سورپرایز درباره حقوق کارگران | حقوق فوق العاده برای دو گروه از کارگران

کارگری که از ۲۲ شب تا ۶ صبح و یا حتی بخشی از این ساعت مشغول به کار است مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شود. طبق ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب ۳۵درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

کدام کارگران مشمول گرفتنِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شوند؟ کارگری که از ۲۲ شب تا ۶ صبح و یا حتی بخشی از این ساعت مشغول به کار است، مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شود. طبق ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب ۳۵درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

اما سوال اینجاست که آیا به کارگرانِ نوبت کار هم بابتِ کار در شیفتِ شب، فوق‌العاده شب‌کاری تعلق می‌گیرد؟ پاسخ منفی است. در ماده ۵۸ قانون کار قید شده که این ۳۵درصد، تنها به کارگرانِ غیرنوبتی تعلق می‌گیرد. بنابراین چنانچه کارگران در ماه نوبتی را در صبح یا عصر و نوبتی را در شب کار کنند، مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری نمی‌شود. این کارگر طبق ماده ۵۶ قانون کار، بسته به ساعت‌های کاری نوبت‌کاری دریافت می‌کند که مبلغ آن ۱۰درصد، ۱۵درصد و ۲۲.۵درصد است.

سوال دیگر این است که کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ساعت استراحت می‌کنند چطور؟ آیا آن‌ها نیز مشمولِ دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شوند؟ پاسخ مثبت است. کارِ این کارگران طبق ماده ۵۳ قانون کار، کار مختلط است. کار مختلط کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب است. در ماده ۵۳ قانون کار آمده: «در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید.» بنابراین کارگری که ۲۴ ساعت کار می‌کند و ۴۸ساعت استراحت، در ۲۴ ساعت کار، از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ مزدِ عادی دریافت می‌کند اما برای کار از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح ۳۵درصد اضافه بر مزد، فوق‌العاده شب‌کاری نیز باید به او پرداخت شود./ ایلنا

بیست و هفتم مردادماه، سرپرست وزارت کار، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار را ابلاغ کرد؛ اما اصلاح حق مسکن ۱۴۰۱ همچنان معطل مانده است.

ایلنا نوشت، در نامه‌ی بیست و نهم تیرماه رئیس مجلس، به دو موضوع اشاره شده بود اول افزایش مستمری بازنشستگان و دوم حق مسکن کارگران شاغل؛ در این نامه، هر دو مساله نیازمند اصلاح عنوان شدند؛ محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: باید خیلی پیش از این ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی توسط دولت صادر می‌شد.

او اضافه می‌کند: بعد از نامه‌ی رئیس مجلس انتظار داشتیم ظرف نهایت یک هفته یا ده روز دولت اصلاحیه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن را صادر کند و زمینه‌های اجرایی آن فراهم شود؛ کارگران و کارفرمایان در مرداد معطل این ابلاغیه بودند و علیرغم اینکه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی براساس تصویب سه‌جانبه در شورایعالی کار لازم‌الاجراست، بازهم کارگران از این مولفه‌ی مزدی محروم ماندند.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از نیمی از دستمزد کارگران پای اجاره خانه و هزینه‌های مسکن می‌رود، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نمی‌تواند مشکل مسکن کارگران را حل کند اما با همه اینها دولت از ابلاغ آن سرباز می‌زند.

تاجیک ادامه می‌دهد: علاوه بر ابلاغ حق مسکن، باید زمینه‌های پرداخت مابه‌التفاوت آن برای چند ماه اول سال فراهم شود؛ شورایعالی کار حق مسکن ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان مصوب کرده بنابراین باید از همان فروردین حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران شاغل پرداخت شود.

او تاکید می‌کند: هر ماه تاخیر به ضرر کارگران است و مشخص نیست چرا از اجرای الزامات صریح قانونی در این زمینه استکاف می‌شود؛ ما در انتظار ابلاغ دولت و پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستیم.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰هزارتومانی حق مسکن خود از سوی دولت هستند.

به نقل از تسنیم، هادی ابوی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، درباره حق مسکن ۶۵۰ هزارتومانی کارگران گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود.

دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابلاغ کند.

