تاخیر در قرائت گزارش تخلفات دولت، غیرقانونی است

عضو هيات رييسه كميسيون اصل نود قانون اساسي با اشاره به تاخير و عدم قرائت گزارش اين كميسيون درباره شكايت نمايندگان از چهار مورد تخلف رييس جمهور و مصلحت‌سنجي هيات رييسه مجلس در اين زمينه گفت: مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست و قانون هم براي اين وضع شده كه در امور مختلف تصميم‌هاي مصلحتي گرفته نشود. سيد فاضل موسوي،‌ در گفت‌وگو با خبرنگار «فردا» گفت: اين گزارش در سه دستور كاري مجلس به چاپ رسيده و بايد طبق قانون در اولين فرصت در صحن علني قرائت مي‌شد اما هيات رييسه مجلس بر اساس يك سري استدلال‌ها كه قانوني هم نيست، قرائت گزارش را عقب انداخته‌اند. وي به تذكرش در صحن‌علني هفته گذشته اشاره كرد و گفت: آقاي باهنر عنوان كرد كه علت عدم رسیدگی به این گزارش، این ابهام است که آیا کمیسیون اصل نود، کمیسیون تخصصی محسوب می شود یا اینکه هر یک از این موارد باید به کمیسیون های مربوطه ارجاع می شده است؟ كه اين صحبت آقاي باهنر قانع كننده نبوده و وجهه قانوني نداشت. وي خاطر نشان كرد كه با صحبت‌هايي كه شخصا و به همراه برخي اعضاي كميسيون با رييس و هيات رييسه مجلس داشته متوجه شده است كه هيچ ابهام و منعي در اين زمينه وجود نداشته است و قرار شده است كه در هفته كاري آينده- بعد از تعطيلات يك هفته‌اي مجلس- اين گزارش در صحن علني قرائت شود. موسوي همچنين از بررسي پرونده‌هاي ديگري همچون تخلفات بانكي و زمين‌خواري كه در كميسيون متبوعش در حال بررسي است خبر داد. عضو هيات رييسه كميسيون اصل نود قانون اساسي همچنين با بيان اينكه پروند تخلف دولت در بحث برداشت از منابع بانک ها برای تأمین مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها همچنان در كميسيون مفتوح است، گفت: كارشناسان در حال بررسي اين شكايت هستند اما به دليل عدم اعلام نهايي نظر كارشناسان و كميسيون، نمي‌توان گفت كه اين تخلف محرز شده است.