مروری بر اقدامات تاسف‌بار اقتصادی مجلس

جهان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ‌روز ۲۳ آبان طرحی را تصویب کردند که به "نقطه سیاه" جدیدی در کارنامه مملو از انتقاد مجلس هشتم تبدیل شد و حتی برخی آن را "دوشنبه سیاه" خانه ملت نامیده اند. در این روز ۱۹۵ نماینده در صحن علنی مجلس حاضر بودند که ۱۲۲ نفر از آنان به طرح استفساریه ای تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ رای مثبت دادند تا حقوق همه مدیران سیاسی که حتی فقط با ۲ سال سابقه کاری، "مادام العمر" شود. و پس از بازنشستگی هم ۸۰ درصد حقوق زمان فعالیتشان را دریافت کنند. اما این تنها عملکرد تاسف بار مجلس هشتم نیست و کارنامه اغلب نمایندگان این دوره پر از اقداماتی است که بارها انتقاد افکار عمومی و فعالان سیاسی و دانشگاهی را برانگیخته است. نمایندگان هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی که اکثریت قاطع آنان به مدد عنوان «ولایت‌مداری» و «اصول‌گرایی» از مردم رأی اعتماد گرفته و بر کرسی‌های سبز رنگ بهارستان تکیه زده بودند، فعالیت خود را با پیام صریح رهبر معظم انقلاب آغاز کردند که در بخش مهمی از آن آمده بود: «نماینده‌ی ملت از جنس ملت است. شما نه از قصرهای رفیع و خاندان‌های اشرافی، که از متن مردم، از مدرسه، حوزه و دانشگاه‌ و از میدان‌های کار به مجلس گسیل شده‌اید. این رابطه و این منش را پأس بدارید و برای خود نگاه دارید. خوی اشرافی و گرایش به اسراف و طعمه انگاشتن این مسؤولیت، بلای بزرگی است که گاه مردمِ سابقاً نجیب و پارسا هم ممکن است نتوانند خود را از آن برحذر بدارند. همه باید به شدت مراقب خویش باشیم و دوره‌‌‌ی مسؤولیت خود را، حسنه‌ای ماندگار و نه سیئه‌ایدامن‌گیر، بسازیم.»[۱] این توصیه‌ی اخلاقی معنادار، خیلی زود تحت الشعاع شیوه‌ی جنجالی مجلس تقریباً یک دست هشتم قرار گرفت و سر و صدای تصمیم‌های غیرمنتظره‌ی اهالی بهارستان بسیار زودتر از آن‌چه تصور می‌شد، بلند شد. گویا بوی خوش بسته‌های ده‌ها میلیونیِ - البته قانونی - خیلی زود مشام آنان را گرفته است. در شرایطی که تقریباً چهار ماه از آغاز رسمی مجلس شورای اسلامی گذشته بود، «حسن کامران»، نماینده‌ی مردم اصفهان، موضوعی ده‌ها میلیارد تومانی را افشا کرد که هرگز به مذاق اکثریت مجلس خوش نیامد چنانچه نمایندگان معترض چماق سرزنش و انتقادشان را تا چندین روز، مدام بر سر کامران فرود آوردند. حسن کامران روز ۱۵ شهریور ماه ۱۳۸۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» با بیان این‌که مجلس ۱۰۰ میلیون تومان پول به نمایندگان داده است، گفت: «۸۰ میلیون از این مقدار بابت اجاره‌ی مسکن است و ۲۰ میلیون تومان هم برای خرید ماشین است.» البته به گفته‌ی او «۵۰ میلیون تومان از این مقدار بلاعوض بوده و ۳۰میلیون تومان آن نیز به صورت وام قرض‌الحسنه می‌باشد.»[۲] فردای آن روز موجی از انتقاد و اعتراض برضد کامران حتی از تریبون علنی مجلس به راه افتاد که چرا این موضوع را رسانه‌ای کرده است، حتی «علی لاریجانی»، رییس مجلس نیز از اعطای ۱۰۰ میلیون به نمایندگان دفاع جانانه‌ای کرد و ضمن اجازه ندادن به کامران برای بیان سخنانش، افشاگری او را نادرست توصیف و نسبت به آن اظهار تأسف کرد. هر چند اعضای هیأترییسه بخش دوم سخنان آقای کامران را تکذیب و عنوان کردند که این مبلغ به صورت وام پرداخت شده است اما انتقاد اصلی به مجلس هم‌چنان پابرجا ماند. به گزارش برهان،‌ «احمد ناطق نوری»، کارپرداز مالی وقت مجلس، همان زمان در مصاحبه با «شهروند امروز» در این باره گفت: «مبلغ وام مسکن طی چهار سال فعالیت نمایندگان، ماهیانه معادل یک میلیون تومان از حقوق نمایندگان کسر می‌شود.» او حقوق نمایندگان را بین ۸۰۰ تا یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد. منتقدان پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به نمایندگان، هم‌چون خود حسن کامران معتقد بودند «مردمی که با رأی‌شان نمایندگان را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان وام عاجز هستند»[۳] و «اگر ساختمان‌های مجلس برای اسکان نمایندگان کافی نیست، مجلس می‌تواند جایی را خودش اجاره کند، نه این‌که به نمایندگان پول بدهد.»