۶۵ اقدام مهار تورم با احیای شورای اقتصاد

سیدابراهیم رئیسی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اقتصاد با تأکید بر اهمیت تهیه پیوست رسانه‌ای، به منظور تحقق برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید و تعیین راهکار‌های چگونگی جذب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در این برنامه گفت: اطمینان دادن به مردم نسبت به تضمین اصل و سود سرمایه‌های آنان و تحقق مشارکت مؤثر مردمی برای اجرای شعار سال از اهداف این برنامه خواهد بود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل بانک مرکزی خواست هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم را برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

رئیسی همچنین با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف و نیز ترکیب شورای اقتصاد، بر ضرورت فعال‌تر شدن این شورا تأکید و تصریح کرد: دبیرخانه این شورا که با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه است، باید به شکل مؤثری فعال شود و بر اجرای مصوبات آن نظارت دقیق داشته باشد.

در این جلسه کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰بند تأیید و مقرر شد جزئیات برنامه‌های هر دستگاه تا پایان هفته در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

برنامه‌های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی پنج محور بخش مهار تورم و برنامه‌های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی‌های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ناترازی‌های انرژی نیز پنج محور بخش رشد تولید در برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید هستند.

۱۰برنامه دولت برای مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی

طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه دیروز شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور، بسته مشترک کنترل تورم و رشد تولید شامل ۱۰محور و برنامه اصلی به تصویب رسید. از این ۱۰برنامه اصلی، پنج برنامه شامل ناترازی بودجه (با ۸اقدام)، ناترازی بانک‌ها (با هفت اقدام)، کاهش بدهی‌های دولت (شامل شش اقدام)، کاهش ناترازی ارزی (با شش اقدام)، مدیریت نقدینگی و انضباط پولی (با سه اقدام) است. پنج برنامه بعدی نیز ناظر به رشد اقتصادی بوده و شامل هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی (شامل هشت اقدام)، پیش‌بینی‌پذیری و رفع موانع تولید (شامل ۱۱اقدام)، بهبود ناترازی انرژی (شامل هفت اقدام غیرقیمتی)، عرضه دارایی‌های مازاد دولت (شامل سه اقدام) و مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی (شامل شش اقدام) است.

بر این اساس، کاهش کسری بودجه دولت یکی از برنامه‌هاست که در این راستا هشت اقدام مورد تأیید شورای اقتصاد قرار گرفت. دومین برنامه نیز برنامه کاهش ناترازی بانک‌های دولت است که در این زمینه هفت اقدام مورد تأیید شورای اقتصاد قرار گرفت. سومین برنامه دولت کاهش بدهی‌های دولتی است و در این راستا شش اقدام در شورای اقتصاد تأیید شد. کاهش ناترازی‌های ارزی از دیگر برنامه‌های دولت برای مهار تورم است، به این معنا که منابع و مصارف ارزی و تقاضای ارز مدیریت شود و تقویت عرضه ارز توسط صادرکنندگان مورد تأیید شورای اقتصاد قرار گرفت.

همچنین به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی، با هدف‌گذاری ۲۵درصد رشد نقدینگی که توسط بانک مرکزی مطرح شده بود با سه اقدام مورد تأیید قرار گرفت.

همچنین برنامه هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی کشور با هشت اقدام موثر مورد تأیید قرار گرفت. پیش‌بینی‌پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامه‌های مفصل امسال دولت محسوب می‌شود نیز با ۱۱اقدام مشخص مورد تأیید قرار گرفت. کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی با هفت اقدام مشخص که عمده آن‌ها اقدام‌های غیرقیمتی هستند که خود آن موجب افزایش تورم نشود، به عنوان هشتمین برنامه دولت مورد تأیید قرار گرفت. نهمین برنامه دولت برنامه برای مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی عرضه دارایی‌های مالی دولت است که سه اقدام در این راستا مورد تأیید شورای اقتصاد قرار گرفت. برنامه مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر برنامه‌های دولت است که شش اقدام در این خصوص مورد تأیید شورای اقتصادی قرار گرفت.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد همین هفته جزئیات وظایف هر دستگاه و زمانبندی اقداماتی که هر ماه باید توسط دستگاه‌ها انجام و توسط سازمان برنامه نظارت شود، تهیه شود و همین هفته به تأیید شورای اقتصاد برسد.

مأمور فعال‌سازی شورای اقتصاد

جلسه شورای اقتصاد دیروز در حالی برگزار شد که ۲۷ فروردین سال جاری در حکم مأموریت رئیس‌جمهور به رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد به این سازمان واگذار شد.

در حکم رئیس‌جمهور فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد بازتعریف نقش سازمان برنامه‌و‌بودجه در نسبت با استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تعامل مستمر با ایشان به منظور تحقق برنامه هفتم تأکید شده است.

در حکم سیدابراهیم رئیسی به داود منظور، اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور با تأکید بر واقعی کردن منابع درآمدی، مدیریت مصارف و رفع معضل کسری بودجه، تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور به منظور تحقق پیشرفت توأم با عدالت، فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد، بازتعریف نقش سازمان برنامه‌و‌بودجه در نسبت با استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تعامل مستمر با ایشان به منظور تحقق برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های دولت مردمی و نیز استفاده از ظرفیت جوانان نخبه انقلابی از اهم انتظارات عنوان شده بود، البته «کوشش مجدانه» نیز برای اهتمام به عدالت‌محوری، روحیه انقلابی، «مردم‌داری، پاکدستی و فسادستیزی، قانونمداری» و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در پیشبرد تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی درخواست شده بود.

فرازوفرود یک شورا

شورای اقتصاد که سابقه شکل‌گیری آن به هفت دهه قبل برمی‌گردد، به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور تشکیل شده و فرازوفرود‌های زیادی را طی کرده است، به طوری که اواسط دهه ۸۰ در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد و موجی از انتقادات را در پی داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «نفت»، «راه و شهرسازی»، «نیرو» و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از جمله اعضای این شورا هستند، البته دو نماینده نیز با انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر قوه مقننه در شورای اقتصاد حضور دارند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی

احیای شورای اقتصاد در حالی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است که با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، پیرو آغاز جنگ سنگین اقتصادی به سرکردگی رژیم امریکا از سال ۱۳۹۷، این شورا تقریباً به حاشیه رفته بود. با گذشت حدود پنج سال از عمر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتظارات از تشکیل آن کاملاً برآورده نشده است.

رهبر حکیم انقلاب در دیدار دانشجویی ماه رمضان فرمودند: «در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، اولاً این یک امر دائمی نیست، یک امر موقت است، ثانیاً برای مقاصد خاصی است، من چهار مورد را معین کردم و به آن‌ها گفتم: یکی مسئله بودجه است، تنظیم بودجه و اصلاح ساختار بودجه که یکی از مشکلات بزرگ ما همین مسئله ساختار بودجه است و سه مورد دیگر، هدف این جلسه این بوده، البته تا حالا آن طور که باید و شاید پیش نرفته، اما علاجش تعطیل کردن نیست، علاجش این است که ما دنبال کنیم تا این کار‌ها انجام بگیرد. بعضی از مسائل هست که اشکالش در عدم‌توافق مسئولان سطوح بالاست، خب این را چه جوری حل کنیم؟ حلش به همین است که بگوییم دور هم بنشینید، بحث کنید و یک تصمیم واحدی بگیرید و اقدام بکنید، این [تشکیل شورا]ناشی از این است.»

انتظار دغدغه‌مندان

دغدغه‌مندان انتظار دارند با احیای شورای اقتصادی، مقاصدی که برای شورای عالی هماهنگی اقتصادی از جمله «اصلاح ساختار بودجه» تعیین شده بود، با همت بیشتری پیگیری و به سرانجام برسد.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ۲۷ فروردین سال جاری در جلسه با اقتصاددانان که با حضور برخی وزرای سابق اقتصاد، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت و استادان جوان دانشکده‌های اقتصاد برگزار شد؛ گزارشی از اقدامات دولت در سال جاری برای مهار تورم و رشد تولید ارائه داد و با تشریح برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید، از اقتصاددانان خواست دیدگاه‌های خود را درباره این برنامه‌ها اعلام کنند.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد دولت با رهیافت جدیدی در حال پیگیری سیاست‌های اقتصادی است تا ضمن رشد تولید، تورم را نیز کنترل کند، اما توجه به پیوست رسانه‌ای تصمیمات اقتصادی هم مهم است.

نمای نزد‌یک

برنامه‌های ده‌گانه مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی

۱- کاهش کسری بودجه دولت با هشت اقدام

۲- کاهش ناترازی بانک‌های دولت با هفت اقدام

۳- کاهش بدهی‌های دولتی با شش اقدام

۴- کاهش ناترازی‌های ارزی با شش اقدام

۵- مدیریت نقدینگی و انضباط پولی با سه اقدام

۶- پیش‌بینی‌پذیری و رفع موانع تولید با ۱۱ اقدام

۷- هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی کشور با هشت اقدام

۸- کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی با هفت اقدام

۹- عرضه دارایی‌های مالی دولت با سه اقدام

۱۰- مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی با شش اقدام

منبع: روزنامه جوان