خبر مهم دولت برای کارمندان و بازنشستگان | رقم جدید حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام شد

 بخشنامه اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (بخشنامه شماره 67738 مورخ 13/6/1402 سازمان اداری و استخدامی کشور) به معاونین  توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/06/08 به استاد ردیف (4) جزء (س) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد.

در ابلاغیه معاون سازمان اداری واستخدامی Hمده است، در اجرای مفاد بند (5) تصویب‌نامه شماره 3607/ت61134ه مورخ 1402/07/15 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره 6526/ت1669ه مورخ 1402/03/01 هیئت وزیران مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1402 مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29.658.000) ریال است. این رقم ملاک محاسبه "حداقل حقوق کارکنان دولت" مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است.

شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود./ تسنیم

افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان برای نیمه دوم سال

حقوق بازنشستگان در ایران بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله طبقه بازنشستگان، نوع شغل و زمان خدمت است. در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند.به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است.

همچنین، سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود. افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست. حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اما الان ۵ ماه از سال گذشته است. تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است. آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود. این‌که در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد. در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.

بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود. به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش داشتند. هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد./ اقتصاد 100