[۴] قرار بود وام ۱۰۰ میلیونی را نمایندگان غیرتهرانی که محل سکونت‌شان در پایتخت نیست دریافت کنند اما برخی از مجلس نشینان تهرانی هم خود را از این موهبت قابل توجه محروم نکردند. هیأت رییسه‌ی مجلس در حالی ۱۰۰ میلیون تومان را به حساب بسیاری از نمایندگان واریز کرد که اهالی ساختمان بهارستان به رسم سابق یک «تعاونی مسکن» نیز تشکیل داده و در تلاش بودند تا از این راه صاحب منزلی جدید و یا دست کم وامی دندان‌گیر شوند. سال دوم اولین سال عمر مجلس هشتم با فراز و فرودهای کم اهمیت‌تر دیگری سپری شد تا نگاه ناظران سیاسی به عملکرد اهالی بهارستان در سال دوم جلب شود که عنوان صرفه جویی و «اصلاح الگوی مصرف» به خود گرفته بود. نمایندگان مجلس در خرداد سال ۸۷ از رهبر معظم انقلاب پندهای انقلابی و اخلاقی مهمی شنیدند که حجت را برای دوری از هرگونه تقلای مالی و اقتصادی شخصی در مجلس بر آنان تمام کرد: «انسان گاهى اوقات وارد یک میدانى می‌شود، پاک وارد می‌شود، لیکن ممکن است خداى نکرده پاک از آن‌جا بیرون نیاید. انگیزه‏هاى مادى جذاب‌اند، خطرناک‌اند. پول چیز خطرناکى است عزیزان من! ببینید امام سجاد(علیه‌السلام) در آن دعاى مرزدارانِ صحیفه‏ى سجادیه که به مرزداران و سربازان و مجاهدان جبهه دعا می‌کند، از جمله‏ى دعاهایش این است که پروردگارا ! یاد مال فتون را از دل این‌ها ببر. این تعبیر «فتون»؛ فتنه‏انگیز، فقط در مورد مال در این دعا به‏کار رفته؛ «المال الفتون». مال، فتنه‏انگیز است. فتنه همیشه به معناى فتنه‏ى در عرصه‏ى اجتماع نیست؛ بدتر از او، فتنه در عرصه‏ى دل انسان است. اگر راه دل بستن به پول و به زندگى و به تشریفات و به جاه و جلال و این‌ها را بر روى دل باز کردید، دیگر واقعاً حد یقف ندارد.»[۵] رهبر انقلاب درست همین توصیه را خرداد ۸۹ نیز به خوش نشینان ساختمان مثلثی بهارستان کردند و تا اهمیت موضوع را بار دیگر یادآور شوند: «نماینده - مثل همه‌ى ماها - در معرض این جورلغزش‌ها و آسیب‌ها قرار دارد. مال، فتنه‌انگیز است. این، حرف من نیست؛ حرف امام سجاد(علیه‌السلام) است.»[۶] اولین سال عمر مجلس هشتم با فراز و فرودهای کم اهمیت‌تر دیگری سپری شد تا نگاه ناظران سیاسی به عملکرد اهالی بهارستان در سال دوم جلب شود که عنوان صرفه جویی و «اصلاح الگوی مصرف» به خود گرفته بود. نمایندگان مجلس در خرداد سال ۸۷ از رهبر معظم انقلاب پندهای انقلابی و اخلاقی مهمی شنیدند که حجت را برای دوری از هرگونه تقلای مالی و اقتصادی شخصی در مجلس بر آنان تمام کرد! اقدام‌های اقتصادی مجلس در سال ۸۸ هر چند در ظاهر کوچک اما پرمعنا بود. از جمله تصمیم‌هایی که بار دیگر بخشی از نمایندگان مجلس را متهم به داشتن نگاه اشرافی کرد، تغییر دکوراسیون‌ها در مجلس بود. هنوز از عمر ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی پنج سال نگذشته بود که رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم به تغییر هزینه‌‌بر دکوراسیون کمیسیون متبوعش آن هم در سال اصلاح الگوی مصرف گرفت. البته او در پاسخ به رسانه‌ای شدن خبر این تغییر و تحول و آغاز انتقادها گفت: «جواب ابلهان، خاموشی است.» به گفته‌ی وی «این صندلی‌ها با پول اعضای کمیسیون خریداری شده و به کسی ربطی ندارد و نمایندگان می‌توانندآن‌ها را بعد از دوره‌ی نمایندگی به خانه ببرند!»