در گفت و گوی گسترش نیوز با دو نماینده مجلس مطرح شد:
راهکاری برای تأمین برق مراکز استخراج رمزارز
جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر صنعت گران صنعت استخراج رمز ارز برق مورد نیاز را خودشان تأمین و تولید کنند، مشکلات تأمین برق در کشور بر طرف خواهد شد.
همکاری مجلس و بانک مرکزی برای رمز ارز ملی
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: طرح رمز ارزها هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. بعد از تصویب در کمیسیون برای طرح در صحن علنی، در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بحث رمز ارزها بین دستگاهی است و بعد از نهایی شدن قانون، مشخص میشود که کدام وزارت خانه متولی این بحث خواهد بود. ارزهای دیجیتال مرتبط با کار وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره رمز ارز ملی گفت: برای رمز ارز ملی کمیتهای تشکیل شده است و از اعضای کمیسون اقتصادی و بانک مرکزی پیرامون رمز ارز ملی اقداماتی را آغاز کردهاند.
تأمین برق را به صنعتگران صنعت استخراج واگذار کنیم
جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با گسترش نیوز گفت: ساماندهی صنعت استخراج رمز ارز موضوع مهمی است. تا زمانی که ساماندهی انجام نشود، پنهان بودن این صنعت خطرناک است. مصرف برق در ماینرهای غیر مجاز هزینههای زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. اگر به عنوان یک صنعت به بحث ارزهای دیجیتال نگاه کنیم، خیلی بهتر ساماندهی خواهد شد.
جدی در خصوص تأمین برق برای این صنعت اظهار کرد: اگر صنعت گران صنعت استخراج رمز ارز برق مورد نیاز را خودشان تأمین و تولید کنند، مشکلات تأمین برق در کشور بر طرف خواهد شد. از طریق نیروگاههای بادی، خورشیدی و... امکان تولید و تأمین برق برای آنها وجود دارد. حتی این امکان دارند که بخشی از این انرژی را در صنعت استخراج رمز ارز مصرف کنند و بخشی از انرژی را به شبکه برق کشور بفروشند.
وی افزود: متولی این صنعت باید وزارت صمت باشد. زمانی که استخراج رمز ارزها صنعت نامیده میشود، متولی آن هم باید وزارت صمت باشد. زمانی که تجهیزات به کار گرفته میشود و انرژی مصرف میکند، متولیاش مجدداً باید وزارت صمت متولی باشد. البته وزارت اقتصاد و ارتباطات نیز میتوانند نقشآفرینی کنند.
سرنوشت نا مشخص ارزهای دیجیتال در ایران
در نهایت به این نتیجه میرسیم که بعد از گذشت ۴ سال و با وجود قرائت گزارش کمیسوین اقتصادی مجلس در صحن علنی ارزهای دیجیتال هنوز در راهروهای پارلمان سرگردان است. موضوع مهم نبود متولی برای این صنعت است. فعالان صنعت استخراج میان تصمیمگیریهای وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو و وزارت ارتباطات بلاتکلیف هستند و در میان این بلاتکلیفها سودجویان با فعالیت غیرقانونی و زیرزمینی مشکلساز شدهاند. از سویی کلاهبرداران نیز هر روز فعالیتهای خود را گسترش میدهند و با ارائه رمز ارزهای تقلبی سرمایه مردم را به باد میدهند.
دیدگاه تان را بنویسید