حلقه مفقوده هدفمند كردن يارانه‌ها

قيمت‌گذاري برخي حامل‌هاي انرژي در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بر اساس قيمت‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي كه به فوب خليج فارس شهرت دارد تعيين شده است. اين تعيين قيمت براي برخي كارشناسان اين علامت سوال را به وجود آورده است كه در صورت تغيير قيمت‌هاي بين‌المللي دولت به چه نحو عمل خواهد كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا» ؛اين كارشناسان با اشاره به زماني‌كه قيمت جهاني نفت‌خام به بيش از 140 دلار در بشكه رسيده بود، عنوان مي‌كنند: قيمت منطقه‌اي بعضي فرآورده‌ها در آن مقطع به حدود يك دلار در ليتر هم رسيد، كه با احتساب دلار حدود هزار توماني در واقع قيمت اين فرآورده‌ها هزار تومان در هر ليتر مي‌شود. از اين رو آنها اين سوال را طرح مي‌كنند در صورتي كه چنين وضعيتي تكرار شود، تكليف ميزان يارانه‌ها چه خواهد بود؟ نكته ديگر اينكه ممكن است دولت به هر دليلي تصميم بگيرد كه نرخ ارز را افزايش دهد. در اين مورد نيز اين سوال قابل تكرار خواهد بود كه در اين‌صورت ميزان يارانه‌ها چه مقدار خواهد بود؟ زيرا آنچه در مبناي محاسبات دولت آمده است بر اساس دو متغير ارز و قيمت‌هاي منطقه‌اي نفت و فرآورده‌هاي نفتي است و بر اين اساس ميزان يارانه تعيين شده است، حال آنكه محاسبه‌ها و اعداد دولتي بر روي دو شاخصي سوار شده‌اند كه كاملاً متغير هستند و دولت بايد براي اين دو سوال پاسخي بيابد. به گفته كارشناسان دو عامل متغير يعني قيمت‌هاي منطقه‌اي فرآورده‌ها و نيز نرخ رسمي تبديل ارز، در نحوه محاسبه دخالت دارند كه به‌نظر مي‌رسد در محاسبه اوليه قانون، ثابت در نظر گرفته شده‌اند، اما تاثير تغييرات احتمالي آنها مسكوت گذاشته شده است. در مقابل دولت به متن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها استناد مي‌كنند و معتقدند براي نوسان‌ها در قانون تدبير شده است.محمدرضا فرزين با اشاره به نحوه قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي مي‌گويد: در ماده «2» قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تبصره‌ گنجانده شده در اين ماده تكليف نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي تعيين شده است. بر اساس ماده 2 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها «دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي‌بر اقتصاد ملي قيمت اين حامل‌ها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25 درصد) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف‌كننده از طريق اخذ مابه‌التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل‌هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.» در تبصره‌اي كه براي اين ماده گنجانده شده قانونگذار اين اختيار را به دولت داده است در صورتي كه نوسان قيمت‌ها بيش از 25 درصد شود، در قيمت تجديد نظر كند. بنابراين به گفته مقام‌هاي دولتي نوسات قيمتي در محدود 25 درصد بازتابي در تغيير قيمت‌ها ندارد اما زماني كه تغيير در قيمت‌ها در سطح يك‌چهارم باشد دولت در قيمت‌هاي تعيين‌شده داخلي كه از قاعده قيمت‌هاي بين‌المللي تبعيت مي‌كنند تجديدنظر خواهد كرد. ماليات انرژي به جاي بازي با قيمت آيا قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همان‌گونه كه به دنبال تطبيق قيمت‌هاي داخلي با قيمت‌هاي منطقه‌اي است از منطق مشخصي در نظام قيمت‌گذاري تبعيت مي‌كند؟ به طور مشخص‌تر آيا مكانيسم به كار گرفته شده در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با مكانيسم استفاده‌شده در كشورهاي صنعتي براي كنترل نوسان قيمت‌ها تطابق دارد؟ سيدغلامحسين حسن‌تاش كارشناس انرژي با رد تطبيق مكانيسم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با استانداردهاي بين‌المللي مي‌گويد: در كشورهاي صنعتي قيمت‌گذاري بر اساس استراتژي انرژي اين كشورها صورت مي‌گيرد كه در آن ملاحظات اقتصادي امنيتي رعايت شده است. رئيس اسبق موسسه مطالعات انرژي با اشاره به تاكيد اين كشورها بر حفظ تنوع سبد مصرفي انرژي اين كشورها اضافه مي‌كند: در كشورهايي كه عضو سازمان همكاري‌هاي توسعه اقتصادي هستند قيمت‌گذاري بر مبناي يك سيستم انرژي صورت مي‌گيرد و در كنار نظام قيمت‌گذاري نظام مالياتي نيز وجود دارد. اين كارشناس ارشد انرژي در توضيح قيمت‎گذاري منطقي حامل‌هاي انرژي مي‌گويد: اين نوع قيمت‌گذاري مستلزم طراحي يك برنامه كلان براي كل شبكه انرژي و تنظيم عرضه و تقاضاي هر يك از حامل‌هاست. به گفته او در قريب به اتفاق كشورهاي صنعتي ماليات‌هاي بسيار سنگيني بر نفت‎خام وارداتي و فرآورده‎هاي نفتي وضع مي‎شود و متقابلاً سوبسيدهاي فراواني به زغال‎سنگ پرداخت مي‎شود يا يارانه‌هايي جهت حمايت از تحقيقات مربوط به انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي غيرفسيلي اعطا مي‎شود. حسن‌تاش مي‌گويد: يعني آنچه مثلاً شهروند اروپاي غربي براي يك ليتر فرآورده نفتي مي‎پردازد بسيار بالاتر از قيمت تمام‌شده است ولي آنچه براي يك تن زغال‎سنگ پرداخت مي‎كند كمتر از قيمت تمام‌شده آن است كه مبتني بر راهبردها و برنامه‌هاي بخش انرژي است. چنين مقايسه‌اي نشان مي‌دهد كه در كشور‌هاي صنعتي كنترل نوسان‌ها از طريق ماليات صورت مي‌گيرد و اين نرخ مالياتي است كه به عنوان ضربه‌گير شوك‌هاي ناشي از افزايش يا كاهش قيمت نفت عمل مي‌كند در حالي كه در جريان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قرار است نوسان قيمتي به عنوان تاكتيك مقابله با شوك‌ها قيمتي در دستور كار قرار گيرد؛ تاكتيكي كه به گفته كارشناسان در صورت نوسان 25 درصد و ضرورت تعديل قيمت مي‌تواند موجب شوك جديدي به اقتصاد شود. روش پيشنهادي اگر قرار باشد قانون هدفمند كردن يارانه در ادامه راه خود با مطلوبيت بيشتري همراه شود سياستگذاران چه نكاتي را بايد مد نظر قرار دهند؟اولين مساله‌اي كه مورد اشاره قرار گرفته است عوامل موثر بر قيمت‌گذاري انرژي است. كارشناسان اعتقاد دارند در مورد توليد و مصرف حامل‌هاي انرژي قبل از هر چيز بايد برنامه مدوني كه در تطابق با برنامه‎هاي كلان اقتصاد كشور باشد، وجود داشته باشد و بعد از آن قيمت حامل‌هاي انرژي به گونه‎اي تنظيم شود كه تحقق برنامه را تضمين كند. در اين حالت اگر قيمت هدف بالاتر از قيمت تمام‌شده بود ماليات اخذ مي‌شود و اگر پايين‎تر از قيمت تمام‌شده باشد بايد يارانه پرداخت كرد. بنابراين در اين نقشه ترسيم‌شده قبل از آنكه قيمت‌هايي جهت كنترل عرضه و تقاضا و مصرف انرژي پيشنهاد شود، در درجه اول بايد برنامه جامع خود در زمينه انرژي ارائه شود. مشخص‎شدن قيمت تمام‌شده حامل‌هاي انرژي براي تعيين دقيق ميزان ماليات يا يارانه پرداختي، ضرورت ديگري است كه قبل از تعيين قيمت تمام‌شده ضرورت دارد. اگر هزينه‎ها شفاف نباشد تطبيق قيمت‌ها با قيمت‌هاي جهاني رفع‌كننده دغدغه اصلي اجراي اين قانون كه افزايش كارايي است، نخواهد بود. در حالت كنوني اين امكان وجود دارد كه ناكارايي و پايين ‎بودن بهره‎وري در واحدهاي توليدكننده و توزيع‎كننده حامل‌هاي انرژي تشويق شود و هزينه اين ناكارايي به مصرف‎كنندگان تحميل شود. حلقه مفقوده دوم در حال حاضر در كنار نوع قيمت‌گذاري و نوسان‌هاي احتمالي نرخ ارز نيز به عنوان دومين حلقه متغير از سوي كارشناسان مطرح شده است. گرچه نظام ارزي كشور شناور مديريت و انتخاب شده است اما عطش زيادي وجود دارد كه نرخ ارز را در كشور افزايش دهند. دولت نيز به طور معمول در بودجه‌هاي سنواتي خود متناسب با هزينه و درآمدهاي ارزي پيش‌بيني‌شده در قانون، نرخ مشخصي را براي قيمت ارز مبنا قرار مي‌دهد كه گرچه از نظر دولتمردان ارزش حسابداري دارد و به منظور تنظيم منابع بودجه است اما اين نرخ حكم علامت به بازار آزاد فروش ارز را دارد و بازار با توجه به اين نرخ دچار نوسان مي‌شود. افزايش نرخ برابري تبديل ارز مي‌تواند بر حجم يارانه بيفزايدبنابراين سوال مطرح شده اين است كه آيا اين نرخ مي‌تواند مبناي محاسبه قرار گيرد؟ كارشناسان براي اين مساله نيز نظراتي دارند، به گفته آنان از آنجا كه قيمت‌هاي جهاني بر مبناي دلار اعلام مي‌شود، طبعاً قيمت‌هاي اعلام‌شده براي حامل‌هاي انرژي بر اساس نرخ رسمي تبديل ريال به دلار، به ريال تبديل شده است و مابه‌التفاوت آن با قيمت‌هاي فعلي داخلي فرآورده‌هاي نفتي به عنوان يارانه در نظر گرفته شده است. نظر كارشناسي بر اين است كه به طور معمول در محاسبات اقتصادي مرسوم نيست كه نرخ تبديل پول داخلي كشورها به دلار يا هر ارز خارجي ديگر، منعكس‌كننده قدرت خريد باشد. به عبارت ديگر اگر هر دلار امريكا برابر با هزار تومان ايران است، معني آن اين نيست كه لزوماً آنچه (سبدي ازكالاهاو خدمات) را كه در امريكا مي‌توان با يك دلار خريداري كرد، در ايران مي‌توان با هزار تومان خريد و ممكن است قدرت خريد آن ميزان تومان در ايران بيشتر از يك دلار در امريكا يا كمتر از آن باشد. تعيين نرخ برابري پول داخلي كشورها به ارزهاي خارجي، سابقه تاريخي اين پول‌ها و برابري آنها، شرايط مختلف اقتصادي كشورها، وضعيت انحصاري بودن يا رقابتي بودن بازار ارزهاي خارجي در اين كشورها و سياستگذاري‌هاي دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي كشورها ارتباط دارد و لزوماً به برابر كردن قدرت خريد داخلي و خارجي اين پول‌ها ارتباط ندارد. بر همين اساس چون نرخ تبديل ارزها منعكس‌كننده قدرت خريد نيست در سال 1918 شاخصي تحت عنوان «شاخص برابري قدرت خريد» يا «PPP» پيشنهاد شد. بر اين مبنا ارزش يا قيمت سبد مشخصي از كالاها و خدمات در هر كشور بر مبناي ارزش واحد آن در كشور مبدأ مقايسه (فعلاً دلار امريكا) و محاسبه مي‌شود و از اين طريق نرخ تبديل ارزي (فرضي) كه منعكس‌كننده قدرت خريد باشد محاسبه مي‌شود و نهايتاً توليد ناخالص داخلي سرانه كشورها بر مبناي برابري قدرت خريد محاسبه مي‌شود كه قضاوت دقيق‌تري را در مقايسه بين كشورها منتقل مي‌كند. اين محاسبات همه‌ساله توسط مراجع بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي همه كشورها انجام مي‌شود. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته در حال حاضر گرچه نرخ جاري دلار امريكا در ايران بيش از هزار تومان است اما قدرت خريد دلار حدود 400 تومان است، در اين صورت نرخ جاري تبديل ارز در ايران منعكس‌كننده قدرت خريد مردم نيست و از اين نظر در سطح نامطلوبي در مقايسه با اغلب كشورهاي جهان قرار دارد. در اين شرايط تبديل قيمت‌هاي منطقه‌اي فرآورده‌هاي نفتي به ريال بر مبناي نرخ‌هاي جاري تبديل ارز و محاسبه يارانه بر مبناي آن قدرت خريد شهروندان براي تامين حامل‌هاي انرژي را ناديده مي‌گيرد و ميزان يارانه واقعي يا موثر بسيار بيشتر از واقع برآورد مي‌شود. اگر در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي، بر اساس قيمت تمام‌شده عمل شود، قيمت‌ها تفاوت معناداري پيدا مي‌كند. براي مثال در محاسبه قيمت‌ها، قيمت هر فرآورده به دلار بر قيمت تن متريك آن تقسيم مي‌شود. در حال حاضر قيمت متريك دلار بنزين به صورت فوب 859 دلار است كه اگر قرار باشد بر تن متريك آن كه عدد 1351 است تقسيم شود، حاصل 63 سنت براي هر ليتر خواهد بود. 63 سنت به دست آمده اگر در قيمت ارز جاري كه 1070 تومان است ضرب شود قيمت بنزين فوب براي هر ليتر 681 تومان به دست مي‌آيد. با اين ملاحظات دولت بايد براي دو حلقه اساسي در مسير اجراي طرح تدبير كند؛ نوسانات قيمتي نفت و فرآورده‌هاي نفتي و نرخ ارز. ترسيم نقشه‌اي مدون براي اين دو حلقه شايد بتواند در ادامه مسير تحولات و حتي آثار متفاوتي به همراه داشته باشد.