[۷] حال آن‌که برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی، خرید صندلی‌های گران قیمت مجلس را با پول نماینده‌هارد و به سخنان آقای «جعفرزاده» اعتراض کردند. چندی بعد نوبت «علی افراشته»، معاون اجرایی رییس مجلس شورای اسلامی بود که دکوراسیون‌های راهروهای مجلس را تغییر دهد. او نیز برای خوش آب رنگ کردن در و دیوار ساختمان تازه تأسیس بهارستان هزینه‌هایی را که مبلغ آن اعلام نشد،‌بر روی دست مجلس گذاشت. البته اعتراض‌هایی هم که به رستوران متفاوت نمایندگان مجلس شد، برخی از نگاه‌ها را به سمت خود جلب نمود. این رستوران از غذاخوری کارکنان ساختمان بهارستان جداست و فقط صاحبان کرسی‌های سبز بهارستان حق ورود و صرف غذا در آن را دارند. سال سوم سال ۸۹ پرحاشیه‌ترین سال فعالیت مجلس هشتم بود به طوری که به واسطه‌یتصمیم‌ها و اقدام‌هایغافل‌گیر کننده‌ی اکثریت نمایندگان، مجلس به شدت در مظان انواع اتهام‌های مالی قرار گرفت. جنجالی‌ترین اقدام سال ۸۹ اکثریت نمایندگان که از آن به عنوان نقطه‌ای تاریک در کارنامه‌ی عملکرد مجلس هشتم یاد می‌شود، موافقت با وقف اموال ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد و زیر سؤال بردن مصوبه‌ی قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. همراهی مشکوک نمایندگان مجلس در جلسه‌ی علنی روز ۳۰ خرداد با ۱۴۰ رأی موافق با طرح یک فوریتی حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت کلان عمومی از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال صدها میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. اما به باور منتقدان مدیریت دانشگاه آزاد به ویژه فعالان دانش‌جویی، این اقدام تأمل برانگیز نمایندگان مجلس، نتیجه‌ی لابی‌ها و وعده وعیدهایی بود که از سوی مدیریت دانشگاه آزاد و رابطان او در هفته‌ی پیش از رأی گیری در مجلس مطرح شده بود. تصمیم نمایندگان مجلس که از سوی ناظران سیاسی به "یک‌شنبه‌ی سیاه» یاد شد، آن قدر غوغابرانگیز بود که رهبر معظم انقلاب شخصاً وارد میدان شدند و هیأتی فقهی و حقوقی را مأمور رسیدگی به موضوع کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مهر ماه همین سال در نامه‌ای به «محمود احمدی‌نژاد» و «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رؤسای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأتمؤسس دانشگاه آزاد، نظرشان را درباره‌ی وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام و تأکید کردند که «وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است.»[۸] درست نقطه‌ی مقابل آن چه مجلس تصویب کرده بود. البته نمایندگان پس از مشاهده‌ی موج بزرگ انتقادها ترجیح دادند در مصوبه‌ای جدید تصمیم جنجالی خود را از اعتبار بیندازند. پشت پرده‌ی تلخ هنوز تب و تاب موضوع وقف دانشگاه آزاد و متهم شدن بخشی از نمایندگان مجلس به همراهی مشکوک با مدیریت ثروتمند این دانشگاه آرام نگرفته بود که خبری با عنوان «پشت پرده‌ی استیضاح وزرا» بار دیگر همگان را متعجب ساخت. این خبر تلخ را که حاکی از گروکشی از وزرای دولت بود، «آیت‌الله ‌جنتی» ـ خطیب جمعه‌ی تهران ـ به خطبه‌های آخرین جمعه‌ی آبان ماه سال ۸۹ کشاند. او در سخنانش با انتقاد از برخی نمایندگان مجلس گفت: «شنیده‌ام ـ ان‌شاءالله این حرف‌ها که به من گفتند واقعیت نداشته باشد، اگر واقعیت داشته باشد، ناظرین ما نظارت خود را می‌کنند ـ نمایندگان وزیری را می‌خواهند و از او چیزی می‌خواهند و قبول نمی‌کند و او را تهدید به استیضاح می‌کنند.»