نظارت بر بورس باید از دست دولتی‌ها خارج شود

خبرگزاری فارس: موضوع نظارت بر بورس به یکی از دغدغه‌های همه سهامداران و فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است. از ابتدای سال ۹۹ تاکنون حدود ۱۰۵۰ سوژه مرتبط با بورس و بازار سرمایه در سامانه فارس من خبرگزاری فارس ثبت شده است که این تعداد سوژه در مجموع به امضای حدود ۳۲۰ هزار نفر نیز رسیده است. اما نکته جالب توجه در این باره اینکه حدود ۴۵۰ سوژه از این تعداد مربوط به نظارت بر بورس و بحث شفافیت در این بازار مالی است. از این تعداد سوژه بیش از ۱۹۵ هزار حمایت صورت گرفته است.

خبرگزاری فارس در اولین گام پیگیری این مطالبه مخاطبان خود، گزارشی با عنوان «۱۹۵ هزار امضا برای نظارت بر بورس/ سازمان بورس ابهامات را با شفافیت پاسخ دهد» جهت بررسی ابعاد مختلف مساله نظارت بر بورس، نوشته شد. در ادامه این پیگیری‌ها به بررسی نظارت بر بورس در دنیا پرداخت می‌شود.

شاهین شایان آرانی کارشناس مسائل مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص نظارت بر بورس در کشور‌های مختلف، اظهار داشت: مسئولیت نظارت بر بورس در کشور‌هایی که نظام نوین مالی را اعمال کرده اند، بر عهده یک نهاد ناظر بالادستی که معمولا ورای سیاست است، قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این نهاد ناظر، بر اجرای قوانین و مقررات به صورت کلان نظارت دارد و سعی می‌کنند از دولت ها، سیاست‌ها و سیاسیون مبری باشند.

وی با بیان اینکه در این نوع نظام‌های نوین نظارتی تاکید بر استقلال این نهاد است، تصریح کرد: یعنی هیچ دولت، وزیر و فردی اجازه دخالت بر رویه‌ها و اعضای این نهاد ناظر را ندارد.

آرانی تاکید کرد: اعضای این نهاد ناظر با نظر ذی نفعان بازار انتخاب می‌شوند و این ساختار کلان نظارتی توسط جامعه صنف حرفه‌ای افراد حاضر در بورس انتخاب می‌شوند و این نهاد برای حفظ آبرو و حیثیت بازار از این بازار حمایت و بر آن نظارت می‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نگاه کلان و بلندمدت این شورا و کمیته به بازار سرمایه در کشور‌های مختلف اضافه کرد: اکثریت اعضای تشکیل دهنده این شورا از اعضای غیردولتی هستند و تعداد محدودی از این افراد نماینده دولت و بخش‌های دولتی هستند.

وی تصریح کرد: دولت فقط می‌تواند حرف‌ها و خواسته‌های خود را در این شورا مطرح کند و تصمیم گیری با شوراست که کاملا مستقل عمل می‌کنند که این کمیته در نهایت بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کند.

آرانی با اشاره به اهمیت وجود چنین نهادی از منظر قانون گذاری در بازار سرمایه ادامه داد: =ایران هم دنبال همین بود؛ طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۴ به دنبال همین نوع بازار مالی و همین نوع نظارت بر بورس بوده است. در کشور ما این نهاد تا حدود زیادی دولتی است و نهاد شورای عالی بورس که تا حدود زیادی شبیه همان کمیته نظارتی در سایر کشور‌های دنیاست، بیشتر دولتی است.

این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این رویه سبب شده است که نهاد ناظر بر ناظر‌های بازار (آیسسکو) تا حدودی بورس ایران را در این زمینه تائید نکند. این مشکل به دلیل دولتی بودن شورای عالی بورس و انتخاب اکثر اعضا توسط دولت در ایران رخ داده است.

نهاد ناظر بر بورس نباید دولتی باشد

وی با تاکید بر اینکه نظارت کلان موجود در بورس از همان ابتدا باید از دولت گرفته شده و توسط اعضای حرفه‌ای همان بازار رخ دهد، ادامه داد: مدیریت ساختار کلان نظارتی باید بر عهده کارشناسان خبره، خوشنام و حرفه‌ای بازار سرمایه باشد که تمام ابهامات در این زمینه برطرف شود.

آرانی با بیان اینکه بعد از این شورای عالی، نظارت بر اجزای بورس خواهد بود که در ایران بر عهده خود بورس‌ها گذاشته شده است، اضافه کرد: کار این ناظران درست اجرا شدن قوانین جزئی در بازار سرمایه است که تخلف و بازی با قیمت‌ها رخ ندهد. این رویه در همه جای دنیا مرسوم است و طبق همین ساختار بر بورس و فعالان آن نظارت می‌شود.

وی تصریح کرد: ایراد کار در زمینه نظارت بر بورس، بر ناظران بورس‌ها وارد نیست و باید بخش کلان که توسط دولت انتخاب می‌شود را درست کرد و سپس به سایر مجموعه‌ها پرداخت.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در همه کشور‌های دنیا، در پشت صحنه نظارت وجود دارد و رویه‌های این نظارت به صورت محرمانه است تا بتوانند تخلفات را پیدا و برطرف کنند.

آرانی در پایان گفت: نهاد ناظر در سراسر دنیا براساس طبق یک دستورالعمل فعالیت می‌کند و این دستورالعمل‌ها محرمانه است و در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و لزوما برای همه افشا نمی‌شود.