پاسخ فرزين به 9 پرسش اساسي هدفمندي

فارس: پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي فرآيند نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي را تشريح كرد. محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي به پايگاه اطلاع رساني دولت گفت: جمع بندي مطالعات كارشناسي دولت نشان داد كه اگرچه دولت در اين زمينه‌ها داراي اختيارات كامل است، اما در عين حال براي اصلاح نظام قيمت‌گذاري كالا و خدمات، در مواردي مي‌تواند با محدوديت هايي روبرو باشد كه بايد به آن توجه كرد. ضمن آنكه با توجه به انجام مطالعات كامل و تفصيلي درخصوص روش هاي اجرايي هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از تجارب موجود جهاني و ديدگاه هاي صاحبنظران اقتصادي كشور توسط كارگروه تحولات اقتصادي، مناسبت تر بود كه دولت بسته‌ كامل سياستي خويش را به مجلس ارائه كند لذا يك نظر اين بود كه به رغم اختيارات كافي دولت، تدوين لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها با همكاري مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر افزايش دقت لايحه، ضمانت اجرايي آن را بدليل تفاهم دولت و مجلس افزايش خواهد داد. اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمند‌كردن آن، سالها به عنوان بزرگترين دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ريزان كشور مطرح بود و بالاخره با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، دولت نهم و سپس دولت دهم با عزمي جدي آن را دنبال و اجرايي كرد. متن كامل اين گفت‌وگو تقديم خوانندگان مي‌شود. * چرا با آنكه ضرورت اصلاح نظام يارانه ها دهه ها مورد توافق كارشناسان و مسئولان كشور بود و ردپاي آن در برنامه هاي توسعه گذشته نيز ديده مي شود اما هيچگاه اراده اي جدي درصدد رفع اين مشكل ساختاري اقتصاد ايران به وجود نيامد؟ فرزين: اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمند‌كردن آن، سالهاست كه در مطالعات كارشناسي به عنوان بزرگترين دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ريزان كشور و محور برنامه‌هاي فقرزدايي، عدالت اقتصادي، افزايش كارايي و رشد مورد توجه بوده است. اين درد مزمن اقتصاد كشور هم‌چنين مورد توجه مسئولان كشور در قواي مجريه و مقننه نيز طي 3 دهه گذشته قرار داشته و بر همين اساس به دفعات در برنامه هاي توسعه‌اي كشور گنجانده شد اما در هيچ يك از موارد به مرحله اجرا در نيامد. گروهي معتقد بودند كه اين موضوع بدليل ابعاد گسترده آن و مشكلات سياسي و اجتماعي همراه آن، اگرچه در مقام نظر از استحكام لازم و منطقي برخوردار است و تجربه هاي جهاني نيز نشان مي‌دهد كه وضعيت كنوني ايران در آينده‌اي نه چندان‌دور غيرقابل تحمل و جزء ناكارآمدترين روش هاي پرداخت يارانه در جهان به شمار مي‌رود، اما به دليل آنكه مشكلات مربوطه طي 50 سال اخير به دنبال افزايش جمعيت، افزايش قيمت‌هاي جهاني انرژي و سياست تثبيت قيمت در داخل كشور، بطور فزاينده افزايش يافته است لذا در مقام عمل يا نبايد در جهت اصلاح آن حركت كرد و اين مشكل ساختاري را به عنوان يك كشور در حال توسعه نفتي پذيرفت و يا در صورت پذيرش اصلاح، بايد در قالب چندين برنامه توسعه، بتدريج نسبت به اصلاح آن اقدام كرد. لذا در دهه 80 هجري شمسي بارديگر موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها به نقل محافل كارشناسان اقتصادي و برنامه‌ريزان كشور