[۹] خطیب جمعه‌ی تهران که به نظر می‌رسید ناچار از بیان این تذکر شده است، سپس خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: «این درست نیست، آقایان نماینده‌ی عزیز که صبح تا شب فعالیت می‌کنید، مبادا چند نفر پیدا شوند که اجر همه‌ی شما را ضایع کنند.» البته پیش از آیت‌الله ‌جنتی، یکی از نمایندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری «فارس» گفته بود: «بعضی نمایندگان برای مطالبه‌ی برخی امتیازات به استیضاح وزرا متوسل شده و با وارد آوردن انواع و اقسام فشارها وزیر را مجبور به اعطای امتیاز می‌کنند و در این هنگام استیضاح وزیر یاد شده را پس می‌گیرند.» این موضوع با تأیید برخی دیگر از نمایندگان از جمله «سیدعلی محمد بزرگواری»، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس همراه شده بود و به گفته‌ی او «برخی نمایندگان به خاطر مسایل سیاسی، منطقه‌ای و یا موضوعات شخصی خود وزیری را استیضاح می‌کنند.»[۱۰] نارضایتی مجدد رهبر انقلاب ماه آخر سومین سال فعالیت مجلش هشتم با یک تصمیم نسنجیده‌ی دیگر به پایان رسید تا در کم‌تر از ۹ ماه بار دیگر شاهد نارضایتی رهبر معظم انقلاب از مصوبات خانه‌ی ملت باشیم. نمایندگان مجلس روز ۱۹ اسفند ماه با عنوان دلایلی از جمله «اندک بودن تعداد خودروهای وارداتی»، «زیاد بودن کارگران شاغل در بخش خودروسازی» و «عواقب منفی حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو» به کاهش ۲۰ درصدی میانگین تعرفه‌ی واردات خودرو رأی موافق دادند. نظر دولت درست مقابل تصمیم مجلس بود اما مسؤولان دولتی بیش از یک سال یارای ایستادگی در برابر اصرار مجلس نشینان برای کاهش تعرفه‌ها را نداشتند. به هرحال مجلس نظر خود را بر کرسی نشاند تا این که در ۹ فروردین ماه ۹۰، رهبر معظم انقلاب بعد از یک بازدید سه ساعته از خط تولید موتور ملی و نمایشگاه صنعت خودروسازی، آشکارا از «سیاست‌های واردات خودرو و بعضی از تصمیم‌هایی که در این زمینه گرفته شده است» ابراز ناخرسندی کردند و افزودند: «فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهم‌تر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد ... عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می‌شود، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینه‌های بهتری هم وجود دارد که یکی از آن‌ها اعمال سیاست‌ها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است.» بدین ترتیب رهبر معظم انقلاب، موضع خویش را درباره‌ی واردات خودرو، به نفع صنایع داخلی بیان کردند و در عین حال تأکید کردند که باید سیاست‌ها و ضوابطی اعمال شود تا کیفیت محصولات داخلی بالا رود. ××× این روزها که نمایندگان مجلس هشتم در حال گذراندن ماه‌های پایانی عمر نمایندگی خود و احتمالاً تبلیغ برای جلب آراء مردم برای انتخابات مجلس نهم هستند،‌به نظر می‌رسد یکی از بهترین راه‌ها برای به‌دست آوردن تصویری روشن‌تر و دقیق‌تر از سیر حرکتی مجلس اصول‌گرای هشتم، مقایسه‌ی عملکرد اقتصادی نمایندگان با آرمان‌های امام راحل و انقلاب، مطالبات رهبر معظم انقلاب و معیارهای اصولگرایی است؛ مطالباتی که ساده زیستی، تلاش مستمر و سخت‌کوشی، تقوا، توجه عملی به دغدغه‌ها و نیازهای قشر مستضعف جامعه یا همان صاحبان اصلی انقلاب، دل نبستن به مال دنیا و انجام امور حاشیه ساز اقتصادی و ... از رئوس آن است. نوشتار پیش رو تلاشی است برای انجام این مقایسه. سفرهای پرخرج در جریان سومین بخش از دفتر عمر مجلس هشتم، رویدادی جنجالی دیگر هم رقم خورد که تأیید و تکذیب‌های فراوانی را به همراه داشت اما در نهایت نمره‌ای منفی برای مجلس به شمار آمد؛ این امتیاز منفی «آمار بالای سفرهای خارجی» نمایندگان