سودجویی توزیع‌کنندگان از «کالابرگ»

«فهمیدی چه‌جوری حساب کردن؟ من که اصلاً متوجه نشدم!» و همراهش جواب می‌دهد: «راستش من هم نفهمیدم و گیج شدم. ما که همه چیز رو بر اساس کالا‌های اساسی برداشتیم و خرید کردیم، پس چرا این همه از جیب‌مون پول دادیم؟». این روز‌ها تقریباً بیشتر افرادی که برای خرید و استفاده از طرح ملی کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های مشخص‌شده مراجعه می‌کنند، چنین گفتگو‌هایی را در زمان خروج از مغازه مطرح می‌کنند. گفته می‌شود هم اکنون تمام خانوار‌های دهک اول تا هفتم که بیش از ۶۰ میلیون نفر هستند، مشمول استفاده از کالابرگ الکترونیکی شده‌اند، اما به علت نداشتن اطلاعات کافی و پیچیده‌بودن آن یا تصمیم به استفاده از آن نگرفته‌اند یا بعد از خرید اول، از ادامه‌دادن و شرکت در این طرح منصرف شده‌اند.

دولت در راستای حمایت از اقشار متوسط جامعه، طرحی را با عنوان فجرانه کالابرگ الکترونیکی از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه آغاز کرد. در این طرح ۲۲۰‌هزار تومان اعتبار به ازای هر عضو یک خانوار، برای خرید کالا‌های مشمول این کالابرگ در کارت بانکی سرپرست خانوار‌های دهک‌های یک تا ۷ درآمدی شارژ شد، اما این طرح حمایتی به دلیل عدم‌نظارت بر سیستم توزیع و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و موجب سرگردانی آن‌ها شده است. علاوه بر این، برخی از خانوار‌های این دهک‌های درآمدی به دلایل نامعلومی مشمول دریافت کالابرگ نشدند. خبر‌های رسیده حاکی است برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع این ۱۱ قلم کالا را به پرداخت نقدی معادل این اعتبار منوط کرده‌اند.

همچنین برخی از سوپر‌های محله‌ها که به کمک سیستم توزیع آمدند نیز این اقلام را گران‌تر از قیمت درج‌شده روی کالا می‌فروشند. به نظر می‌رسد طرح فجرانه که قرار بود به خرید اقلام ضروری سبد خانوار منجر شود، به دلیل عدم‌نظارت دولت بر روش توزیع از هدف اصلی خود منحرف شده و مورد سوءاستفاده برخی از توزیع‌کنندگان کالا قرار گرفته است.

طرح اجرای کالابرگ در واقع یک تکلیف قانونی بود که دولت در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی کرد. این طرح برای حمایت مردم و کمک به تأمین کالا‌های ضروری سبد معیشت خانوار پیش‌بینی شد. این کالا‌ها عبارتند از: شیر، ماست، پنیر، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز منجمد، روغن، برنج، حبوبات و ماکارونی. دولت از اجرای این طرح، دو هدف اصلی دارد؛ نخست آنکه تورم مانعی در برابر خرید مایحتاج اصلی مردم نشود و قدرت خرید آنان حفظ شود. دوم اینکه ارزش یارانه‌ها حفظ شود و قیمت کالا‌ها حداقل برای اقشار کم‌درآمدتر نیز باثبات شود. در واقع، دولت با اجرای این طرح تلاش می‌کند ارزش سبد کالا‌های غذایی حفظ و تورم ۱۱قلم کالای اساسی مردم حفظ شود.

یکی دیگر از مزیت‌های طرح کالابرگ الکترونیکی این است که کالا‌های اساسی برای افرادی که کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند، به نرخ پایه سال‌۱۴۰۱ محاسبه می‌شود. طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی از ۱۷بهمن امسال به مدت سه ماه تا اردیبهشت سال آینده اجرا می‌شود و شهروندان برای دریافت سهمیه ۱۱قلم کالا‌های اساسی ماه نخست فقط تا ۱۷اسفند فرصت دارند. در صورت دریافت‌نشدن سهمیه کالابرگ در هر ماه، این سهمیه از بین می‌رود و سهمیه ماه دوم از ۱۷اسفند امسال تا ۱۷فروردین سال‌۱۴۰۳ در کارت سرپرست خانوار شارژ می‌شود.

 اطلاع‌رسانی ضعیف مردم را سرگردان کرد

عدم‌همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با وزارت رفاه در توزیع کالا‌های مرتبط با کالابرگ الکترونیکی و اطلاع‌رسانی ضعیف از سوی دولت مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد، زیرا پیش از این خانوار‌هایی که با یارانه نقدی کالا خریداری می‌کردند، کالا‌های موردنیازشان را از فروشگاه‌های کوروش، جامبو و اتکا تهیه می‌کردند، اما این فروشگاه‌ها به دلایل نامعلومی از توزیع کالابرگ خودداری کردند. بعد از گذشت ۱۰ روز از سرگردانی مردم برای خرید کالا‌های مشمول کالابرگ دولتی، در برخی از محله‌ها، سوپر‌هایی برای توزیع این کالا‌ها انتخاب شدند و با نصب پلاکارد‌هایی اطلاع‌رسانی کردند.

