دولت در سال جاری چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد؟

خبرگزاری فارس: حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد و باید این ارز به‌صورت کامل حذف شود، گفت: «این همه که رسانه‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد. کالا‌های اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمی‌شود».

اظهارات دیروز سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولین اظهار نظر رسمی یکی از مقامات ارشد دولتی درباره کاهش چشمگیر تعداد کالا‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری است. به عبارت دیگر، تعداد کالا‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدای سال ۹۸، بالغ بر ۲۵ رقم بود، در ظرف یک سال و سه ماه، به ۵ رقم رسیده است (به جز دارو و کالا‌های پزشکی).

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا همچنان قرار است مطابق با اظهارات مقامات ارشد دولتی در ماه‌های پایانی ۹۸ و بهار امسال، رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالا‌های اساسی بعلاوه دارو و کالا‌های پزشکی حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار باشد یا شاهد کاهش رقم مذکور خواهیم بود؟

اهمیت بررسی این موضوع وقتی افزایش خواهد یافت که بدانیم بانک مرکزی حدود نیمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالا‌های اساسی در سال گذشته را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کرده است، اتفاقی که منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد. از طرف دیگر هم انتظار می‌رود حداکثر درآمد ارزی دولت در سال ۹۹، حدود ۶.۵ میلیارد دلار باشد.

با توجه به نکات مذکور، در این گزارش به این سوال مهم و کلیدی پاسخ خواهیم داد که برای واردات ۵ قلم کالای اعلام شده توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بعلاوه دارو و کالا‌های پزشکی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، چه مقدار ارز مورد نیاز است؟

*برای واردات ۵ قلم کالای اساسی بعلاوه دارو و کالا‌های پزشکی در سال ۹۸ چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت؟

دقیق‌ترین آمار‌های موجود درباره این موضوع، آمار‌های اعلام شده در گزارش شماره ۱۶۹۲۹ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۷۰. واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی» است که اسفندماه پارسال منتشر شد و حاوی اطلاعات دقیق درباره جزئیات واردات کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۸ (تا تاریخ ۱۶ آذر) است.

براساس این گزارش، در ۹ ماه ابتدایی پارسال، میزان کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته بابت واردات کالا‌های اساسی بعلاوه دارو و کالا‌های پزشکی، حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده و ارزش واردات ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی (۵ قلم کالای مورد اشاره مدرس خیابانی) بعلاوه دارو و کالا‌های پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجموعا حدود ۵.۳ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه براساس آمار‌های اعلام شده توسط رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در بهار امسال، کل میزان ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی بعلاوه دارو و کالا‌های پزشکی در سال ۹۸ بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است، ارزش واردات ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی بعلاوه دارو و کالا‌های پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، مجموعا حدود ۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

از طرف دیگر، همانطور که اشاره شد مطابق با اظهارات مقامات ارشد دولتی در ماه‌های پایانی ۹۸ و بهار امسال، قرار بود رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالا‌های اساسی بعلاوه دارو و کالا‌های پزشکی حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار باشد. به عبارت دیگر، قرار بود رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به این کالا‌ها از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۸ با کاهشی ۳۰ درصدی، به ۱۰.۵ میلیارد دلار در سال جاری برسد.

با توجه به نکات فوق، «حداکثر» ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی بعلاوه دارو و کالا‌های پزشکی در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار و «حداقل» ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات آنها، بالغ بر ۵.۶ میلیارد دلار (کاهش ۳۰ درصدی نسبت به پارسال) تخمین زده می‌شود. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته برای واردات کالا‌های اساسی در سال جاری حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به رقم اولیه اعلام شده (۱۰.۵ میلیارد دلار) کاهش یابد.

گفتنی است برخی رسانه‌های نزدیک دولت هم اخیرا از تصمیم دولت مبنی بر کاهش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری از ۱۰.۵ به ۸ میلیارد دلار خبر داده بودند.

به گزارش فارس، در صورتی که دولت نسبت به کاهش میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالا‌های اساسی به حدود ۵.۶ میلیارد دلار در سال جاری اقدام نماید، به نظر می‌رسد دیگر نیاز نباشد که بانک مرکزی بخشی از ارز مذکور را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کند و در نتیجه، دیگر شاهد افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم بخاطر اجرای این سیاست نخواهیم بود.