بود که برای تعداد زیادی از این سفرها تاکنون دلیل موجهی ذکر نشده است. آن ‌چنان که در برخی از رسانه‌ها از جمله سایت «مشرق» عنوان شد،‌رقابت نمایندگان برای حضور در سفرهای خارجی حتی منجر به تنش‌هایی در کمیسیون‌های مربوط، به ویژه امنیت ملی شده است. برخی نمایندگان که کم‌تر به سفر خارجی رفته بودند به نمایندگانی که به پای ثابت سفرهای خارجی رییس مجلس و گروه‌های دوستی پارلمانی تبدیل شده‌اند، معترض بودند. از سوی دیگر برخی وزرای دولت که نظارت نمایندگان را بر نمی‌تابند با همراه کردن نمایندگان در سفرهای خارجی خود، تیغ نظارتی مجلس را بیش از پیش کند کرده‌اند. حتی خبری در منابع رسانه‌ای انعکاس یافت که تیتر «رکوردشکنی نمایندگان مجلس هشتم در سفرهای خارجی» را بر پیشانی داشت اما روابط عمومی مجلس آن را تکذیب و در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: «موضوع اعزام و سفرهای خارجی نمایندگان مجلس در راستای توسعه‌ی روابط بین‌المللی به ویژه پارلمانی در تمامی دوره‌ها امری متداول و مرسوم بوده و به طور مشخص به منظور حضور در اجلاس‌ها و همایش‌های بین‌المللی و تحکیم ارتباط بین پارلمان‌ها با یک‌دیگر صورت می‌پذیرد.» اما گاهی اهداف، برنامه‌ها و ترکیب هیأت‌های پارلمانی ایران در سفرهای خارجی به شکلی است که هر ناظر بی‌طرفی را درباره‌ی منفعت این نوع سفرها برای ملت و کشور به فکر وا می‌دارد. با این حال، پیش از این نیز یک عضو کمیسیون قضایی مجلس از سفر «اعضای کمیسیون متبوعش با همسرانشان» به حج عمره و «با هزینه‌ی مجلس» خبر داده بود. «نیره اخوان» تأکید کرده بود: «این سفر از نظر شرعی مشکل دارد چرا که از پول بیت‌المال نمی‌توان به حج عمره رفت.» تغییر دکوراسیون‌های شبهه‌دار و سفرهای خارجی سؤال برانگیز نمایندگان در شرایطی به سوژه‌ی رسانه‌ها تبدیل شده بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان در سال ۸۸ که در ابتدای تیرماه برگزار شد، درباره‌ی موضوع «اسراف‌ها» تذکر دادند. ایشان تأکید کردند که «یکى هم مسأله‌ى اسراف و این‌هاست؛ اسراف در هزینه‌ها، اسراف در سفرها؛ این‌ها هم چیزهایى است که گاهى بعضى از نمایندگان محترم به من می‌نویسند یا می‌گویند. خود شما باید به این نکته توجه کنید، نگذارید جورى بشود که مجلس شوراى اسلامى آن حالت پارسایى و زهد را از دست بدهد؛ خیلى بایستى به این مسأله توجه شود.»[۱۱] برگ آخر سال آخر مجلس هم اگرچه در نیمه قرار دارد اما آن‌چه خانه‌ی ملت تاکنون پشت سر نهاده، کم حاشیه نبوده است. در اردیبهشت این سال رییس مجلس با همکاری شهردار تهران کلنگی را بر زمین زد که طی ۲ سال بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای خانه‌ی ملت آب می‌خورد. این کلنگ زنی که به «طرح جامع بهارستان» مشهور شده، قرار است در محدوده‌ای به وسعت ۱۸۰ هزار متر مربع نمایندگان را صاحب خانه کند و برای آنان کتاب‌خانه، موزه، مرکز اسناد، مرکز پژوهش‌ها، ساختمان کمیسیون‌ها و دفتر کار جدید بسازد. این طرح جدای از وام ۱۰۰ میلیونی به نمایندگان است. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده‌اند که برای قشر بدون مسکن جامعه به ویژه جوانان هم برنامه‌هایی داشته و دارند! نزدیک نشوید یک ماه بعد و در هشتم خرداد، نمایندگان مجلس هشتم در آخرین فرصتی که برای دیدار با رهبر معظم انقلاب داشتند، از زبان ایشان سخنان هشدارگونه‌ای را شنیدند؛ از جمله درباره‌ی «نزدیک شدن نمایندگان به صاحبان قدرت و ثروت»، ایشان در این باره فرمودند: «این را ما با شما بى‌رودربایستى عرض کنیم. بالاخره ما برادرانِ هم هستیم؛ هم‌دیگر را بایستى تواصى به حق و تواصى به خیر کنیم. این خیلى خطر بزرگى است که کسى به خاطر تأمین نمایندگى در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلى چیز بدى است؛ این از آن چیزهایى است که خداى متعال از آن‌ها نمی‌گذرد و انتقام خواهد گرفت. این چیزها روى شخص، روى عاقبت - عاقبت به خیرى که این قدر برایش اهمیت قایلیم - و روى جامعه اثر منفى می‌گذارد.»