تبديل شد. اختصاص چندين ماده از برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه به اين امر و اعلام آن به عنوان مهمترين برنامه فقرزدايي در سند چشم‌انداز افق 1403 نشان داد كه زمان در اين خصوص به ضرر اقتصاد كشور حركت مي‌كند. *برخي از كارشناسان تا پيش از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه معتقد بودند، در شرايط كنوني تحريم اقتصاد ايران اجراي اين قانون بسيار پرريسك است، چرا با اين همه اجراي آن را به تعويق نيفتاد؟ فرزين: گذر زمان باعث مي‌شود كه علاوه بر تحميل هزينه‌هاي فراوان، شكاف موجود ميان قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي افزايش يابد و سال به سال هزينه‌هاي اصلاح وضعيت موجود نظام يارانه‌ها براي هر مسئول و سياستگذاري سنگين تر شود. براي نمونه در سال 1381 حجم محاسبه شده يارانه حامل هاي انرژي (آشكار و پنهان) معادل 2/133 هزار ميليارد ريال بود كه در سال 1387 به حدود 7/751 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. (بيش از 6/5 برابر). كاملاً طبيعي است كه اصلاح نظام يارانه‌ها در ابتداي دهه 80 بسيار سهل‌تر و كم‌هزينه‌تر از اصلاح آن در انتهاي دهه مذكور است و چنانچه در مقطع كنوني نيز در اين خصوص اقدامي صورت نمي‌گرفت، هزينه‌هاي آن در سال هاي آتي به مراتب سنگين‌تر مي‌شد. طي دو دهه گذشته كشورهاي زيادي به سمت اصلاح نظام پرداخت يارانه و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي فسيلي حركت كردند كه از جمله مي‌توان به تجارب كشورهاي تركيه، اندونزي و مصر در اين خصوص اشاره كرد. براي مثال قيمت فروش داخلي يك بشكه مركب از 5 محصول اصلي انرژي در اندونزي فقط 43‌درصد قيمت بين‌المللي آن در سالهاي 1999-1998 بود در حالي كه تا آوريل سال 2001 دولت قيمت محصولات نفتي مورد استفاده در استخراج معدن را تا 100 درصد و قيمت محصولات نفتي مورد استفاده در صنعت را تا 50 درصد قيمت‌هاي بين‌المللي تعيين كرد. در ژانويه سال 2003 دولت تمام يارانه‌ها به جز يارانه نفت سفيد (براي بخش خانگي) را حذف كرد. بطوري كه قيمت نفت سفيد در حد يك سوم قيمت‌هاي بين‌المللي باقي ماند. در كشورهاي MENA از اوايل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در دستور كار دولت‌ها قرار گرفت. بيشتر كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، اقتصادي وابسته به نفت دارند. در اين كشورها نيز يارانه به مواد غذايي و انرژي اختصاص مي‌يابد. يارانه مصرفي در اين منطقه شامل طيف متنوعي از يارانه‌هاي عام (ايران و يمن)، سيستم هدفمند (تونس)، سيستم جيره‌بندي (مصر و مراكش) و برنامه‌هاي جايگزين هدفمندي (الجزاير و اردن) است. از اوايل دهه 90 كشورهاي منطقه اقدام به اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها كردند. تونس، الجزاير، اردن، يمن، مصر، لبنان، سوريه و عراق از جمله كشورهايي بودند كه به اين امر اقدام كردند البته بسياري از اين كشورها فاقد برنامه كارآمد چتر ايمني هستند،سرانجام موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها در دولت نهم ج. ا. ايران در قالب محورهاي 7 گانه طرح تحولات اقتصادي جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد مورد توجه مجدد قرار گرفت. از ابتدا نيز نگاه به آن بر اين اساس بود كه بدليل ابعاد گسترده موضوع، هدفمندسازي يارانه‌ها بايد همراه با مجموعه گسترده‌اي از اصلاحات اقتصادي