسب‌و‌کار کشور تبدیل شد، فساد مالی رخ می‌دهد. عارضه دوم که در اثر کوته‌نگری و افراط در انبساط مالی گریبان نظام مالی را می‌گیرد، این است که همه انواع نابرابری‌ها افزایش می‌یابد. نماد این مسئله را می‌توان در ماجرای فروش خوراکی‌های خاص با قیمت‌های خاص مشاهده کنید، نماد دیگر این در اتومبیل‌های گران قیمت موجود در سطح شهر است و نماد دیگر را می‌توان در زباله‌گردی به مثابه یک حرفه غم‌انگیز و نابودکننده روح و روان هر انسان در شهر مشاهده کرد. مولفه دیگری که به عنوان پیامد این مسئله قابل ذکر است، این است که در این شرایط عمق فساد مالی به اندازه‌ای گسترش می‌یابد که فساد مالی، همزاد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، به طوری که اگر در یک فعالیت اقتصادی فساد مالی مشاهده نشود، مایه شگفتی است و اصل بر این است که اکثریت قریب به اتفاق فعالیت‌های اقتصادی در هم تنیده با فساد مالی باشد. پیامد چهارم این وضعیت هم این است که شهرمحوری در تخصیص منابع اولویت دارد و روستا‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند. این چهار محور مستنداتش در ایران به اشکال مختلف موجود است. برای تبیین مسئله توسعه هر یک مورد از این چهار مورد به تنهایی می‌تواند کل پدیده توسعه‌نیافتگی را توضیح بدهد؛ تا چه برسد به اینکه ما در شرایط کنونی با هر چهار عارضه دست به گریبانیم. به هر حال این پدیده‌ها اقتصادی و اجتماعی‌اند. نمی‌شود مستقیما و فقط آن‌ها را با مسائل اقتصادی ارتباط داد. الان به دلایل خاص اقتصادی و سیاسی ناله‌های تولیدکنندگان در سطح نظام تخصیص منابع شنیده نمی‌شود اما فاجعه نادیده گرفتن تولیدکنندگان اگر بیش از این فساد مالی رخ داده نباشد، کمتر از آن نیست. دولت در شرایط قیمت‌های بالای نفت به این دلیل می‌تواند ناله‌های تولیدکنندگان را نشنود که از طریق واردات تصور می‌کند در کوتاه‌مدت می‌تواند عوارض ضعف و رو‌به نابودگی گذاشتن بخش‌های مختلف را پنهان کند. به هر حال در شرایط کنونی یک فساد مالی بزرگ رخ داده و تابع همان شرایطی هم هست که شما اشاره کردید اما وقوع این اتفاق، چه درس‌هایی دارد؟ حالا که به هر دلیل این فساد مالی مورد توجه قرار گرفته، به گمان من می‌تواند یک سیستم خوبی باشد تا از این زاویه بتوانیم نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را بازنگری کنیم و بگوییم که اگر شما قباحت و خسارت باری فسادهای مالی در این سطح را درک می‌کنید، باید به‌صورت روشمند کلیت این فاجعه ملی که در اثر سیاست‌های غلط به کشور تحمیل شده است را مورد توجه قرار دهید. پرداختن به مسئله فساد مالی به دور از جنجال‌های اخیر که مسئله را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اگر این خاصیت را داشته باشد که نظام تصمیم‌گیری را به هوش بیاورد و آن‌ها را به این فرا بخواند که این‌ها همه در تسخیر علم بوده است، هم مبانی نظری مستحکمی برای آن وجود دارد و هم تجربه‌های ایرانی جدی برای آن وجود دارد و این‌ها هر لحظه‌ای برگردند و خودشان را اصلاح کنند، به گمان می‌شود گفت حداقل از پیش‌روی این عارضه مخرب و نابودکننده جلوگیری می‌شود. برای جلوگیری از بروز دوباره چنین اتفاقاتی راهکار عملیاتی در ذهن دارید؟ در کوتاه‌مدت به گمان من در حوزه نظر و عمل به ترتیب ۲ راه حیاتی و سرنوشت ساز را می‌توان انتخاب کرد. در عرصه نظر ما باید به این خلأ بسیار نابودکننده در زمینه ندانستن ظرفیت جذب اقتصاد ملی توجه کنیم. به لحاظ تئوری گفته می‌شود که در دوران شکوفایی درآمد نفتی که دولت با توهم قدرت و توهم دانایی در تصمیم‌گیری‌ها روبه‌روست، تنها عنصر کلیدی بازدارنده، مشخص کردن ظرفیت جذب اقتصاد ملی است. به هر حال ظرفیت جذب مشخص می‌کند که تا چه سقفی می‌توان به جذب سالم دلارهای نفتی در راستای اهداف توسعه ملی بپردازیم و اگر فرا‌تر از آن با هر انگیزه‌ای منابع ارزی بیشتری تخصیص یابد، کانالیزه می‌شود به سمت ناکارآمدی و فساد. مثلا در قانون برنامه چهارم سقف جذب سالم دلارهای نفتی معادل سالانه ۱۶. ۵میلیارد دلار اندازه‌گیری شده بود که اگر آن مقیاس رعایت شده بود، الان در حساب ذخیره ارزی باید ۴۰۰میلیارد دلار موجود باشد، درحالی که براساس گزارش سازمان بازرسی موجودی این حساب هم‌اکنون منفی شده است. پس به لحاظ نظری کلید معرفت درباره سقف منابع مجاز قابل تخصیص در خدمت توسعه ملی، فهم ظرفیت جذب اقتصاد است! در عرصه عمل هم کلید نجات از این شرایط هنجار کردن دولت و مهار کردن رفتارهای غیر‌عالمانه‌ای است که اتلاف منابع را به بار می‌آورد و کانال آن هم بودجه دولت است. فقط از طریق برقرار کردن مناسبات منضبط بودجه‌ای می‌شود امید داشت که راهی به سمت نجات باز شود.
دیدگاه تان را بنویسید