[۱۲] گویا احساس رهبر معظم انقلاب درباره‌ی احتمال نزدیکی برخی نمایندگان مجلس هشتم به باندهای ثروت و قدرت به مرحله‌ی «خطر» رسیده بود که «بى‌رودربایستى» این موضوع را به اهالی بهارستان هشدار دادند. اهمیت این واقعیت که نشان‌گر عزم «صاحبان ثروت و قدرت» و گروه‌های انحرافی برای نفوذ در خانه‌ی ملت است، زمانی روشن‌تر می‌شود که توصیه‌های مهم سال‌های نه چندان دور رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار دهیم. آن‌جا که ایشان در خطبه‌های نماز جمعه‌ی ۲۰ بهمن سال ۱۳۷۴ به صراحت گفتند: «اگر نماینده‌ای بر سرِ کار آید که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آن‌ها را ادا کند؛ نان‌هایی به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند؛ به‌ درد نمی‌خورد.»[۱۳] حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همین توصیه‌ی هشدارگونه را در اولین دیدارشان با نمایندگان مجلس هشتم هم به آنان دادند و تأکید کردند: «خیلى بایستى مراقبت کرد که قانون تحت نفوذ افراد متنفذ قرار نگیرد. این که گفته می‌شود که در جمهورى اسلامى خوب است نمایندگان محترم در تبلیغات و در تلاش‌ها و فعالیت‌هاى انتخاباتى‏شان کمک مالى از بعضى از مراکز داراى طمع قبول نکنند، به خاطر این است؛ چون بالاخره کمک کردنِ با طمع، مشکلات این‌جورى را به دنبال سر مى‏آورد. نماینده‏ى مجلس این استقلال را که قانون اساسى به او داده است، خدا به او داده است، این قدرت تصمیم‏گیرى و انتخاب را خیلى باید اهمیت بدهد؛ این چیز مهمى است، چیز بزرگى است، این را نمی‌شود با چیزهاى کوچک معامله کرد.»[۱۴] اما با توجه به خبرهای نگران کننده‌ای که در طول سه ماه پس از هشدار رهبر انقلاب در گوشه و کنار فضای سیاسی منتشر شده، گویا منافع برخی از نمایندگان مجلس، فراموشی تأکیدهای رهبر انقلاب و حرکت به سمت باندهای ثروت و قدرت بوده است. اما با توجه به خبرهای نگران کننده‌ای که در طول سه ماه پس از هشدار رهبر انقلاب در گوشه و کنار فضای سیاسی منتشر شده، گویا منافع برخی از نمایندگان مجلس، فراموشی تأکیدهای رهبر انقلاب و حرکت به سمت باندهای ثروت و قدرت بوده است. حجت‌الاسلام «محمد محمدیان»، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها روز ۱۸ شهریور در دوازدمین نشست سالیانه‌ی اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانش‌جویان مستقل، از این رویداد ابراز نگرانی و تأکید کرد: «بعضی از نمایندگان مجلس در حال نزدیک شدن به کانون‌های قدرت و ثروت هستند و ما باید هوشیار باشیم؛ نماینده‌ای که با چند میلیارد می‌خواهد وارد مجلس شود چگونه می‌تواند به موکلان خود پاسخ‌گو باشد.» تصویر ناامید کننده این روزها که نمایندگان مجلس در حال گذراندن ماه‌های پایانی نمایندگی خود و احتمالاً تبلیغ برای جلب رأی مردم حوزه‌های انتخابیه برای انتخابات مجلس نهم هستند،‌به نظر می‌رسد یکی از بهترین راه‌ها برای به‌دست آوردن تصویری روشن‌تر و دقیق‌تر از سیر حرکتی مجلس اصول‌گرای هشتم، مقایسه‌ی عملکرد اقتصادی نمایندگان با آرمان‌های امام راحل و انقلاب و مطالبات رهبر معظم انقلاب است؛ مطالباتی که ساده زیستی، تلاش مستمر و سخت‌کوشی، تقوا، توجه عملی به دغدغه‌ها و نیازهای قشر مستضعف جامعه یا همان صاحبان اصلی انقلاب، دل نبستن به مال دنیا و انجام امور حاشیه ساز اقتصادی و ... رئوس آن است. ساده