خبر خوش وزیر برای وراث سهام عدالت | سهام عدالت متوفیان تعیین تکلیف شد
سخنگوی اقتصادی دولت: سالها موضوع سهام عدالت بیش از ۳.۵ میلیون نفر متوفی بلاتکلیف مانده بود که در نهایت مقرر شد از روزهای آینده و با تمرکز بر روش های غیرحضوری، نماینده وراث به سامانه هایی که معرفی میشود مراجعه کنند تا سهام عدالت متوفی را تعیین تکلیف کنند.
احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور همراه با افزایش جمعیت شاغل کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: در تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: از میان متغیرهای بخش قیمتی اقتصاد به آمار بخش مسکن باید اشاره کرد که انتظار و دغدغه مردم در زمینه کاهش تورم مسکن را هم توجه و پیگیری جدی دولت قرار داده است. از ابتدای امسال تورم در دارایی‌های مختلف از جمله مسکن کاهنده بود و شتاب افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن و ارز و سایر دارایی‌ها در هفت ماه امسال کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: خبر خوبی برای خانواده‌های متوفیانی داریم که بیش از ۱۵ سال منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان بودند. از روزهای آینده با تمرکز بر روش های غیرحضوری، نماینده وراث می‌تواند به سامانه‌های معرفی شده رجوع و این مسئله را حل و فصل کند.
افزایش جمعیت شاغلان
خاندوزی همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم توام با رشد اشتغال است، یادآور شد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد. براساس گزارش مرکز آمار تا پایان فصل تابستان نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم، افزود: در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از اشتغال در بخش صنعت،بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است. تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است که در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم.
خاندوزی گفت: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.
ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شده است
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شد است، اظهار کرد: در پنج ماه منتهی به شهریور امسال کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم مسکن را تجربه کردیم. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد و تورم ماهانه این بخش در تیرماه ۲.۸ درصد، در مرداد ۰.۷ درصد و در شهریورماه ۱.۷ درصد بوده است.
وی یادآور شد: مقایسه امسال با سال گذشته در حوزه تورم مسکن نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به ۷۵.۲ درصد رسید که نسبت به شاخص نقطه به نقطه مردادماه، حدود ۹ واحد درصد کاهش را به ثبت رسانده است. تورم نقطه به نقطه شهریورماه هم نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت امسال داشتیم و این میزان را در اردیبهشت نسبت به سال قبل با ۱۲۱ درصد رشد مواجه کرد، به کاهش ۴۶ واحد درصدی رسانده است.
خاندوزی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است. البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده که نسبت به مرداد ۱.۹ واحد درصد رشد داشته است.
کاهش سفته بازی در بازار مسکن
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه درخواست ما از مجلس این است که نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. با توجه به تدابیر ماه‌های اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته‌بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.
خاندوزی تاکید کرد: برخی بنگاه های معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته‌بازی‌ها در بازار مسکن شده است.
وی ادامه داد: دولت به این دلیل بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.
آخرین خبرها از انتخابات اتاق بازرگانی
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی و تکذیب ابطال آن از سوی برخی رسانه‌ها، تصریح کرد: اولاً موضع تعامل دولت با بخش خصوصی این است که هم اعتقاد شخص رئیس‌جمهوری و هم ستاد اقتصادی دولت بر این است که بدون کمک و نقش‌آفرینی جدی و موثر اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر کانون‌های بخش خصوصی رشد اقتصادی و پیشرفت کشور رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: اما در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت نفع همه ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است. تاکید بر وجه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از ۱۷ خردادماه یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات اتاق بازرگانی از سوی هیئت نظارت مطرح شده بود که صلاحیت ایشان (حسین سلاح‌ورزی) مورد تایید نیست. دیروز هم مصوبه این امر نگاشته شده و امضا بنده و رئیس سازمان استاندارد را گرفته است اما زمان می‌برد که همگی افراد امضا کنند، به محض نهایی شدن و اخذ تمامی امضاها این موضوع به صورت رسمی اعلام میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه سازمان مالیاتی باید زیرساخت اجرای مالیات بر سوداگری را فراهم کند، گفت: مهم‌ترین علت شکل‌گیری سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، فقدان نقش تنظیم‌گری دولت از طریق مالیات‌های تنظیمی است.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته بیشتر از پنج سال قبل از آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم، یادآور شد: از نقاط تمرکز دولت، دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کمرنگ شود. کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی را معطل مذاکرات برجام کرده بود، اظهار کرد: این امر ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی‌کرد.طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین‌المللی است چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمی‌تواند کارایی لازم در بلندمدت داشته باشد.
خاندوزی با اشاره به نیاز کشور به دیپلماسی اقتصادی کارامد و حرکت دولت در این مسیر، یادآور شد: از ابتدای دولت تا ۳۰ مهرماه امسال تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش هشت میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته‌ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی‌شدن دستفروشی، اظهار کرد: ساماندهی مشاغل جزء اهداف وزارتخانه‌های درگیر کسب و کارهای خرد است. البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه‌ای به عهده شهرداری‌هاست. هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به این زمینه وارد شده و پیش جلسات با حضور برخی دستگاه‌ها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده است. امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیئت مقررات‌زدایی است این مصوبه زودتر تایید شود.
وی ادامه داد: وعده داده بودیم از آبان در صورت تعلل دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها، بصورت خودکار اقدام خواهیم کرد. اکنون برای چهار دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه‌های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی، اگر دستگاه‌ها تعلل کنند، درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار قرار می‌دهد. باید مجوزهای درخواستی مردم را بدون اینکه پشت درها نگه‌شان داشت، صادر کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و انجام‌نشدن بازپرداخت آن‌ها، گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیئت عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تاییدی مبنی بر این عدد نداده است، در زمینه نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت‌های گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت قرار دارد.
خاندوزی ادامه داد: یک محور ماده سه برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد و بخشی از بدهی‌های صندوق از این مسیر تسویه میشود. همچنین ماده 14 در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده‌اند و منتظر تایید نهایی هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین یادآور شد: در ماده ۴۲ طرح قانون تامین مالی و زیرساخت برای پرداخت بدهی‌ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده که به بعد از تایید شورای نگهبان، امیدواریم این سه مسیر کمک کند تا همزمان با اینکه دولت‌های گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز اقدام جدی انجام شود./ ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید