ناخنک ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت به یارانه سوم
با افزایش فشارهای اقتصادی حاصل از تورم، بیکاری و رکود ناشی از شیوع کرونا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای ابتدای آبانماه خبر از طرحی دادند که در آن دولت موظف به پرداخت یارانهای جدید به ۶۰ میلیون ایرانی شد.
وطن امروز: با افزایش فشارهای اقتصادی حاصل از تورم، بیکاری و رکود ناشی از شیوع کرونا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای ابتدای آبانماه خبر از طرحی دادند که در آن دولت موظف به پرداخت یارانهای جدید به ۶۰ میلیون ایرانی شد. در این قانون قرار بود به ۶۰ میلیون ایرانی (افرادی که پس از افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی دریافت کردند) بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در ۶ ماه پایانی امسال پرداخت شود. این طرح از همان ابتدا با سیاسیکاری دولتیها روبهرو شد و بهانههایی، چون نبود منابع و افزایش پایه پولی در صورت پرداخت این یارانه را دستاویزی برای مخالفت خود با این طرح قرار دادند. جالب آنجا بود که دولت در اقدامی عجیب پس از این مخالفت از طرح خود برای پرداخت یارانه معیشتی تحت عنوان یارانه حمایتی کرونا پرده برداشت. جالبتر آنکه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۴۸ ساعت پیش از اعلام طرح حمایتی دولت، در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد «مردم به جای اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریمها هستند». این اقدام دولت، علاوه بر آشکار کردن مخالفت سیاسی با طرح حمایتی مجلس، وجود منابع برای پرداخت این یارانه را نیز علنی کرد. با روشن شدن مخالفت سیاسی دولت، مجلس هم منابع مشخصی را برای طرح خود در نظر گرفت و شورای نگهبان هم مهر تایید بر آن زد تا طرح تامین کالاهای اساسی مجلس به قانون تبدیل شود. دولت که قانون مجلس را تصویب شده و لازمالاجرا دید، مجبور شد برای عدم استنکاف از قانون، با مجلس برای پرداخت یارانه به توافق برسد. طبق توافق، در نهایت مقرر شد دولت به ۴۰ میلیون نفر یارانه نقدی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی پرداخت کند که نخستین واریزی یارانه سوم هم قریب به ۲ هفته پیش انجام شد. * خلف وعده دولت با بررسی تعداد افراد مشمول و میزان یارانه پرداختی طرح یارانه حمایتی کرونا، این واقعیت عیان میشود که این طرح، به لحاظ میزان منابع مورد نیاز، نقدی بودن یارانه به جای یارانه کالایی و مدت زمان پرداخت ۴ ماهه آن، بیش از آنکه به طرح مجلس شبیه باشد، به طرح دولت شباهت دارد. بر اساس طرح تامین کالای اساسی مجلس قرار بود به ۴۰ میلیون نفر مبلغ ۶۰ هزارتومان و به ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ هزار تومان ماهانه به صورت یارانه کالایی به مدت ۶ ماه پرداخت شود که میزان اعتبار مورد نیاز آن در مجموع به ۳۰ هزار میلیارد تومان میرسید. یارانه پیشنهادی دولت، اما ۲۸ میلیون نفر را در بر میگرفت و به مدت ۴ ماه به آنها مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را نقدی و به صورت ماهانه پرداخت میکرد که این طرح نیز به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت. پس از توافق دولت و مجلس برای تبدیل این دو طرح به یک طرح مشترک، قرار شد به ۴۰ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شود، اما در عمل به ۳۴ میلیون نفر به این صورت که به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و به ۲۵ میلیون نفر مابقی هم مبلغ ۱۰۰ هزارتومان ماهانه به صورت نقدی و برای ۴ ماه پرداخت شد که منابع مورد نیاز این طرح نیز بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان میشود. این یعنی دولت به توافق خود با مجلس هم پایبند نبوده و ۶میلیون نفر را از طرح پرداخت یارانه حذف کرده است. اعتباری که دولت از این حذف غیرقانونی مشمولان یارانه سوم به دست میآورد قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. * دولت