زیستی در زندگی شخصی فضیلت اخلاقی است، ولی در عرصه‌ی سیاسی، ضرورت اساسی است. کسی می‌تواند پا به عرصه‌ی سیاست بگذارد و پای‌بند سیاست‌های اخلاقی باشد که به مادیات، جاه و مقام دل بستگی نداشته باشد. حضرت امام(ره)، نمونه‌ی کامل چنین سیاست‌مداری را در مرحوم «مدرس» جست‌وجو می‌کرد و درباره‌ی نیاز مجلس آن زمان به ضرورت حضور وی می‌فرمود: «کانّه مجلس منتظر بود که مدرس بیاید. با این‌که با او بد بودند، ولی مجلس کانّه احساس نقص می‌کرد، وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس می‌آمد، مثل این‌که یک چیز تازه‌ای واقع شده؛ این برای چه بود؟ برای این‌که یک آدمی بود که نه به مقام اعتنا می‌کرد و نه به دارایی و امثال ذلک و هیچ اعتنا نمی‌کرد و نه مقامی او را جذبش می‌کرد؛ این چه بود؟ برای این‌که وارسته بود، وابسته به هواهای نفس نبود، از هیچ کس هم نمی‌ترسید، برای این بود که از هواهای نفسانی آزاد بود، وارسته بود وابسته نبود.»[۱۵] به باور ایشان در صورتی که رفاه طلبان در مصادر مهم امور کشورداری قرار گیرند بیم آن می‌رود که به تدریج روح تجمل‌گرایی بر اداره‌ها حاکم گردد. تأسیس ساختمان‌های مجلل اداری و غیراداری، تزیین هر چه بیش‌تر اداره‌های دولتی، تأسیس هتل‌های بسیار لوکس و چند ستاره، برگزاری کنفرانس‌ها و کنگره‌های پرهزینه و تشریفاتی و کم فایده، سفرهای تشریفاتی و کم سود داخلی و خارجی و ده‌ها امور تجملاتی دیگر به صورت یک ارزش حکومتی در می‌آید. در این صورت، اموال عمومی که باید در راه تأمین عدالت اجتماعی و فقرزدایی و تأمین نیازهای واقعی توده‌های محروم و مستضعف صرف شود به مصرف تجملات غیرضروری خواهد رسید؛ کاری که با اهداف مهم انقلاب به هیچ وجه سازش ندارد. امام راحل در این باره به عنوان نمونه، فرموده‌اند: «در این فرصت به همه مسؤولان کشورمان تذکر می‌دهم که در تقدم ملاک‌ها هیچ ارزش و ملاکی مهم‌تر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدی مسؤولیت‌ها و اداره‌ی کشور و بالاخره جایگزین همه‌ی سنت‌ها و امتیازات غلط مادی بشود. چه در زمان جنگ و چه در حال صلح، چه امروز و چه فردا، که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است و صرف این امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمی‌کند که باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود و مصلحت زجر کشیده‌ها، جبهه رفته‌ها، شهید، اسیر، مفقود و مجروح داده‌ها و در یک کلام مصلحت پابرهنه‌ها، گودنشین‌ها و مستضعفین بر مصلحت قاعدین در منازل، مناسک، متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه، جهاد، تقوا و نظام اسلامی مقدم باشد.»[۱۶] با توجه به این آفت‌ها بود که امام خمینی(ره) همواره تأکید شدید داشتند که مسؤولان نظام از افراد طبقات محروم انتخاب و گزینش شوند. درباره‌ی میزان توجه نمایندگان مجلس هشتم به مطالبات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه‌ی مسایل اقتصادی و توجه به مادیات هم در خلال گزارش نمونه‌هایی ذکر و مورد مقایسه قرار گرفت اما مهم‌ترین توصیه‌ی رهبر انقلاب به اهالی بهارستان که شاید تنها و بهترین راه علاج انحراف‌های اقتصادی در مجلس هم به شمار رفته است، با گذشت ۱۵ ماه از زمان طرح آن و ۳ ماه از تأکید مجدد رهبر انقلاب، هم‌چنان در حد یک طرح بلاتکلیف باقی مانده و با وجود وعده‌های مکرر نمایندگان برای تصویب نهایی آن،‌هنوز در مجلس خاک می‌خورد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خرداد ماه سال ۸۹ با نمایندگان مجلس از لزوم تصویب و ضرورت طرحی سخن گفتند که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان «شاه کلید» قفل مشکلات اقتصادی و