با پیوستن مغازه‌ها و سوپر‌های محله‌ها به سیستم توزیع، برخی مشکلات مرتفع شد، اما برخی با سوءاستفاده از وضعیت موجود تخلفاتی دارند که باید سازمان‌های نظارتی ورود کنند.

گزارش میدانی خبرنگار «جوان» حاکی است برخی از توزیع‌کنندگان کالا‌های مشمول کالابرگ الکترونیکی را نه تنها به قیمت سال ۱۴۰۱ و تنظیم بازاری عرضه نمی‌کنند بلکه با قیمت بالاتر از نرخ درج‌شده روی کالا می‌فروشند. برخی از مشتریان که از قیمت‌ها اطلاع دارند، اعتراض می‌کنند و دست خالی برمی‌گردند و برخی دیگر که بی‌اطلاع هستند به این گران‌فروشی ناخواسته تن می‌دهند.

 طرح تشویقی کوروش، اجبار به خرید نقدی

به رغم همکاری اولیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در توزیع اقلام مشمول کالابرگ الکترونیکی بعد از گذشت دو هفته، این فروشگاه‌ها از طرح جدیدی با عنوان «طرح تشویقی» رونمایی کردند.

بر اساس این طرح افرادی که می‌خواهند از ۲۲۰‌هزار تومان کالابرگ‌شان استفاده کنند، باید معادل همین رقم پرداخت نقدی داشته باشند تا بتوانند اقلام‌شان را از این فروشگاه‌ها خریداری کنند.

مدیران این فروشگاه‌ها با این توجیه که در این طرح تشویقی افراد می‌توانند به راحتی کالای خود را خریداری کنند، پرداخت نقدی را به مشتریان تحمیل می‌کنند.

ایراد اصلی این طرح این است که هر کالایی خریداری می‌شود، نیمی از قیمت کالا باید از حساب کالابرگ و نیم دیگرش به صورت نقدی پرداخت شود. به عنوان مثال هر فرد می‌تواند نیم‌کیلو گوشت گوسفندی خریداری کند. باید نیمی از قیمت گوشت از کالابرگ کسر و نیمه دیگر نقدی پرداخت شود.

یکی از مراجعه‌کنندگان به این فروشگاه‌ها در مواجهه با الزام پرداخت نقدی نیمی از قیمت کالا‌های کالابرگی به «جوان» می‌گوید: اگر قرار بود برای خرید اقلام سبد معیشت پولی پرداخت شود، دیگر چرا کالابرگ فجرانه نام گرفت. دولت همین اعتبار را روی یارانه نقدی اضافه می‌کرد و بدون دغدغه خانواده‌ها خریدشان را انجام می‌دادند. وی می‌افزاید: طرح فجرانه چند ایراد اساسی دارد که امیدوارم از ماه آینده مرتفع شود. اول اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان و شلوغی خیابان‌ها و افزایش تقاضا برای خرید کالا، در برخی مناطق به دلیل کم‌بودن مراکز توزیع، صف‌های طویلی در مقابل فروشگاه‌ها ایجاد شده است. ایراد دیگر آن پرداخت نقدی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای با عنوان طرح تشویقی به راه انداختند.

یکی از فروشنده‌های فروشگاه‌های عرضه‌کننده اقلام کالابرگی در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه به دلیل تقاضای بالا، مردم ناچارند در صف بمانند و از همه بدتر زمانی است که بعد از خرید کالا‌ی‌شان در پای صندوق متوجه می‌شوند خانواده‌شان مشمول دریافت اقلام فجرانه نشده است، زیرا با کشیدن کارت یارانه در دستگاه پوز فروشگاه می‌توان این موضوع را رؤیت کرد. سکوت سازمان هدفمندی و وزارت رفاه در مقابل این تخلفات محرز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپر‌های منتخب، این شائبه را به وجود آورده است که ظاهراً اراده برای ساماندهی آن و همچنین نظارتی بر نحوه توزیع این کالا‌ها وجود ندارد.

علاوه بر این خانوار‌های غیرمشمول با طرح این پرسش که چرا دولت برخی از اقشار را از دریافت کالابرگ فجرانه محروم کرده است، به دنبال پاسخ قانع‌کننده از سوی متولی این طرح و دلایل حذف برخی از خانوار‌های دهک‌های یک تا ۷ مشمول یارانه نقدی هستند برای افکار عمومی تشریح نشده است.

با توجه به ادامه داشتن این طرح در ماه‌های آتی، دولت باید با نظارت دقیق بر سیستم توزیع، مانع از هرگونه سوءاستفاده شود و این طرح حمایتی که میلیارد‌ها تومان یارانه دولتی به آن اختصاص داده‌شده با تخلفات توزیع‌کننده‌ها زیر سؤال نرود و اثرات مثبت آن خنثی نشود.

منبع: روزنامه جوان