اعتبار یارانه ۳۴ میلیون نفر را در اختیار ما گذاشت سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا درباره نحوه شناسایی افراد طرح حمایتی کرونا گفت: طبق تصمیم دولت قرار بر این شد وزارت رفاه ۳۴ میلیون نفر از افرادی را که دارای اولویت دریافت حمایتی کرونا هستند شناسایی و سپس معرفی کند. این افراد بیشترین آسیب را از کرونا دیدهاند و پیرو صحبتهای رهبری فاقد درآمد ثابت هستند. فاکتورهایی که مدنظر قرار گرفت به شرح زیر است: ۱- جزو جامعه معیشتبگیر باشند (کسانی که جزو ۳ دهک درآمدی نباشند؛ همان ۶۰ میلیون نفری که از سال گذشته مشمول طرح حمایت معیشتی شدهاند). ۲- فاقد درآمد ثابت باشند (به کارکنان دولت، بازنشستگان و هر کسی که در جایی ثبت درآمد ثابت داشته باشد و سازمان امور مالیاتی و بیمه تایید کرده باشد، تعلق نمیگیرد). ۳- فاقد بیمهپردازی فعال باشند، یعنی فردی که بیکار شده است یا از قبل بیکار بوده است (به کسی که در جایی مشغول به کار است و بخشی از درآمدش را بابت بیمه پرداخت میکند تعلق نمیگیرد). ۴- دهک بانکی افرادی که نشاندهنده این است از درآمد حداقلی برخوردارند. حسین میرزایی در توضیح دهک بانکی افراد گفت: بررسی وضعیت و نماگرهای اقتصادی گردش حساب افراد، داراییهایی مانند خودرو، ملک و سفرهای خارجی و مجموع این فاکتورها که در حسابهای بانکی افراد قابل بررسی است، محاسبه و در نظر گرفته میشود. سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا در ادامه افزود: مجموع روند شاخصهای بانکی کل اعضای خانوار در سالهای ۹۵ تا ۹۸ که هر سال در چه دهک بانکی قرار داشتند در حدود ۵۰ شاخص و زیرشاخص مختلف که از ۶۰ منبع دادهای دریافت و بررسی میشود، یک بار بر اساس جمیع شاخصها و یک بار بر اساس دهک بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درباره دهک معیشتی این مساله بررسی شده است و مرتب بهروزرسانی میشود، اما از طرفی دهک بانکی هم مورد توجه قرار میگیرد. در ۶ ماه اول سال ۹۹ هم وضعیت تراکنشهای خرید کل خانواده را تحلیل کردیم و در مجموع به ۳۴ میلیون نفر که این مشخصات را داشتند رسیدیم. میرزایی درباره تفکیک ۳۴ میلیون نفر مشمول طرح حمایتی گفت: تفکیک جمعیتی به این شکل است که ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و ۲۵ میلیون نفر هم جزو فاکتورهایی بودند که در بالا ذکر شد. وی در ادامه گفت: قرار بر این بود منابع محدودی که داشتیم در شرایط کرونا به نحو بهینهای بین افرادی که اولویت دارند توزیع شود. نمیتوان گفت این ۳۴ میلیون نفر نیازمند و فقیر هستند، بلکه این افراد نسبت به دیگر افراد جامعه در اولویت بودند. میرزایی افزود: مجموع شاخصهای مختلفی که مورد ارزیابی قرار گرفت، در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موجود است. این پایگاه در پروژههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و دائما بهروزرسانی میشود. حمایت معیشتی بنزین، تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا و حمایت معیشتی کرونا طرحهایی است که در آنها افراد بر پایه بررسی وضع اقتصادی و اجتماعیشان در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی شدند. سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا درباره ملاک شناسایی افراد گفت: ساختار خانواده در این طرح ملاک قرار گرفته است. مجموع اعضای یک خانوار را مورد بررسی قرار دادهایم. درآمد و دارایی و بررسی فرد به فرد امکانپذیر نیست، به این جهت که نمیتوانیم افراد در مناطق محروم و مناطق مرفه را از هم متمایز کنیم. شاید فرزند هر دوی این طبقههای اجتماعی هیچ دارایی و درآمدی نداشته باشند، اما از ساختار خانواده متفاوتی برخوردار هستند. اصلا بررسی فرد به فرد توجیهپذیر نیست. وی درباره مدت زمان پرداخت یارانه حمایتی کرونا گفت: آنچه اعلام شده برای ۴ ماه است و در حال حاضر نمیتوان درباره اجرای آن در سال آینده اظهارنظر کرد.
دیدگاه تان را بنویسید