پیش فروش اوراق نفت، راهی مناسب برای مقابله با خلاء سرمایه گزاری خارجی

رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس طرح پیش فروش اوراق سلفی نفتی را راهکار مناسبی برای بهره برداری حداکثری از میادین نفتی مشترک دانست و تاکید کرد: سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی نیازمند منابع مالی هنگفت است، این منابع مالی قابل توجه اکنون در اختیار دولت نیست، سرمایه گذاران خارجی هم با عشق و اشتیاق در این زمینه‌ها با ما همکاری نمی‌کنند از این رو باید سرمایه گذاری ملی در این بخش صورت گیرد.

«غلامرضا مصباحی مقدم» در گفتگو با سرویس اقتصادی «فردا» با اشاره به طرح پیش فروش اوراق سلفی نفتی که قرار است از سوی وزارت نفت اجرا شود، گفت: اجرای طرح پیش فروش چهارساله نفت به عموم سرمایه گذاران که از سوی وزارت نفت دنبال می‌شود مربوط به حوزه‌های مشترک نفتی ما با سایر کشورهاست.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکا و رقبای ما با سرعت و شدت در حال استخراج نفت از این میادین مشترک هستند و اگر دیر بجنبیم سهمی برای ما باقی نمی‌ماند.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی نیازمند منابع مالی هنگفت است، افزود: این منابع مالی قابل توجه اکنون در اختیار دولت نیست، سرمایه گذاران خارجی هم با عشق و اشتیاق در این زمینه‌ها با ما همکاری نمی‌کنند گاهی تا نیمه راه را می‌آیند ولی به یکباره کار را‌‌ رها می‌کنند، از این رو باید سرمایه گذاری ملی در این بخش صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هر مقدار از این چاه‌ها نفت استخراج شود به سود منافع ملی ما است، خاطرنشان ساخت: خاصیت میادین مشترک این است که هر کدام از شرکا بیشتر برداشت کند به نفع او خواهد بود، ما هم باید در جهت منافع ملی کشورمان سریع‌تر زمینه‌های سرمایه گذاری در این میادین را فراهم کنیم و توزیع این اوراق راهکاری برای ورد همه ملت به امر سرمایه گذاری خواهد بود.

رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی درخصوص اینکه نفت با چه قیمتی به خریدارت پیش فروش خواهد شد و مبنای قیمت گذاری چیست، گفت: مبنای قیمت در حال حاضر صد دلار است چرا که تقریبا قیمت بین المللی نفت هم همین مقدار است، ولی وعده داده می‌شود که طی چهار سال حداقل این قیمت به ۱۴۰ دلار برسد؛ اگر قیمت به این میزان برسد یعنی صاحبان این اوراق سالانه ۹ درصد به صورت ارزی سود خواهند کرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: اگر این سطح ۱۴۰ دلار بازار جهانی بود که مشکلی نیست اما اگر قیمت بازار جهانی نفت کمتر از این بود، یک گزینه در اختیار خریداران است که به اوراق خود را به همین قیمت به خود شرکت نفت بفروشند، اما چنانچه قیمت نفت بیش از ۱۴۰ دلار بود مبلغ اضافی را به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. یعنی علاوه بر سود حداقل و یک سود حداکثر تا سقف ۱۶۰ دلار نیز پیش بینی شده است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: اگر قیمت نفت در بازار جهانی بیش از ۱۶۰ دلار شد که احتمال آن بعید به نظر می‌رسد، یک گزینه در اختیار شرکت نفت است آن هم اینکه اوراق را به قیمت ۱۶۰ دلار از خریداران بازخرید کند. بنابراین یک سودی ارزی برای خریدار پدید می‌آید و معادل آن سود ریالی هم به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مبنا بازار آزاد ارز خواهد بود، اظهار داشت: اگر قیمت ارز رشد کند، سود این خریداران هم به همین نسبت رشد خواهد کرد. بنابراین کسانی که می‌خواهند پولشان را با خرید ارز نگه دارند و ارزشش محفوط بماند، خرید این اوراق راهکار مناسبی است، چون هم ارزش پولی آن‌ها به قیمت ارزهای بین المللی و آزاد حفظ می‌شود هم علاوه بر آن سود حداقل ۹ درصدی سالانه نصیبشان می‌شود و اگر نرخ تورم را در ارزش پول خودمان محاسبه کنیم سالانه حداقل ۲۰ درصد سود خواهند کرد.

وی همچنین در ادامه درخصوص عرضه اوراق مشارکت ۱۷ درصدی از سوی وزارت نفت همزمان با اجرای این طرح نیز گفت: اشکالی به همزمانی اجرای این دو طرح وارد نیست، آن اوراق ۱۷ درصدی یک ساله است، بعضی افراد هستند که نمی‌خواهند پول خود را ۴ سال در جایی سرمایه گذاری کنند و مایلند که سرمایه‌شان یک ساله برگشت کند در این صورت اوراق مشارکت ۱۷ درصد را خریداری می‌کنند، یک ساله هم پول آن‌ها بر می‌گردد و ۱۷ درصد هم سود می‌کنند.

نماینده تهران افزود: کسانی هم تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت‌تر دارند، همین که چهار سال خودشان را از استفاده سرمایه‌شان محروم می‌کند و در اختیار شرکت نفت قرار می‌دهند طبعا این مزیت را خواهد داشت که سود بالاتری را هم کسب کنند.

مصباحی مقدم تاکید کرد: البته خریداران این اوراق سلفی نفتی هر زمان که بخواهند می‌توانند در بازارهای ثانوی اوراق خود را بفروشند. یعنی اگر کسی نیاز به پول داشت و نخواست ۴ سال منتظر باشد می‌تواند بعد از یک سال اوراق خود را در بازار روز ارائه کرده و بفروشد.