هر زمان این مصوبه ابلاغ شود مابه‌التفاوت آن باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرا نشده است، اما کارگران منتظر ابلاغ از سوی دولت هستند. در شرایط فعلی که کارگران با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند، حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی هیچ سهمی ندارد.

وی ادامه داد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه‌جانبه شرکای اجتماعی رسیده است.

شورای‌عالی کار سه‌جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می‌کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیئت وزیران صرفاً از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیئت وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال‌ها مشاهده نشده بود. در زمان حاضر منتظر ابلاغ مصوبه هستند

 مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیز از جمله مصوباتی بود که هفته گذشته مجلس ابطال آن را به دولت ابلاغ کرد.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن ماهانه کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما دولت در جریان ابلاغ رسمی این افزایش آن را به ۵۵۰ هزار تومان در ماه کاهش داد.

این مغایرت قانونی از دید کمیسیون تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی پنهان نماند و در نهایت موضوع ابطال این مصوبه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

از نظر مجلس شورای اسلامی، دولت تنها از نظر تشریفاتی باید این افزایش را به صورت رسمی ابلاغ می‌کرد و حق تغییر در آن را نداشت.

دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران تغییر خواهد کرد؟

درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند.

مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداخت‌ها جنبه علی الحساب دارند.

در خصوص افزایش حق مسکن کارگری به نظر می‌رسد که اگر دولت مصوبه شورای عالی کار را بی‌کم و کاست ابلاغ کند، مشکل برطرف خواهد شد.

این به معنای آن است که دولت مبلغ ماهانه حق مسکن کارگری را از ۵۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان بازگرداند.

حقوق کارگران چقدر زیاد می‌شود؟

کمک هزینه حق مسکن کارگری یکی از مصوبات شورای انقلاب بود که از انتهای دهه ۵۰ پرداخت و به بخش ثابت درآمد ماهانه کارگران تبدیل شد و در ابتدای دهه ۷۰ قانون مستقلی برای ابلاغ رسمی آن به مجلس وقت شورای اسلامی قانونی رسید.

مزایای حق مسکن کارگری رقم ثابتی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار به صورت یکسان پرداخت می‌شود، این مزایا ارتباطی با سابقه و تخصص و نوع فعالیت کارگاه ندارد

با توجه به اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ برای ابلاغ حق مسکن افتاد و به دست‌کاری شدن مبلغ آن منجر شد، در حال حاضر هرکارگر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان بابت این بخش از مزایای خود طلبکار است.

این طلب مختص بیشتر کارگرانی است که کارفرمایان آنها حق مسکن را طبق مصوبه ابلاغی دولت پرداخت کرده باشند. در خصوص معدود کارگران احتمالی که از ابتدای سال حق مسکنی معادل مصوبه شورای عالی کار دریافت کرده‌اند چنین طلبی صدق نمی‌کند.

به نظر می‌رسد در یک هفته اخیر بیشتر حواس‌ها متوجه ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده باشد و کمتر راجع به ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری که بخشی از حقوق و دستمزد است، صحبت شده باشد.

فرامرز توفیقی, نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به نامه محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس  گفت:منتظر ابلاغ دولت هستیم, دولت یک هفته فرصت دارد که  مصوبه قبلی خود را باطل و مصوبات قانونی را  ابلاغ کند.  دولت می بایست مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را تأیید می کرد, اما با کسر 100 هزار تومان آن را مخدوش کرد.همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را که می بایست 38 درصد می شد به 10درصد کاهش داد.

وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» گفت:مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی, حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می کرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا می شد.

توفیقی با اشاره به اینکه  خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ی بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد, چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان را نمی‌دهد گفت: در حالی که تورم 90درصدی سبد غذایی را داریم چطور یک بازنشسته با افزایش 10درصدی می تواند زندگی کند.  وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از 2میلیون تومان است، چطور از حق مسکن 650 هزار تومانی ،صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط 550 هزار تومان باشد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار  با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست ادامه داد:  در بحث حق مسکن دولت فقط صرفا باید مصوبه را تصویب می کرد, کسر 100 تومان خلاف قانون بود .با این نامه‌ی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن 100هزار تومانی که دولت از 650هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل 650هزار تومان می‌شود.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

به نقل از اقتصادنیوز، بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و ابطال شد.