سازماندهی تازه عليه اقتصاد ايران

در روندي از قبل قابل پيش‌بيني و پا به پاي شفاف‌تر و صريح‌تر شدن مواضع جمهوري اسلامي ايران در زمينه دفاع از حقوق بين‌المللي خود، تلاش‌ها و اقدامات بازدارنده اقتصادي طراحان بين‌المللي براي ايستادن در مقابل اين حقوق نيز (مستقل از بحث ميزان اثربخشي اين تلاش‌ها) هم رو به توسعه بوده و هم پيچيده‌تر شده است. در كنار ديپلماسي رسمي و فشارهاي مختلف اقتصادي اين بازيگران عليه ايران، در سال‌هاي اخير بي‌محابا ديپلماسي عمومي مشهودي عليه تمامي هنجارهاي به رسميت شناخته شده تجارت بين‌الملل و چارچوب‌هاي قراردادهاي تجاري خصوصي با كشورمان به خدمت گرفته مي‌شود كه به‌نظر مي‌رسد بايد همپاي مكانيسم‌هاي مديريت فشارهاي آشكار و رسمي مورد توجه قرار گيرد. در يكي از جديدترين و برنامه‌ريزي‌شده‌ترين اين تلاش‌هاي غيررسمي در دو سال اخير، بايد به فعاليت سازماني اشاره كرد كه خود را در پس فعاليت وب‌سايت‌ جديدي تحت عنوان «اتحاد عليه ايران هسته‌اي»، United Against م‌(UANI Nuclear iran) پنهان نموده است. شاكله اصلي، بنيانگذاران، مشاوران و حاميان سازمان را همان‌هايي تشكيل مي‌دهند كه كم و بيش در صحنه رسمي در كنار بازيگران بين‌المللي طي چند دهه گذشته مشغول طراحي فشارهاي ظالمانه اقتصادي عليه ايران بوده‌اند. افرادي نظير Woolsey، رئيس سابق سازمان سيا، فواد عجمي، استاد دانشگاه جان هاپكينز و وابسته نزديك شوراي روابط خارجي آمريكا، D. Sokolski معاون سابق منع گسترش سلاح هسته‌اي در دفتر وزير دفاع و Milhollin، مدير پروژه ويسكانسين در كنترل سلاح‌هاي هسته‌اي. اين وب‌سايت در تعريف خود مدعي مي‌شود كه سازماني است «غير حزبي و غيرانتفاعي» كه به دنبال «جلوگيري از تحقق جاه‌طلبي ايران براي تبديل شدن به يك قدرت منطقه‌اي برتر از طريق در اختيار داشتن سلاح‌هاي هسته‌اي» است. بنابراين به خود حق مي‌دهد كه با سوءاستفاده از فضاي مجازي با فهرست مفصلي از شركت‌هاي خارجي و شركت‌هايي كه در ايران فعاليت دارند به عرصه فعاليت وارد شده و با پرونده‌سازي، خوانندگان و بازديدكنندگان خود را براي ارسال نامه‌ها و شكايات به اين شركت‌ها ترغيب مي‌كند تا بلكه از اين طريق آنها را براي متوقف كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري و خروج از ايران و تهديد به اقدامات عليه آنها در آمريكا تحت فشار قرار دهد. يك نگاه گذرا به ليست شركت‌هاي سايت UANI به نام 490 شركت از حدود 60 كشور جهان برمي‌خوريم كه هدف اصلي اين سازمان را عيان مي‌سازد. اين فهرست تقريبا هيچ شركت دم‌دستي را هم از قلم نينداخته است و مجموعه‌اي از شركت‌هاي خارجي كه در ايران فعال هستند، از شركت‌هاي توليد مواد غذايي و خودروسازان تا ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي، توليدكنندگان دارو، خبرگزاري‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل و زيربنايي خصوصي را در بر مي‌گيرد. دايره‌اي وسيع از اسامي كه بي‌اساس بودن ادعاي نگراني‌هاي هسته‌اي و تلاش براي ضربه مستقيم به زندگي مردم ايران را عيان مي‌سازد.فعاليت‌هاي UANI به لابي‌گري براي تشديد تحريم‌ها عليه ملت ايران ختم نمي‌گردد. اينان از هيچ فعاليت رسمي و غيررسمي و انتشار گزارش‌هاي دروغين ابايي ندارند و سرمست از موفقيت‌هاي ادعايي براي جلوگيري از ادامه فعاليت‌هاي شركت‌هايي نظير جنرال الكتريك، كاترپيلار و كوماتسو ژاپن و ... در بازار ايران مشغول گسترش توطئه‌هاي اقتصادي خود هستند.از ميان شركت‌هاي تحت فشار تعداد زيادي از شركت‌هاي آسيايي به‌ويژه در كره جنوبي و ژاپن (جمعا تاكنون 138 شركت بزرگ و متوسط) به تدريج در اولويت قرار مي‌گيرند كه به نظر مي‌رسد در كنار ويژگي‌هاي سياسي اين منطقه‌ در صورت عدم اقدام حمايتي لازم مي‌توان انتظار داشت اين شركت‌ها به‌رغم خواست خود و به قيمت افزايش هزينه‌هاي احتمالي در روابط اقتصادي و تجاري مشروع خارجي كشور، تسليم فضاسازي‌هاي جاري شوند.اكنون كه جاي ترديدي نيست UANI گروهي ضد ملت ايران است كه توسط جريان سياسي افراطي و نومحافظه‌كار با پيوندهاي شناخته شده با مراكز قدرت رهبري تامين مالي مي‌شود، بايد ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي و عمومي كشور را نه به عنوان يك وظيفه صرفا ملي، بلكه تلاشي براي دفاع از حقوق ملت‌ها در روابط اقتصادي خصوصي، مشروع و عادلانه آنها عليه اين سازمان به خدمت گرفت. اگرچه ايران ثابت كرده كه بدون همكاري‌ها و روابط تجاري با اين شركت‌ها هم مي‌تواند فرآيند رشد و توسعه خود را دنبال كند ولي نبايد به سادگي از دخالت خارجي در مناسبات اقتصادي جاري با اين شركت‌ها و خروج احتمالي آنها از ايران چشم پوشيد. * سفير سابق ايران در ژاپن