انحراف‌های مالی، سیاسی، عقیدتی و ... مجلس به شمار می‌رود. ایشان با تأکید بر اهمیت موضوع «خود نظارتی»، از نمایندگان مجلس خواستند که طرحی برای نظارت بر رفتار و عملکرد خود تصویب کنند تا مسیر هرگونه انحراف‌های احتمالی را ببندند؛ طرحی که در صورت تصویب درمان عملکرد پر حاشیه‌ی اقتصادی مجلس هم بود. با وجود شفافیت سخنان رهبر انقلاب، نمایندگان مجلس حتی به فوریت طرح «نظارت مجلس بر نمایندگان»رأی مثبت ندادند تا طرح یاد شده برای آن چه چکش کاری و کامل شدن نامیده می‌شود، به کمیسیون مخصوص خود باز گردد و تا دیدار بعدی نمایندگان با رهبرانقلاب تغییر قابل توجهی نکند. به همین دلیل بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار امسال با نمایندگان به کنایه فرمودند: «من پارسال در این خصوص سفارش کردم. البته اخیراً در مجلس نسبت به این قضیه کارکى انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد.» معظم‌له با بیان این‌که«این خود نظارتى، تقواى جمعى است»، خاطر نشان کردند: «یک تقواى جمعى هم داریم. تقواى جمعى این است که جمع‌ها مراقب خودشان باشند. جمع به حیث جمع، مراقب خودشان باشند. بى‌مراقبتى جمع‌ها نسبت به مجموعه‌ى خودشان، موجب می‌شود که حتى آدم‌هایى هم که در بین آن جمع‌ها تقواى فردى دارند، با حرکت عمومىِ آن جمع‌ها بغلتند و به جایى بروند که نمی‌خواهند. در طول این ۳۰ سال ما از این ناحیه ضربه خورده‌ایم. یکى از جاهایى که ضعف نشان داده‌ایم، همین مکان بوده است. اکنون شاید تصویر شفاف‌تری از نوع و اندازه‌یهم‌سویی و پیروی مجلس هشتم از آرمان‌ها و مطالبات امام راحل و رهبر معظم انقلاب به‌دست آمده باشد؛ تصویری که به نظر می‌رسد نه تنها قابل تطبیق با آرمان‌های مورد نظر نیست که مشخص می‌کند بسیاری از تصمیم‌های نمایندگان با معیارها و اصول انقلاب هم جهت نبوده است. با توجه به این‌که این مجلس تحت عنوان اصول‌گرایی فعالیت کرده، تخطی مکرر آن از مبانی این تفکر، منتقدان مجلس هشتم را به این موضع مشترک رسانده است که این مجلس آنی نبود که انتظار می‌رفت. البته باید توجه داشت که همواره بخش اندکی از نمایندگان مجلس هشتم از تصمیم‌ها و اقدام‌های خبر ساز مجلس مبرا یا حتی مخالف آن بوده‌اند و به همین دلیل کارنامه‌ی خانه‌ی ملت را نباید به پای تمامی نمایندگان نوشت. پی نوشت: [۱]پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ [۲]ـ مصاحبه‌ی حسن کامران با خبرگزاری فارس، ۸۷/۰۷/۱۵ [۳] همان [۴]ـ همان [۵] ـ بیانات رهبر انقلاب اسلامى ‏در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، ۲۱/۳/۱۳۸۷ [۶] ـ بیانات رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، ۱۸/۳/۱۳۸۹ [۷] ـ عصر ایران- ۲۲اردیبهشت ۱۳۸۸ [۸] ـ سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ۱۳۸۹/۰۷/۱۹، ابلاغ نتیجه‌ی قطعی بررسی فقهی و حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامیkhamenei.ir [۹]ـ خبرآنلاین- یک‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۹-کد خبر ۱۰۸۳۸۷ [۱۰]ـ بولتن نیوز- ۲۴آبان ۱۳۸۹ - کد خبر ۳۴۴۶۸ [۱۱] ـ بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ۱۳۸۸/۰۴/۰۳ [۱۲] ـ بیانات دردیدارنمایندگانمجلس شوراىاسلامى، ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ [۱۳] ـ بیانات مقام معظم رهبرى در خطبه‏هاى نماز جمعه (۱۹ رمضان ۱۴۱۶)، ۱۳۷۴/۱۱/۲۰ [۱۴] ـ بیانات ‏در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم‏، ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ [۱۵] ـ سخنرانى در جمع اعضاى هیأت دولت (مردمى بودن مسؤولان در نظام اسلامى) ۷ شهریور ۱۳۶۱ [۱۶] ـ صحیفه‌ی نور، ج ۲، ص