میزان ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ چقدر بود؟

خبرگزاری فارس: یکی از سوالات مهمی که درباره عملکرد قانون بودجه ۹۸ مطرح بوده و تاکنون صراحتا توسط مسئولان دولتی پاسخ داده نشده، میزان ورودی صندوق توسعه ملی در سال گذشته بوده است.

با این وجود، اخیرا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی مجلس، صراحتا میزان درآمد‌های نفتی کشور در سال گذشته را اعلام کرده اند و با توجه به همین موضوع، می‌توان رقم مذکور را محاسبه کرد. در این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازیم:

*سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی و گازی در سال ۹۸

نوبخت درباره وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی در صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۳ خردادماه گفت: «این موضوع همواره با نشیب و فراز‌هایی مواجه بوده است چنانچه از ۱۱۹ میلیارد دلار میزان صادرات در سال ۹۰، به ۸.۹ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده ایم».

با توجه به ارقام فوق، میزان درآمد نفتی کشور (و نه صرفا دولت) در سال ۹۸، بالغ بر ۸.۹ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین با توجه به بند «الف» تبصره ۱ قانون بودجه ۹۸ که سهم صندوق توسعه ملی را ۲۰ درصد از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی درنظر گرفته بود، ۱.۷۸ میلیارد دلار از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

از طرف دیگر، با توجه به همین بند از قانون بودجه، ۲۰ درصد از درآمد‌های حاصل از صادرات گاز در سال گذشته هم باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد. براساس فرضیات دولت در هنگام تدوین بودجه پارسال، قرار بود میزان کل درآمد‌های ناشی از صادرات گاز در سال ۹۸ حدود ۳.۴۵ میلیارد دلار باشد که درباره میزان تحقق آن، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. حال اگر فرض کنیم پیش بینی دولت کاملا صحیح بوده باشد (این فرض با توجه به تشدید تحریم‌ها در سال گذشته، فرضی نسبتا خوشبینانه است)، ۶۹۰ میلیون دلار از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، حداکثر میزان ورودی به صندوق توسعه ملی در سال گذشته، بالغ بر ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است.

*میزان برداشت از منابع ورودی سال ۹۸ صندوق توسعه ملی.

اما رقم فوق، رقم خالص ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ نیست، زیرا دولت در قالب بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸، مجوز داشت براساس بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸، دولت مجوز داشت ۲.۳۷۵ میلیارد یورو از منابع ورودی سال ۹۸ صندوق توسعه ملی را با نرخ ارز نیمایی به مصارف مشخص شده در این بند برساند. با توجه به همین موضوع و با فرض اینکه نسبت تبدیل دلار به یورو را ۱.۱ درنظر بگیریم، دولت مجوز داشت ۲.۶۱ میلیارد دلار (معادل ۳۴.۸ هزار میلیارد تومان) از منابع ورودی سال ۹۸ صندوق توسعه ملی را برداشت نماید. با توجه به اینکه دولت «حداقل» ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه پارسال را از این محل تامین کرده است (میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده و دولت مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از این صندوق را داشته است)، «کمترین» میزان برداشت دولت از محل صندوق توسعه ملی در سال گذشته ۵۷ درصد مجوز داده شده یعنی حدود ۱.۴۸ میلیارد دلار بوده است.

در مجموع و با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، میزان ورودی به صندوق توسعه ملی در سال ۹۸، «حداکثر» حدود ۱ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، سهم صندوق توسعه ملی در سال گذشته با توجه به میزان تحقق درآمد‌های نفتی و همچنین مجوز داده شده در قالب بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸، «حداکثر» معادل ۸.۱ درصد از کل درآمد‌های نفتی (نفت خام و میعانات گازی) و گازی کشور بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که یکی از مهمترین محور‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری به دولت در هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸، این بود که سهم صندوق توسعه ملی کمتر از ۲۰ درصد نشود.

به گزارش فارس، صندوق توسعه ملی با هدف کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمد‌های نفتی ایجاد شد تا بدینوسیله درآمد‌های نفتی به جای هزینه در مخارج جاری کشور به ثروت‌های ماندگار و بین نسلی تبدیل شود. با این وجود، دولت روحانی برخلاف اسناد بالادستی و تاکیدات مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی را عملا به «ضربه گیر بودجه دولت» تبدیل کرده است. انتظار می‌رود با پیگیری نمایندگان مجلس یازدهم بخصوص اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، وضعیت فعلی تغییر یابد و صندوق توسعه ملی به جایگاه اصلی خود بازگردد.