در حوزه‌هاي ماليات، بانك، توزيع كالاها و خدمات، گمرك، و ارزش‌گذاري پول‌ملي و بهره‌وري همراه شود. به همين دليل ايشان پس از مطالعات اوليه در تاريخ 5 خرداد 1385طي حكمي كارگروه تحولات‌اقتصادي را تشكيل و در آن حكم ابراز اميدواري كرد كه اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد، شكوفايي و بهره‌وري مناسب بر پايه عدالت را فراهم كند. *در روزهاي اول تشكيل كارگروه تحول اقتصادي ابتدا دولت قرار نبود در اين باره به مجلس لايحه ارائه دهد. به چه دلايلي در نهايت تصميم دولت عوض شد و لايحه هدفمندكردن يارانه ها تدوين و به مجلس داده شد؟ فرزين: از اولين موضوعاتي كه در كارگروه مورد توجه قرار گرفت اين بود كه آيا اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمندسازي آن نياز به قانون جديدي دارد يا خير؟ سوال مطرح شده آن بود كه اولاً آيا دولت از اختيارات قانوني لازم براي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي برخوردار است؟ ثانياً آيا دولت اختيار لازم براي ايجاد پايگاه اطلاعاتي، پرداخت نقدي تبعيض‌آميز بين گروه هاي مختلف درآمدي و بازتوزيع هدفمند يارانه‌ها را دارد؟ جمع بندي مطالعات كارشناسي دولت نشان داد كه اگرچه دولت در اين زمينه‌ها داراي اختيارات كامل است، اما در عين حال براي اصلاح نظام قيمت‌گذاري كالاها و خدمات، در مواردي مي‌تواند با محدوديت هايي روبرو باشد كه بايد به آن توجه كرد، ضمن آنكه با توجه به انجام مطالعات كامل و تفصيلي درخصوص روش هاي اجرايي هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از تجارب موجود جهاني و ديدگاه هاي صاحبنظران اقتصادي كشور توسط كارگروه تحولات اقتصادي، مناسبت تر بود كه دولت بسته‌ كامل سياستي خويش را به مجلس ارائه كند. لذا يك نظر اين بود كه به رغم اختيارات كافي دولت، تدوين لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها با همكاري مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر افزايش دقت لايحه، ضمانت اجرايي آن را بدليل تفاهم دولت و مجلس افزايش خواهد داد. اما گروهي ديگر معتقد بودند كه اصلاحات موردنظر دولت درخصوص هدفمندكردن يارانه‌ها در قوانين موجود نمي‌گنجد و بر همين اساس برنامه مورد نظر دولت بايد در قالب لايحة منسجمي تدوين شود تا تمام زواياي پنهان اين اصلاحات در قوانين قبلي را روشن كند. براي مثال در متن اوليه ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمت‌هاي عمده فروشي خليج فارس اقدام كرده و و در ذيل همين ماده به موضوع اختصاص بخشي از منابع حاصله به نظام جامع تأمين اجتماعي اشاره شده بود، اما نحوه اصلاح قيمت، زمانبندي اصلاح قيمت، نحوة حمايت جامع از توليدكنندگان و ساير بخش‌هاي اقتصادي، نحوه مديريت منابع مالي حاصل از اجراي قانون و... هيچ يك در قانون مذكور و يا ساير قوانين موجود تعيين تكليف نشده‌بودند لذا تهية يك لايحه جامع منسجم ضرورت پيدا مي‌كند.به‌ همين دليل تهيه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در دستوركار دولت قرار گرفت و در قالب 14 ماده ، سه محور اصلي و برخي مواد تكميلي تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. *به نظر مي رسد در روزهاي اول كه بررسي لايحه هدفمند كردن در كميسيون ويژه شروع شد ديدگاه برخي از نمايندگان همخواني زيادي با ديدگاه دولت نداشت مهم ترين محور ديدگاه هاي آنها چه بود؟ فرزين: محورهاي اصلي لايحه عبارت بودند از: نحوه اصلاح قيمت‌ها، نحوه توزيع منابع حاصله و ساز و كار اجرايي و مالي حاكم بر لايحه. با عنايت به اهميت طرح تحولات اقتصادي در تيرماه 1387 مجلس شوراي اسلامي نيز به صورت خاص در موضوع ورود پيدا كرده و اقدام به تشكيل كميسيون ويژه تحولات اقتصادي كرد. از جمله موضوعات اساسي مورد بحث در اين كميسيون نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي بود. اين موضوع از پيچيده‌ترين و حساسترين موضوعاتي بود كه از سال 1387 تا زمان اصلاح قيمت‌ها در 28 آذرماه سال جاري از منظرهاي مختلف بررسي شد. بطوركلي ديدگاه هاي 15 عضو كميسيون ويژه در طي يك سال و نيم بررسي موضوع (6 ماه قبل از ارائه لايحه و يك سال بعد از ارائه لايحه) بر محورهاي ذيل استوار بود: تعدادي از اعضاء كميسيون بر تقدم اصلاحات غيرقيمتي بر اصلاحات قيمتي تأكيد داشتند. آنها معتقد بودند علاوه بر اينكه اصلاحات قيمتي بايد با شيب كندي شروع شود بلكه قبل از مبادرت به آن، اصلاحات غيرقيمتي بايد آغاز شده باشد.تعدادي ديگر از نمايندگان به اصلاحات قيمتي در بخش‌هاي خاصي از جمله بخش كشاورزي حساسيت ويژه‌اي داشتند و معتقد بودند كه با عنايت به وضعيت خاص بخش، اصلاحات قيمتي در آن بايد با تأخير معنا داري نسبت به ساير بخش‌ها آغاز شود. درخصوص سياست هاي بازتوزيع گروهي به سياست هاي بازپرداخت مستقيم و نقدي به خانوارها اعتقاد نداشتند و اينگونه استدلال مي‌كردند كه اصلاحات بايد با شيب كند، شروع شود و منابع حاصله صرف ايجاد، تكميل و آماده‌سازي زيرساخت هاي كشور شود. تقريباً مشابه آنچه كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه در كشور مورد توجه واقع شده بود. درخصوص مديريت منابع مالي حاصله نيز ديدگاه غالب آنان تمركز وجوه در بودجه سنواتي و بررسي سالانه منابع و مصارف در مجلس شوراي اسلامي در چارچوب فرايندهاي معمول بودجه‌اي بود. *استدلال دولت در مقابل اين ديدگاه ها چه بود؟ فرزين: ديدگاهي كه نمايندگان دولت در تمامي جلسات از آن دفاع مي كردند بر محورهاي ذيل استوار بود: 1.اصلاحات قيمتي و غيرقيمتي بايد براي تمامي حامل ها و بخش ها بطور همزمان، با امكان اعمال تبعيض ميان بخش‌ها صورت پذيرد. 2.اصلاحات قيمتي بايد در 2 يا 3 گام صورت گيرد و برخورد تدريجي با آن باعث افزايش هزينه‌هاي اصلاحات در كشور خواهد شد. 3.پرداخت مستقيم به خانوارها و توليدكنندگان خارج از بوروكراسي موجود دولت بايد محور سياست بازتوزيع باشد. 4.سهم دولت از يارانه‌ها بايد حداقل و سهم خانوارها به منظور جبران فشارهاي هزينه‌اي وارده به آنها بايد حداكثر باشد. 5.در هرگام اصلاحات قيمتي بايد بخشي از مجموع يارانه‌ها آزاد و بازتوزيع شود. 6.منابع حاصله بايد توسط صندوقي با اختيار كامل دولت مديريت شود، به گونه‌اي كه درآمدهاي حاصله وارد فرايند معمول بودجه دولت نشود،البته نظارت بر صندوق مي‌تواند توسط دولت، مجلس و ساير نهادهاي قانوني كشور صورت پذيرد. *آيا با اين اختلاف ديدگاه ها بازهم هدف دولت در لايحه تأمين شد؟ فرزين: با وجود ديدگاه هاي مختلف در جلسات، با تعامل مناسبي كه بين نمايندگان دولت و مجلس برقرار شده بود و مباحث به دور از مسائل سياسي و عموماً در يك فضاي كاملاً كارشناسي مطرح مي‌شد با گذر زمان ديدگاه هاي طرفين بهم نزديك شد بگونه‌اي كه لايحة پيشنهادي دولت با تغييراتي در متن ‌اوليه مورد تأييد اكثريت اعضاء قرار ‌گرفت. بدين صورت كه فرايندهاي اصلاح قيمت در حاملهاي انرژي، مكانيسم‌هاي قيمت‌گذاري، سبد كالايي مشمول اصلاح قيمت و هدفمندي، مدل بازتوزيع پيشنهادي دولت در مواد مختلف لايحه به تأييد اعضاء كميسيون رسيد و به رغم اعمال تغييراتي در لايحه پيشنهادي دولت، همچنان شاكلة اصلي قانون حفظ شد. اگرچه اختلاف در نحوة مديريت منابع حاصل از قانون منجر به جلساتي طولاني بين طرفين شد و دراين خصوص بارها رؤساي دو قوه نيز در جلسات مشتركي ديدگاه‌هاي خود را ارائه نمودند. اما در نهايت ساز و كار ارائه شده در ماده (15) قانون مورد توافق طرفين قرار گرفت. به گونه‌اي كه براساس اين ساز و كار دولت اجازه يافت سازماني با ماهيت شركت دولتي بنام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تشكيل و وجوه حاصل از اجراي قانون را پس از واريز به خزانه، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت از منابع حاصله (موضوع ماده (11) قانون) بطور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفاً جهت اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7) و (8) قانون در اختيار سازمان قرار دهد. *آيا در تعيين قيمت حامل هاي انرژي كه در اولين روز آغاز اجراي قانون اعلام شد، مجلس هم نقشي داشت؟ فرزين: موضوع قيمت‌گذاري حامل هاي انرژي از مهم‌ترين مباحث جلسات كميسيون ويژه بود و حتي در يكي از جلسات اعضاء كميسيون، وارد موضوع قيمت گذاري شده و براي تمامي حامل ها قيمت تعيين كردند. از جمله قيمت برق در آن جلسه 45 تومان، گاز طبيعي 100 تومان و نفت گاز 80 تومان مصوب و مقرر شد در متن قانون به دولت پيشنهاد شود كه با مذاكرات انجام گرفته توافق شد كه قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي كه به دلايل مختلف داراي ماهيت اجرايي بوده و بصورت تقنيني نبايد به آن توجه شود، به دولت محول شده و از متن قانون حذف شود. نهايتاً درماه هاي پاياني سال گذشته و سالجاري پس از تصويب نهايي لايحه دولت و تبديل آن به قانون، مجدداً موضوع شيب اصلاحات قيمتي و ميزان قيمت‌ها از موضوعات اساسي كارگروه هاي تخصصي بود و سناريوهاي قيمتي مختلفي در شرايط و حالت هاي متفاوت تهيه شد كه بسياري از اين سناريوها در جلسات متعددي با افراد صاحبنظر ارائه و ديدگاه هاي آنها در خصوص سناريو ها اخذ مي‌شد البته براي قيمت گذاري مجلس الزامات قانوني تعيين كرد. در بند (الف) ماده (1) قانون: قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت با احتساب هزينه‌هاي مترتب (حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) حداقل معادل 90 درصد قيمت فوب خليج فارس باشد. بند (ب) ماده 1 قانون: قيمت فروش داخل گاز طبيعي بايد بگونه‌اي تعيين شود كه حداقل معادل 75‌درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض گردد. مطابق تبصره بند مذكور مصارف گاز طبيعي براي خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل 10 سال معادل 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس خواهد بود. بند (ج) ماده يك و ماده (3) قانون: ميانگين قيمت فروش داخلي برق، آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب به گونه‌اي تعيين خواهد شد كه معادل قيمت تمام شده آن‌ها باشد. تبصره (1) ماده (1) قانون و تبصره (2) ماده (3) قانون: دولت مجاز است درخصوص قيمت‌هاي برق، گاز طبيعي و آب و با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت‌هاي ترجيحي اعمال كند. تبصره (3) ماده (1) قانون: قيمت‌هاي سال پايه بايد بگونه‌اي تعيين شود كه منابع حاصله حداقل معادل يكصد هزار ميليارد ريال (كف) و حداكثر معادل دويست هزار ميليارد ريال (سقف) باشد. مواد (4) و (5) قانون: دولت موظف شده است، نسبت به هدفمندكردن يارانه گندم، آرد، نان و ساير كالاها و خدمات اساسي اقدام كند. *گفتيد مجلس با آنكه الزاماتي را براي نحوة قيمت گذاري تعيين كرد اما تعيين قيمت حامل ها همچنان به عهده دولت بود، حال دولت درتعيين قيمت حامل ها چه اساس و معيارهايي را در نظر گرفت؟ فرزين: پس از تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي و تبديل آن به قانون يكي از سوالات مهم و اساسي درخصوص اجراي قانون اين بود كه روش قيمت گذاري چگونه باشد و نحوه اصلاحات قيمتي (كه براساس قانون مقرر شده بود بتدريج و طي 5 سال به مرحله اجرا درآيد) در چند مرحله و با چه شيبي اجرا شود. از همان ابتداي طرح لايحه هدفمندكردن يارانه ها يكي از محورهاي اصلي كه بحث ها و بررسي هاي كارشناسي زيادي برروي آن صورت گرفت همين موضوع نحوه قيمت گذاري و اصلاحات قيمتي بود. اولين و ساده ترين روش، اصلاح قيمت ها در طي 5 سال و هر سال معادل 20 درصد از قيمت‌نهايي (90 درصد فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب و ماليات و عوارض) بود. نظر به اينكه مجموع يارانه پرداختي كشور (پنهان و آشكار) براي حامل هاي انرژي درحدود 100 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود در صورت انتخاب اين روش، نظر مجلس محترم مبني بر اصلاح قيمت‌ها در محدوده كسب منابع حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداكثر 20 هزار ميليارد تومان براي سال اول حاصل مي‌شد. از تبعات انتخاب اين روش مي‌توان طولاني نمودن دوره اصلاحات قيمتي و لاجرم ايجاد انتظارات تورمي بيشتر، عدم تحقق برخي از اهداف اصلي نظير صرفه‌جويي در مصرف حامل ها بدليل كشش پذيري قيمتي برخي از حامل هاي انرژي در قيمت هاي پايين عدم تناسب ميزان حمايت نقدي با شوك‌هاي قيمتي و... اشاره كرد. لذا جمع‌بندي كارگروه آن بود كه با كاهش تعداد گام هاي اصلاح قيمتي هزينه‌هاي اجراي طرح خصوصاً آثار غيرواقعي و غيرمستقيم (انتظارات تورمي) كاهش و در مقابل ميزان و سرعت تحقق اهداف نيز بيشتر خواهد بود. اما آنچه كه بايد دقت كرد آن است كه اين به معناي 20 درصد اصلاح قيمت موجود در هر سال نبود چرا كه با اين روش دهها سال طول مي كشيد تا به قيمت فوب برسيم. ضمن اينكه منظور از 20 درصد، 20 درصد فاصله قيمتي تا فوب بود نه 20 درصد قيمت جاري. براي مثال قيمت گازوئيل در حال حاضر 165 ريال و قيمت فوب با هزينه هاي مترتب در آن زمان حدود 600 تومان بود. 20 درصد اصلاح قيمتي يعني 20 درصد 600 تومان كه 120 تومان مي شد. دولت اعتقاد به كاهش گام هاي اصلاح قيمت به 2 يا 3 گام داشت كه مي توانست طي 5 سال صورت گيرد و همچنين اعتقاد داشت كه گام اول بايد گامي موثر باشد. دلايل زيادي در اين خصوص وجود داشت يكي از آنها كوتاه كردن مسير و كاهش انتظارات تورمي هر ساله، جلوگيري از تغييرات در برنامه بدليل تحولات سياسي كشور، واكنش مصرف كنندگان به اصلاح مصرف در آستانه هاي قيمتي بالا، ايجاد چتر حمايتي مناسب با منابع ايجاد شده و نوسانات شديد قيمت نفت در بازار جهاني از مهم ترين اين دلايل بود. *علاوه بر اين مورد كه از الزامات قانوني بود، دولت چه ملاحظات ديگري كه در قانون هم نيامده اما براي اجراي علمي و دقيق تر قانون مي بايد در نظر مي گرفت درتصميم گيري ها و سياستگذاريهاي خود لحاظ كرد؟ فرزين: اتفاقاً سوال خوبي است، دولت علاوه بر الزامات قانون با ملاحظات ديگري از جمله معيارهاي فني، كشش هاي قيمتي ملاحظات درآمدي، آثار اصلاح قيمت ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي، ملاحظات اجتماعي و محدوديت هاي ناشي از قيمت هاي موجود و ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعيض ميان بخش هاي مختلف روبرو بود كه ؟ مورد بررسي عميق و كارشناسي قرار گرفتند كه هر كدام را خدمت شما توضيح مي دهم. يكي از متغيرهايي كه در فرآيند قيمت گذاري حامل ها بايد به آن توجه مي شد، ملاحظات فني بود. منظور از ملاحظات فني، امكان جايگزيني حامل هاي انرژي با يكديگر بود. لذا رعايت نرخ جانشيني فني از مهم ترين معيارهاي مورد نظر در قيمت‌گذاري حامل هاي مذكور بوده است. براي مثال كارشناسان معتقد بودند كه قيمت هر متر مكعبCNG بايد حدود 70-60 درصد قيمت هر ليتر بنزين باشد. قيمت هر ليتر نفت كوره بايد حدود 70 درصد قيمت نفت گاز باشد. نفت سفيد و گازمايع بايد در يك محدوده قيمتي قرار گيرند. در قيمت‌گذاري گاز مايع و CNG به جانشيني آنها بايد توجه كرد. قيمت گاز طبيعي حداكثر بايد به ميزان 2/2 برابر قيمت برق تعيين شود در غير اين صورت مصرف‌كنندگان با توجه به معيارهايي نظير ميزان انرژي حرارتي، امكان دسترسي و... ترغيب مي‌شوند كه تقاضاي خود را به سمت مصرف برق متمايل كنند. موضوع ديگر كشش هاي قيمتي بود به اين معني كه مصرف هر حامل انرژي مشابه هر كالاي ديگري در واكنش به قيمت تغيير مي كند. موضوع اساسي ميزان اين تغيير و يا بعبارت ديگر كشش قيمتي بود. در اين خصوص سريهاي زماني موجود بدليل اينكه تاكنون چنين اصلاحات قيمتي وسيعي صورت نگرفته بود، نمي‌توانست برآورد دقيقي از ميزان كشش قيمتي را در اختيار كارشناسان قرار دهد. ولي در هرحال در تعيين قيمت نسبي حامل ها مي‌بايست بدان توجه مي‌شد. لذا در اين خصوص از اجماع نظر افراد كارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد. همان گونه كه در الزامات قيمت‌گذاري نيز عنوان شد، يكي از ملاحظات مهمي كه در قيمت‌گذاري حامل هاي انرژي بايد بدان توجه مي‌شد. تأمين درآمد200-100 هزار ميليارد ريالي از اصلاحات قيمتي در سال پايه بود. از طرف ديگر چون درآمدهاي حاصله بايد ميان بخش‌هاي سه گانه خانوار، توليد و دولت بازتوزيع مي‌شد لذا برآورد دقيق درآمد از موضوعات اصلي ملاحظات قيمت‌گذاري بود. از آنجا كه درآمد ايجاد شده معادل حاصل ضرب قيمت پيشنهادي در مقدار مصرف برآوردي (پس از اصلاح قيمت) است لذا تعيين اينكه در هر قيمت ميزان مصرف به چه ميزاني خواهد بود (كشش قيمتي تقاضاي حامل مربوطه) و سپس درآمد جديد حاصله كه مي‌تواند در چارچوب قانون بين خصوصاً خانوارها وتوليدكنندگان توزيع شود به چه ميزان است از سوالات اساسي كارشناسان بود. مسئله ديگر بررسي آثار اصلاح قيمت ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي بود، از جمله ملاحظات اساسي در اين خصوص، ميزان تأثير اصلاحات قيمتي بر متغيرهاي نرخ رشد‌اقتصادي، سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ اشتغال و ضريب جيني(توزيع درآمدها) بود. در همين راستا از مدل‌هاي علمي مختلفي نظير جدول داده و ستانـده (IO)، مـدل تعادل عمـومي (CGE) و در نهايـت الگـوي برنامـه‌ريزي مـالي يا FP (Financiad programing) جهت بررسي آثار