اجرای حکم اعدام ۹ نفر به اتهام ترور دادستان مصر +واکنش ها

خبرگزاری تسنیم: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در زندان و یک وکیل مصری گزارش داد: مسئولان مصری حکم اعدام ۹ نفر را که به ترور هشام برکات دادستان کل مصر در سال ۲۰۱۵ میلادی محکوم شده بودند، اجرا کرد.

دادگاه فرجام خواهی مصر در ماه نوامبر گذشته حکم دادگاه کیفری این کشور مبنی بر اعدام ۹ نفر یاد شده را تایید کرد. دادگاه فرجام خواهی در عین حال حکم شش نفر دیگر در این پرونده را از اعدام به حبس ابد کاهش داد.

کاروان هشام برکات در ۲۹ ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی درحال حرکت در نزدیک خانه اش در قاهره بود که یک خودروی بمبگذاری شده در کنار آن منفجر شد.

دولت مصر گروه اخوان المسلمین مصر را به اجرای این حمله متهم کرده و به ادعای خود از مشارکت فعالان جنبش حماس در آن سخن گفته بود، اما حماس این ادعا را رد کرد.

واکنش جبهه ملی مصر به اعدام ۹ نفر در پرونده ترور دادستان کل درپی اجرای حکم اعدام ۹ جوان به اتهام ترور دادستان کل مصر در سال ۲۰۱۵ میلادی، جبهه ملی مصر این اقدام را محکوم و اعدام این جوانان را ناقض ضمانت ها در خصوص برگزاری دادگاه‌های عادلانه دانست.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک منبع در زندان و یک وکیل مصری گزارش داد: مسئولان مصری حکم اعدام 9 نفر را که به ترور هشام برکات دادستان کل مصر در سال 2015 میلادی محکوم شده بودند، اجرا کرد.

دادگاه فرجام خواهی مصر در ماه نوامبر گذشته حکم دادگاه کیفری این کشور مبنی بر اعدام 9 نفر یاد شده را تایید کرد. دادگاه فرجام خواهی در عین حال حکم شش نفر دیگر در این پرونده را از اعدام به حبس ابد کاهش داد.

جبهه ملی مصر در بیانیه ای اعدام این افراد را "جنایت جدید رژیم نظامی مصر " دانست و گفت: "در طول 10 روز اخیر 15 شهروند اعدام شده اند.

جبهه ملی مصر در بیانیه خود این "احکام را ظالمانه و صادره از دادگاههای فاقد ضمانت های محاکمه عادلانه" دانست و تاکید کرد: "رژیم السیسی با تعدیل ریشه ای جنایتکارانه قوانین تدابیر کیفری و قانون مجازات ها، این دادگاهها را ساختگی و فاقد مشروعیت کرده است و ما این احکام را قتل خارج از چارچوب قانونی و جنایت علیه بشریت می دانیم".

این جبهه با حمله شدید به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت: "عبدالفتاح السیسی خونریز در برقراری امنیت یا ثبات یا توسعه اقتصادی شکست خورده و مصر را به قعر خطرناک فاشیسم سوق می دهد و بدنبال جبران شکست خود با وارد کردن مصر به چرخه خونریزی و تروریسم دولتی برای ارعاب مردم و تشدید شکاف ها و اختلاف ها به منظور دستکاری در قانون اساسی است تا حکومت خود را مادام العمر کند".

جبهه ملی مصر از همه کشورهای جهان خواست تا "مسئولیت خود را برعهده گرفته و این موارد نقض خطرناک حق حیات در مصر را محکوم کنند."

این جبهه از شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواست تا "به سرعت کمیته تحقیق بین المللی را برای تحقیق درباره این جنایات ضد بشری و توقف اجرای احکام اعدام ظالمانه و توقف شکنجه در زندان ها و محکوم کردن سرکوب روزنامه نگاران و سیاستمداران جریان های سیاسی مختلف مصر به این کشور اعزام کند".