وزیر اقتصاد: مالیات‌ها باید به خود استان‌ها باز گردد / موافق افزایش ‌تسهیلات ازدواج نیستیم

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و‌ دارایی صبح امروز در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان اظهار داشت: در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری عقب‌ماندگی و انحراف زیادی داشتیم که ناشی از نگاه‌های مطرح در سیاست‌گذاری‌های کلان گذشته بود.

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاران کشور در سال‌های گذشته تصور می‌کردند در حوزه نظام بانکی نیازمند کلان ایده نظارت شده نیستیم و اقتصاد با واگذاری به فعالان بهترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد اما نتیجه این نگاه رهاشده موجل نظام تخصیص اعتبار بی قواره در کشور شد.

خاندوزی با بیان اینکه در نتیجه این نگاه استان‌ها و بانک‌های مختلف به تناسب نفوذی که داشتند اقدامات خود را انجام دادند و در ادامه منافع ملی و منافع مردم تا حد زیادی مغفول باقی ماند، عنوان کرد: هنرمان این است که این مسیر را قدم به قدم با تدبیر اصلاح کنیم و نظام را بر اساس دوقاعده کارآمدی و عدالت پیش ببریم تا شاهد این نباشیم که بیش از نیمی از منابع و مصارف در یک نقطه و نیم دیگر در دیگر نقاط کشور باشد.

وزیر امور اقتصادی و‌ دارایی با اشاره به سیاست وزارت اقتصاد گفت: نگاه و نخ تسبیح وزارت امور اقتصادی و دارایی حرکت به سمت عدالت منطقه‌ای است و در این راستا باید مالیات‌ها به خود استان‌ها بازگردد و با استمرار این اقدام، ریل موجود در سال‌های آینده تغییر پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نوع نگاه و انتظارات موجود از نظام بانکی و عدم پای‌بندی‌ و تخلفات نظام بانکی و اعتباری کشور دو بخشی از واقعیت مطرح است، افزود: مسأله دسترسی پیدا کردن به اعتبارات، تسهیلات و منابع، پوشش دهنده تمام ناکارآمدی‌های یک مدیر بنگاه اقتصادی است.

خاندوزی گفت: بانک مرکزی هدف‌گذاری برای کاهش تورم مشخص کرده و این موضوع ایجاد محدودیتی برای هدفی مطلوب است، باید در کوتاه مدت هنر تعادل میان تقاضاها و محدودیت را داشته باشیم تا تولید آسیب کمتری ببیند.

وزیر امور اقتصادی و‌ دارایی با بیان اینکه در حوزه انحراف شبکه بانکی با مسائل و موانعی مواجه هستیم که نیاز است بانک‌ها، بانک‌داران و ناظران اقدامات لازم را انجام دهند، خاطرنشان کرد: به مسؤولان مربوطه افزایش اختیارات استان‌ها را تاکید کردم که تا حدی اعمال شده اما ناکافی است.

وی ادامه داد: موافق افزایش اختیارات استان‌ها و پرسنل بانک‌های دولتی هستم و درخواست دارم معاونت بانک و بیمه وزرات اقتصاد، ظرف ۱٠ روز پیشنهادی برای اختیارات پرسنلی ارائه دهد تا بتوانیم این معضل را حل کنیم.

خاندوزی تأکید کرد: برخی اوقات تخلفات حوزه اعتبارات تولیدکنندگان و درخواست‌کنندگان را اذیت می‌کند، در نرخ نیز شاهد تخلفاتی هستیم و لازم است بانک مرکزی در این حوزه چاره‌اندیشی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تلاش کردیم مسائل را جلوی چشم مردم بگذاریم تا هزینه تخلف کردن برای متخلف افزایش پیدا کند و قصد داریم از نظارت مردم استفاده کنیم، عنوان کرد: اگر بخواهیم تخصیص کارآمد داشته باشیم، نیاز است اعتبارات به افرادی داده شود که نتیجه و کارآمدی بیشتر و بهتری دارند و در این زمینه همکاری لازم را خواهیم داشت.

وی در خصوص تعطیلی برخی شعب و باجه‌ها با بیان اینکه از بانک مرکزی می‌خواهم در این راستا مخالفت‌های حوزه استان را بشنوند تا موضوعات بدون هماهنگی رقم نخورد، خاطرنشان کرد: منابع بانکی متعلق به مردم است و اگر قصد جلب رضایت مردم را داریم نیاز است در کارآمدترین و عادلانه‌ترین شیوه تخصیص‌ها صورت بگیرد./ فارس

 دستور وزیر اقتصاد برای افزایش ‌اختیارات استانی بانک‌ها

وزیر اقتصاد بسیاری از مشکلات موجود برای تامین منابع مالی طرح‌های اقتصادی را ناشی از سیاست‌گذاری کلان دانسته و گفت:عقب‌ماندگی و انحراف موجود در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذای، ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور است.

به گزارش تسنیم ، سیداحسان خاندوزی صبح امروز در شورای هماهنگی بانک‌های استان بسیاری از مشکلات موجود در تأمین منابع مالی را ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور دانسته و اظهار داشت: ‌عقب‌ماندگی و انحراف موجود در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذای، ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور است.این موضوع در همه نهادهای سیاست‌گذاری توقعات درست و بجایی ایجاد کرده و از این رو اقتصاد با واگذاری تصمیمات به واحدها مدیریت خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه شاهد نظام تخصیص اعتبار بی‌قواره در سطح کشور هستیم و در طول این سال‌ها اعتبارات کشور، به شکل غیر هدفمندی هزینه شده و استان‌های مختلف و بخش‌های صنعتی به تناسب دسترسی‌ها و نفوذی که داشتند، در بانک‌های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کرده‌اند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه منافع ملی باید هدف رشد صنعت و کشاورزی را تأمین کند، افزود: منافع مردم به عنوان طرف دیگر عملیات بانکی، تا حد زیادی مغفول مانده و امروز باید این مسیر را قدم به قدم اصلاح شود و نظام تسهیلات‌دهی را به شکلی تغییر دهیم که براساس کارآمدی و عدالت فعالیت کند.

خاندوزی گفت: در شبکه بانکی تخصیص اعتبارات باید به نحوی صورت بگیرد که کارآمدی در اولویت قرار گرفته و عدالت در بین بخش‌ها، مناطق و نواحی رعایت شود و این امر در همه زمینه‌های گردش مالی حتی حوزه مالیاتی پیگیری می‌شود.

وی افزود: چراغ و نقشه راه وزارت اقتصاد،حرکت به سمت عدالت منطقه‌ای است. در نظام اعتباری کشور  نبود پایبندی و تخلفات مشکلاتی را به وجود آورده و امروز دسترسی به اعتبار، تسهیلات و منابع مالی پوشش دهنده همه ناکارآمدی‌های مدیر یک بنگاه اقتصادی شده است. مشکلات بانکی امروز گریبان تولیدکنندگان را گرفته و این موضوع ناشی از آن است که بسیاری از بنگاه‌ها براساس مقیاس اقتصادی ایجاد نشده‌اند.

وزیر اقتصاد پیرامون اقدامات انجام شده برای کنترل حجم نقدینگی کشور، گفت: بانک مرکزی برای تورم هدف‌گذاری کرده و از ابتدای سال جاری با هدف کنترل نقدینگی، در پرداخت تسهیلات و امکان افزایش ترازنامه بانکی محدودیت در نظر گرفته است و همین امر در پرداخت تسهیلات به متقاضیان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده اما باید آن را به نحوی هدایت کرد که تولید کمتر آسیب ببیند و باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.

خاندوزی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج در شش ماهه سال جاری 55 درصد افزایش یافته و صف‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است، متذکر شد: باید توجه داشت که بانک‌ها به دلیل افزایش نیافتن تسهیلات قرض‌الحسنه مجبورند که مردم را برای تامین اعتبار در صف انتظار نگه دارند. اگر می‌خواهیم که مردم در صف وام ازدواج نمانند، نباید تسهیلات ازدواج افزایش شدیدی داشته باشد.

وزیر اقتصاد درخصوص انحرافات شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها، ابلاغ شد؛ من با افزایش اختیارات بانک‌های دولتی در حوزه کارمندان موافقم اما همزمان نباید نظارت‌ها کاهش یابد.

فرصت 10 روزه وزیر به معاونت بانک و بیمه

وی یادآور شد: به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد فرصت می‌دهم ظرف 10 روز بخشنامه‌ای در حوزه افزایش اختیارات استانی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درخصوص پرسنل تهیه کند.

خاندوزی گفت: در حوزه وثایق و تعیین نرخ‌ها به ویژه در برخی از بانک‌های غیردولتی تخلفاتی وجود داشته که باعث می‌شود منابع از بانک‌های قانون‌مند خارج و به سایر بانک‌ها وارد شود.

وی افزود: در کوتاه مدت، تسهیلات‌دهی به بخش‌های تجاری به صرفه‌تر است اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد.

وزیر اقتصاد درخصوص اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه تخلفات اظهار داشت: با انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش استان اصفهان را یک نماد ارزشمند، چشم‌نواز و قابل احترام از صنعت و معدن توصیف کرده و افزود : باید سهم تسهیلات بانکی در آن به نحوی که تسهیلات، کارآمد و عادلانه باشد، افزایش یابد.

خاندوزی با اشاره به تعطیلی برخی از شعب و باجه‌های بانکی در استان اصفهان خاطرنشان کرد: این اقدامات نباید بدون هماهنگی انجام شود و  مردم را به زحمت بیندازد؛  منابع بانکی متعلق به مردم هستند و باید موجبات رضایتمندی آنان را فراهم کند. اگر به دنبال رضایتمندی مردم هستیم باید تلاش کنیم تخصیص‌ها عادلانه و کارآمد باشد.