هشدارهایی خطاب به آقای فرزین

گروه اقتصاد سایت فردا: اوضاع اقتصادی این روزها به قدری نابسمان است که دولت راهی جز ترمیم تیم اقتصادی خود را در پیش ندیده است و حالا رئیس کل بانک مرکزی تغیر کرده و محمدرضا فرزین جانشین مصطفی قمری‌وفا شده است. یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس جدید بانک مرکزی تثبیت نرخ 28هزار و 500تومان در ارز نیمایی است؛ وعده‌ای که در صورت تحققش تنها می‌تواند مُسکن‌وار عمل کند و به نظر می‌رسد درمان قطعی شرایط ارزی در کشور نیست. او گفته است که حتما در بازار ارز دخالت خواهیم و نرخ ارز نباید بالای 40هزار تومان باشد. از همین چند خبر می‌توان دریافت که احتمالا بانک مرکزی بنای تعیین نرخ دستوری بر ارز را دارد؛ سیاستی که اساسا از منظر اقتصادی درمانی قطعی محسوب نمی‌شود؛ چه آنکه تجربه نشان داده است اقتصاد دستوری فقط می‌تواند برای مدتی کوتاه پاسخگو باشد و به عنوان یک راهکار قطعی محلی از اِعراب ندارد. به یاد داریم که پیش از اینها دولت روحانی کوشید تا با تعیین نرخ 4200تومان بر ارز که به دلار جهانگیری هم معروف شد زیرا معاون اول دولت وقت مسئول پیگیری این موضوع بود، نرخ ارز را تثبیت کند اما بازار ارز دچار نابسمانی‌های بیشتری شد زیرا نه‌تنها بازار ارز از نرخ تعیینی دولت پیروی نکرد بلکه شاهد دو نرخی‌شدن دلار بودیم که خود منشأ بحران‌های عدیده اقتصادی فراوانی را ایجاد کرد؛ تا جایی که همین دولت کنونی منتقد آن وضعیت بود. اصرار بر نرخ‌گذاری بر ارز نیمایی هم به نوعی ادامه همان سیاست اقتصاد دستوری دولت قبل است که مخاطره‌آمیز به نظر می‌رسد.

اما چه باید کرد؟ عمده کارشناسان اقتصادی باور دارند و بارها چه در این دولت و در دولت قبل گفته‌اند و هشدار داده‌اند که تنها راه کنترل نرخ ارز، ریشه‌شناسی ضعف‌های بازار است؛ به بیان دیگر باید بررسی شود که عوامل اصلی بالارفتن نرخ ارز چیست و تا وقتی ریشه‌های اصلی اقتصادی درمان نشود، نمی‌توان انتظار داشت که در بلندمدت گرهی از مسئله ارز در کشور باز شود.

افزون بر این هشدار دیگر به فرزین وضعیت بورس است که حتما یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی او است. وضعیت شاخص‌های بورس چندان جالب نیست و پر واضح است وقتی بورس دچار بحران باشد،  یعنی حوزه سرمایه‌گذاری دچار بحران است. افزون بر این دولت باید تدابیری برای جذب سرمایه‌گذاری بیندیشد؛ شعاری که هم خود سید ابراهیم رئیسی و هم اعضای تیم اقتصادی‌اش بیان می‌کردند اما تا کنون اقدام ویژه‌ای در این راستا انجام نشده است. دولت سیزدهم مدعی بود که بدون برجام و از طریق دیپلماسی اقتصادی می‌توان فارغ از کشورهای غربی، با همین کشورهای همسایه و البته کشورهای شرقی وارد مناسبات تجاری شد؛ موضوعی که تا کنون محقق نشده است که اگر شود با ورود ارز به کشور و منطقی‌شدن نسبت عرضه و تقاضای ارز شاهد ثبات نسبی در این عرصه خواهیم بود. بنابراین به نظر می‌رسد ساده‌ترین و البته نامطمئن‌ترین روش در مواجهه با بالارفتن نرخ ارز در پیش‌گرفتن سیاست‌های دستوری در اقتصاد و نرخ‌گذاری برای ارز است.