احتمال افزايش قيمت گاز سي.ان.جي
اگر مردم با هزينه 600 تا 700 هزار تومان خودروهاي خود را گازسوز مي‌كنند و افزايش هزينه تعمير و نگهداري و اضافه بار را مي‌پذيرند، به علت پايين بودن قيمت اين گاز است.
دولت نبايد براي فقط كسب درآمد، قيمت گاز را افزايش دهد؛ چراكه در صورت افزايش قيمت، اين گاز ديگر براي مردم صرفه اقتصادي نخواهد داشت. سيد عباس حسيني خالدي ـ توليد كننده قطعات الكترونيكي تجهيزات سي.ان.جي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با منطقي ندانستن افزايش قيمت گاز سي‌ان‌جي گفت: اگر مردم با هزينه 600 تا 700 هزار تومان خودروهاي خود را گازسوز مي‌كنند و افزايش هزينه تعمير و نگهداري و اضافه بار را مي‌پذيرند، به علت پايين بودن قيمت اين گاز است. وي با بيان اينكه اكثر اقشار ضعيف جامعه به دليل ارزان بودن قيمت اين گاز از دوگانه سوز كردن خودرو استبقال كرده‌اند، اظهار كرد: با توجه به اين كه نصب بيشتر سيستم هاي سوخت دوگانه سوز غير قانوني صورت مي‌گيرد، اگر خودرويي قبل از گازسوز شدن، شش ماه يك بار به تعميرگاه مي‌رفت، با مجهز شدن به سيستم بايد هر دو ماه يك بار به مركز تعمير مراجعه كند كه با افزايش قيمت گاز، استفاده از اين نوع سوخت صرفه اقتصادي براي اين قشر از مردم نخواهد داشت. به گفته وي براي افزايش قيمت بايد هزينه تمام شده (از زمان استخراج تا تحويل به جايگاه دار) گاز سي.ان.جي مشخص شود تا در صورت بالا بودن قيمت، دولت با پرداخت يارانه، قيمت اين گاز را متعادل كند. خالدي افزايش قيمت گاز سي.ان.جي را براي كاهش نصب غير قانوني و پايين آوردن آن براي خودروهاي دوگانهسوز كارشناسانه ندانست و افزود: مي‌توان با مديريت صحيح از نصب غير قانوني سيستم گاز سي.ان.جي جلوگيري كرد. او با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت سي.ان.جي موجب كم شدن كارگاه‌هاي غير قانوني نمي‌شود، از نبود نظارت بر اين صنعت گلايه كرد و يادآور شد: در طول سه سالي كه مشغول به اين كار هستم، تاكنون هيچ كس از من نپرسيد، كارم قانوني است يا خير؟ اين توليد كننده قطعات الكترونيكي تجهيزات سي.ان.جي، تجهيز درصد بالايي از خودروهاي دوگانه سوز را غير قانوني دانست و تصريح كرد: به دليل نبود نظارت، شركت‌هاي مرتبط به اين صنعت رشد قارچ گونه داشته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید