محکومیت ۳۲ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت نهایی شد؟

دیوان عالی فدرال سوئیس  (Federal Supreme Court of Switzerland)، از بررسی مجدد رای داوری بین‌المللی (ICC) میان شرکت «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی نفت ایران با استناد به دلیل عدم صلاحیت داوران خودداری کرد.

این دیوان درخواست شرکت ملی نفت ایران برای ابطال رای ۳۲ میلیاردی شرکت «کرسنت پترولیوم» علیه شرکت ملی نفت ایران را غیرقابل قبول دانسته است.

پیشتر شرکت ملی نفت ایران تلاش کرده بود تا رای صادره پرونده کرسنت را به علت رد صلاحیت ۲ داور هیئت داوری یعنی لوران اینس (داور فرانسوی) و چارلز پونسه (داور سوئیسی) را از مسیر دادگاه سوییس به چالش بکشد.

بیش از یک هفته پیش، خبر توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند به دلیل پرونده کرسنته منتشر شد. پیش از آن نیز، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن توقیف شده بود.

قرارداد کرسنت یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین توافق‌های نفت و گاز ایران در دهه‌های اخیر است که نه‌تنها باعث بحث‌های گسترده در داخل کشور شد بلکه خسارات سنگینی را به ایران تحمیل کرد.

 این قرارداد در سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد و هدف آن صادرات گاز ایران به امارات بود اما حواشی پیرامون این قرارداد، عملکرد آن را به یک موضوع مناقشه‌برانگیز تبدیل کرد که پیآمدهای آن همچنان ادامه دارد.

 یکی از مهم‌ترین ایرادات قرارداد کرسنت، قیمت‌گذاری آن بود که بسیار ارزان‌تر از سایر قراردادهای مشابه در سطح منطقه و بازار جهانی بود. به عنوان مثال، قیمت گاز در قرارداد کرسنت تنها ۱۷.۵ دلار برای هر هزار متر مکعب بود، در حالی که قیمت گاز در قرارداد مشابه با ترکیه ۸۴ دلار برای هر هزار متر مکعب بود.

این قرارداد که یکی از پیچیده‌ترین و پرابهام‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران به شمار می‌آید، در سال‌های اخیر دوباره در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته، شامل ۳۴ جلد مستندات است./ فارس