مختلف اقتصادي از جمله آثار قيمتي استفاده شد. همچنين از ابتدا تمامي كارشناسان در دولت به اين امر واقف بودند كه مدل هاي موجود قدرت پيش‌بيني اندكي براي اين نوع اصلاحات قيمتي دارند و اين موضوع حتي در جلسة مشتركي كه درمركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با حضور تعدادي از اساتيد اقتصاد برگزار شد، مورد تاكيد قرار گرفت. به همين دليل تيم كارشناسي دولت معتقد بود كه بيان نتايج حاصل از اين مدل ها درجامعه (بدليل محدوديت‌ها و دقت پايين آنها) به مصلحت نبوده و مي‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمي در جامعه شود. البته در بين 3 روش مذكور، الگوي FP و تعادل عمومي بر مدل داده- ستانده ترجيح داده شد و نهايتاً مطالعات كارشناسي دولت با استفاده از اين مدل ها- نه با اتكاء به نتايج كمّي بلكه با تكيه بر روند متغيرها- صورت پذيرفت. اگرچه اجماع نظرات كارشناسي از روش هاي غالب تصميم گيري در اين موارد بود. توجه به ملاحظات اجتماعي قيمت هر حامل انرژي از جمله موضوعات اساسي بود كه بايد در قيمت‌گذاري به آنها توجه مي‌شد. به عنوان مثال قيمت فوب خليج‌فارس نفت سفيد و بنزين تقريباً يكسان است. لذا منطقاً از لحاظ فني قيمت اين دو حامل بايد معادل يكديگر تعيين مي‌شدند اما بايد توجه كرد كه در ايران بيش از 90 درصد مصرف نفت سفيد در بخش خانگي و عموماً در روستاها يا شهرهايي كه فاقد گازطبيعي هستند، بوده و از نفت سفيد براي گرمايش و از گازمايع براي پخت و پز استفاده مي‌كنند. بنابراين برابري قيمت بنزين و نفت سفيد امكان‌پذير نبود، چراكه هزينه گرمايش خانوارهاي روستايي را به شدت افزايش مي‌داد. از طرف ديگر نفت سفيد جايگزين بسيار مناسبي براي نفت گاز و حتي قابل تركيب با بنزين است. لذا فاصلة قيمتي شديد آن با گازوئيل نيز منجر به افزايش شديد مصرف آن و تغيير فن‌آوري مصرف موجود كشور از گازوئيل به نفت سفيد مي‌شد. از سوي ديگر تعيين قيمت‌ها در سطحي بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستائي مي‌تواند، مشكلات زيست محيطي (نظير قطع درختان جنگل) را ايجاد كند. علاوه بر اين، قيمت‌هاي موجود حامل هاي انرژي كه از هيچ رابطه منطقي پيروي نمي‌كردند از محدوديت اساسي در اصلاح قيمت‌ها به شمار مي‌آمدند. به عنوان مثال قيمت‌هاي بين‌المللي بنزين و گازوئيل تقريباً معادل هم هستند اما قيمت‌هاي موجود حامل هاي مذكور (بنزين 1000 و 4000‌ريال، نفت گاز 165 ريال) مانع از اتخاذ سياست يكسان براي اصلاح قيمت اين حامل ها بود و در نهايت اينكه مي بايست به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعيض ميان بخش هاي مختلف نيز توجه جدي مي شد. آستانه تحمل بخش‌ها و زيربخش‌ها، ظرفيت‌هاي موجود براي تغيير ساختارهاي توليدي و كاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نياز براي اصلاح الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف سوخت، اهميت بخش‌ها از جهت تأمين مايحتاج ضروري و اساسي مردم و ميزان مصرف و... از جمله ملاحظاتي بود كه در اعمال قيمت‌هاي تبعيضي در ميان بخش‌هاي مختلف لحاظ شد. به عنوان مثال قيمت هر كيلو وات برق در بخش كشاورزي معادل 20 ريال بود كه با توجه به ملاحظات مذكور، 120 ريال تعيين شد و يا اينكه براي بخش مذكور همانند بخش حمل و نقل عمومي برون‌شهري، نرخ نفت گاز به صورت تبعيضي معادل 1500 ريال تعيين شد. در خصوص ساير بخش‌ها نيز به همين صورت عمل شد.